بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية .. توقيع عقود الشركات المنفّذة لمستشفى في سانت لوسيا بقيمة 75 مليون دولار

بحضور دولة رئيس وزراء سانت لوسيا السيد فيليب جوزيف بيير، وسعادة الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية الأستاذ سلطان بن عبدالرحمن المرشد؛ وُقّعت عقود شركات المقاولات والشركات الاستشارية؛ لتنفيذ مشروع إعادة بناء وتأهيل مستشفى سانت جود، الذي يموّله الصندوق السعودي للتنمية من خلال قرض تنموي ميسّر بقيمة 75 مليون دولار.

ويأتي هذا المشروع الذي يُعد مهمًا في ملامسة الاحتياجات الصحية لشعب سانت لوسيا، استجابةً للحاجة الماسة، وذلك بعد تضرر مستشفى سانت جود بسبب آثار الحريق الذي يعود إلى عام 2009م، ليتم نقل الخدمات الصحية الحالية من الملعب المجاور إلى المستشفى بعد إعادة بنائه وتأهيله بأحدث المرافق الطبية بسعة 100 سرير طبي، كما يخدم حوالي 50 ألف مستفيد سنويًا، ويشتمل على أجنحة الولادة، وقسم الطوارئ، وغرف العمليات الجراحية، وغيرها من الخدمات والعيادات الصحية، مما سيسهم في تعزيز جودة الرعاية الصحية واستدامتها وتسهيل الوصول إلى الخدمات الطبية المتطورة لسكان سانت لوسيا.

وجرى توقيع العقود من قِبل شركات متخصصة في المجالات الاستشارية والإنشائية من المملكة العربية السعودية وسانت لوسيا؛ مما يعزز هذا التعاون من تبادل الخبرات والأعمال المشتركة.

وعبّر دولة السيد فيليب جوزيف بيير، عن شكره للمملكة العربية السعودية وشعبها، والصندوق السعودي للتنمية، على ما قدّموه من دعم لسانت لوسيا، للوصول إلى هذا العمل التنموي المشترك اليوم.

من جانبه أكّد سعادة الرئيس التنفيذي أ.سلطان المرشد، خلال كلمته في هذه المناسبة؛ على التزام الصندوق السعودي للتنمية بتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في البلدان النامية والدول الجُزرية الصغيرة، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إذ يمثّل هذا المشروع، خطوة مهمة في مجال التعاون التنموي، حيث سيسهم مشروع إعادة بناء وتأهيل المستشفى، في تمكين المجتمعات المحلية وتعزيز قدرة القطاع الصحي على تلبية احتياجات سكان العاصمة والمناطق المجاورة لها، فضلاً عن تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في دولة سانت لوسيا.

وتجدر الإشارة إلى أن للصندوق السعودي للتنمية سجل تاريخي حافل في دعم المشروعات والبرامج الإنمائية، إذ قدّم الصندوق على مدى خمسة عقود، التمويل لأكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي في أكثر من 100 دولة نامية حول العالم، بقيمة تتجاوز 20 مليار دولار، للإسهام في دعم مسيرة التنمية المستدامة في البلدان النامية.