الكويت – صحيفة المؤشر الاقتصادي
أوضح مركز الشال للاستشارات الاقتصادية، أن أداء شهر مايو في البورصة كان مختلطاً مقارنة بأداء شهر أبريل، حيث انخفضت القيمة المتداولة أي السيولة، مع أداء إيجابي وسلبي للمؤشرات.
ولفت «الشال» في تقريره الأسبوعي إلى ارتفاع مؤشر السوق الأول بنحو 1.3 في المئة، وصاحبه مؤشر السوق العام بارتفاع طفيف بنحو 0.4 في المئة، بينما انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنحو 1.8 في المئة، ومؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 3.6 في المئة.
وكشف التقرير عن انخفاض سيولة البورصة في شهر مايو إلى نحو 441 مليون دينار، متراجعة من مستوى 747.4 مليون دينار في أبريل، منوهاً إلى انخفاض معدل قيمة التداول اليومي لشهر مايو إلى نحو 24.5 مليون دينار، أي بنحو 27.9 في المئة عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر أبريل حين بلغ 34 مليون دينار.
وأفاد بأن حجم سيولة البورصة في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي (أي في 96 يوم عمل)، بلغ نحو 3.567 مليار دينار، بينما بلغ معدل قيمة التداول اليومي نحو 37.2 مليون دينار، مرتفعاً بنحو 20.1 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2019 البالغ نحو 30.9 مليون دينار، ومرتفعاً أيضاً بنحو 17 في المئة إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2019 البالغ نحو 31.8 مليون دينار.
وأوضح التقرير أن توجهات السيولة منذ بداية العام، تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 0.7 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.1 في المئة فقط، و12 شركة من دون أي تداول، ما يعني أن نشاط السيولة الكبير ما زال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها.
وأضاف التقرير أن السوق الأول (18 شركة)، حظي بنحو 389.1 مليون دينار أو ما نسبته 90.3 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 91.1 في المئة من سيولته ونحو 82.2 في المئة من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 8.9 في المئة من سيولته.
وبيّن أن السوق الرئيسي (154 شركة)، حظي بنحو 42.8 مليون دينار، أو نحو 9.7 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 في المئة من شركاته على 88.6 في المئة من سيولته، بينما اكتفت 80 في المئة منها بنحو 11.4 في المئة من سيولته.
واعتبر أنه لا بأس من التذكير بأن ضعف سيولة شركات السوق الرئيسي كان العامل الأساسي في تصنيفها ضمن السوق الرئيسي، وهو تصنيف قابل للارتقاء مع ارتفاع سيولة أي شركة ضمنه.
الأفراد… الأكثر تداولاً
توقف «الشال» عند تقرير الشركة الكويتية للمقاصة، حول حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين، من 1 يناير حتى 31 مايو الماضيين، والذي أفاد أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين، إذ استحوذوا على 40.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، و39.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة.
وذكر أن ثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات، واستحوذ على 28.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة و28.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، موضحاً أن ثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، واستحوذ على 26 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة و25 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة.
وأضاف التقرير أن آخر المساهمين في السيولة هو قطاع صناديق الاستثمار، واستحوذ على 7.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، و5.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة.
وأكد التقرير أن من خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، إذ كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها واشتروا أسهماً بقيمة 2.796 مليار دينار، مستحوذين بذلك على 78.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، في حين باعوا أسهماً بقيمة 2.739 مليار دينار، مستحوذين بذلك على 76.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر شراءً بنحو 57.173 مليون دينار.
ولفت إلى انخفاض عدد حسابات التداول النشطة بنسبة 7.2 في المئة، ما بين نهاية ديسمبر 2019 ونهاية مايو 2020، مقارنة بارتفاع طفيف بنسبة 0.4 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2018 ونهاية مايو 2019، إذ بلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية مايو الماضي نحو 15961 حساباً أي ما نسبته 4 في المئة من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 15631 حساباً في نهاية ابريل الذي سبقه أي ما نسبته 3.9 في المئة، أي بارتفاع 2.1 في المئة خلال مايو الماضي.
