أبوظبي – صحيفة المؤشر الاقتصادي
ارتفع رصيد خطابات الاعتمادات والالتزامات التي أصدرتها البنوك للمؤسسات والشركات العاملة في دولة الإمارات بمقدار 15.9 بليون درهم تقريبا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2020.
ويعد استمرار البنوك بتقديم التسهيلات المالية لقطاعات الاقتصادية والتجارية بمثابة مؤشر على استمرار نشاطها منذ بداية العام الجاري وديمومة علاقاتها مع العالم وعلى نحو يدعم نمو الاقتصاد الوطني.
وبحسب المفاهيم المالية فإن الاعتمادات والالتزامات هي عبارة عن خطابات تصدرها البنوك تتعد بموجبها الدفع نيابة عن العميل نظير توريد البضاعة المتفق عليها مع بنك البائع والذي يكون موقعه في الغالب خارج الدولة.
وتفصيلا .. فقد أظهرت إحصائيات مصرف الإمارات المركزي ارتفاع الرصيد التراكمي لحساب خطابات الاعتمادات الى 103.36 بليون درهم في نهاية شهر أبريل من العام الجاري بزيادة نسبتها 3.5% وقدرها 3.56 بليون درهم مقارنة مع شهر ديسمبر من العام 2019.
ويتضح من خلال الاحصائيات أن رصيد هذا النوع من الخدمات المالية البنكية شهد تحسنا منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أبريل الماضي.
أما على مستوى الرصيد التراكمي لحساب خطابات الالتزامات الصادرة عن البنوك فقد ارتفع الى 213.9 بليون درهم تقريبا في نهاية شهر أبريل من العام الجاري بنمو نسبته 6.1% وزيادة قدرها 12.3 بليون درهم مقارنة مع الرصيد المسجل في ديسمبر من العام 2019.
وتظهر حركة حساب الالتزامات أن الزيادة الأكبر فيه سجلت خلال الفترة من يناير إلى مارس من العام 2020 حيث ارتفع الرصيد بمقدار 8.6 بليون درهم فيما كانت قيمة الزيادة ما بين شهري يناير وفبراير 3.7 بليون درهم.
