كشفت جيه إل إل، الشركة الرائدة في الخدمات المهنية والمتخصصة في إدارة العقارات والاستثمارات، خلال ندوتها السنوية المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض أنه من المرتقب أن يحقق النمو التحولي في قطاع العقارات بالمملكة العربية السعودية أداءً قوياً وإيجابياً خلال عام 2025 مدعوماً برؤية 2030 والاستثمارات الهائلة التي يجري ضخها في مشاريع البنية التحتية والقطاع العقاري. وتقدر قيمة سوق البناء والتشييد في المملكة حالياً بنحو 70.33 مليار دولار أمريكي، ولكن من المتوقع أن ينمو هذا السوق إلى 342.6 مليار ريال سعودي (بما يعادل 91.36 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2029. كما أشارت إلى أن هناك مشاريع قيد التنفيذ في العاصمة تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار أمريكي، ما يجعل الرياض مركزاً استثمارياً رئيسياً في المملكة.
وسلط خبراء المجال المشاركين في ندوة جيه إل إل الضوء على الزخم الملحوظ الذي يشهده قطاع العقارات في المملكة العربية السعودية، وتوقعوا زيادة بنسبة 30% في الاستثمارات الفندقية، وأكدوا التأثير التحولي للجهود الحكومية على مشهد سوق العقارات وقطاع البناء والتشييد. وعلى الرغم من تراجع القيمة الإجمالية للمشاريع التي تتم ترسيتها، إلا إن العديد من المشاريع تدخل مرحلة التنفيذ، ما سوف يؤدي إلى تسريع معدلات الإنفاق المستقبلي.
وسلط المشاركون في الندوة الضوء على نقاط القوة الرئيسية في السوق، بما في ذلك تبسيط اللوائح والتقييم اللازم للمشاريع المنتظرة. واستعرض النقاش أيضاً الهدوء الملحوظ الذي يشهده سوق المشاريع والذي أدى إلى زيادة توافر المعروض، كما تطرق إلى الالتزام الثابت من جانب الحكومة بتنويع مصادر الاقتصاد. ولا شك أن هذه العوامل تساهم في خلق آفاق واعدة لاستمرار نمو القطاع في المملكة العربية السعودية.
وبفضل المشاريع العملاقة الرائدة مثل بوابة الدرعية، وحديقة الملك سلمان، ومعرض إكسبو 2030، تقود الرياض أجندة التنويع الاقتصادي في المملكة، ما جعلها مركزاً استثمارياً عالمياً وزاد من الطلب على المساحات المكتبية من الفئة “أ”، وساهم في ازدهار مبيعات الوحدات السكنية وقطاع الضيافة.
وصرح سعود السليماني، مدير مكتب جيه إل إل في السعودية، قائلاً: “لقد كان عام 2024 عاماً محورياً لسوق العقارات في المملكة العربية السعودية، حيث شهد تركيزاً شديداً على تقييم المشاريع والتحسينات التنظيمية وهيكلة رأس المال، وكل ذلك من أجل زيادة إشراك القطاع الخاص. ويعمل هذا التآزر بين القطاعين العام والخاص على تسريع المشاريع التحولية التي تدعم رؤية المملكة 2030. كما أننا نتوقع أداءً قوياً خلال الربع الأخير في معظم القطاعات، مدفوعاً بالابتكار والاستدامة والمرونة الاقتصادية، فضلاً عن المبادرات الحكومية وانخفاض أسعار الفائدة وزيادة معدلات تنفيذ المشاريع التي تدعم النمو”.
وتتجلى هذه الزيادة في ثقة المستثمرين ولاسيما في قطاع الضيافة بالعاصمة الرياض، والذي يشهد معدلات طلب غير مسبوقة. ومن المتوقع أن تنمو الاستثمارات الفندقية بنسبة 30% بحلول عام 2025، ما يدعم بشكل مباشر هدف المملكة العربية السعودية المتمثل في استقبال أكثر من 150 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2030.
ومن جانبه صرح عمرو النادي، المدير العام لقسم الفنادق والضيافة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، قائلاً: “يسهم النشاط السياحي والتجاري المزدهر الذي تشهده الرياض في إحداث تحول في مشهد الضيافة بالمدينة. كما أن التركيز يتحول نحو الممارسات المستدامة والتجارب المتطورة لتلبية التوقعات المتغيرة للمسافرين المعاصرين. ويسير قطاع السفر والسياحة على المسار الصحيح للمساهمة بنحو 10% في الناتج المحلي الإجمالي (مقارنة بنحو 5% في الوقت الحالي)، وهو ما يؤكد على أن القطاع جاهز لاستقبال المزيد من الاستثمارات. وفي حين تستفيد مدينتي الرياض وجدة من البنية التحتية المتقدمة ووسائل الربط والاتصال، إلا إن الوجهات الناشئة على غرار أبها والعلا توفر فرصاً فريدة لمشاريع التطوير الرائدة المبتكرة والمستدامة التي ستعيد رسم ملامح قطاع الضيافة”.
وتجدر الإشارة إلى أن سوق الوحدات السكنية في العاصمة يستفيد من النمو السكاني والامتداد العمراني، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على مساحات المعيشة الحديثة ودفع متوسط أسعار البيع إلى الارتفاع بشكل مطرد. ولا تختلف الأمور كثيراً في سوق المساحات المكتبية في الرياض، حيث ارتفعت أسعار إيجارات المساحات المكتبية من الفئة “أ” بنسبة 21% مقارنةً بالعام الماضي، ما يعكس تنامي الطلب على مساحات العمل المتميزة والصديقة للبيئة التي تجمع بين نمطي العمل في المكتب وعن بُعد والمصممة لجذب أفضل المواهب.
وقد تولى قيادة الندوة كل من جيمس آلان، الرئيس التنفيذي لجيه إل إل الشرق الأوسط وأفريقيا؛ وتيمور خان، رئيس قسم الأبحاث بمنطقة الشرق الأوسط أفريقيا؛ ودانا ويليامسون، رئيس قسم المساحات المكتبية ومساحات الأعمال ومنافذ التجزئة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ ومارون ديب، رئيس خدمات المشاريع والتطوير في المملكة العربية السعودية والبحرين؛ وشون دوهيرتي، رئيس قسم إدارة المشاريع والبرامج بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مسلطين الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه الرياض في دفع عجلة تحقيق رؤية المملكة 2030.
وعلى الرغم من بعض حالات التأخير في تنفيذ المشاريع، تظل الآفاق طويلة الأجل للمملكة العربية السعودية قوية، ومن المتوقع أن يبلغ التدفق النقدي ذروته بحلول عام 2027. كما يعمل التعاون الأكبر بين أصحاب المصلحة في سلسلة التوريد على تعزيز الكفاءة، وتستكشف المملكة أيضاً تقنيات وأساليب البناء المبتكرة لتعزيز القدرة التنافسية وخلق بيئة بناء عالمية المستوى. كما يؤدي انخفاض أسعار الفائدة وتزايد الإقبال على الشراكات بين القطاعين العام والخاص إلى خلق فرص استثمارية جذابة في جميع أنحاء المملكة، لاسيما في قطاع الصناعات التحويلية المحلي.
ويعطي أصحاب المصلحة الأولوية للاستدامة وأهداف تحقيق صافي صفري من الانبعاثات الكربونية، بدعم من جهود الحكومة بشأن المحتوى المحلي لاستقدام العمالة ومشتريات المواد. كما أصبحت شهادات الاعتماد الخضراء وممارسات الحد من المخلفات من الاعتبارات الرئيسية التي يتعين على رواد قطاع العقارات التجارية النظر فيها. ولا شك أن استضافة الفعاليات الكبرى مثل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034 ومعرض إكسبو 2030 سوف تعزز من معدلات النمو وترسخ مكانة المملكة العربية السعودية على الساحة العالمية.
