مساهمو “كامكو إنفست” يوافقون على توزيع 5 فلوس أرباح نقدية وينتخبون مجلس إدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة
![](https://indexeconomic.com/wp-content/uploads/2020/06/14.jpg)
الكويت – المؤشر الاقتصادي
عقدت كامكو إنفست، شركة مالية إقليمية غير مصرفية تدير أصولاً لصالح العملاء تعد من الأكبر حجماً في المنطقة، جمعيتها العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتي وافقت على جميع البنود التي جاءت في جدول الأعمال وانتخبت مجلس إدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة.
فقد وافقت الجمعية العامة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5 في المائة (5 فلس للسهم الواحد) أي ما يعادل 1.7 مليون دينار كويتي والذي يمثل 56 في المائة من الأرباح المحققة. كما انتخب المساهمون مجلس إدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة ضم كل من الشيخ عبدالله ناصر صباح الأحمد الصباح (ممثل عن بنك الخليج المتحد ش.م.ب)، وانتصار عبدالرحيم حسن السويدي (عضو مستقل) ومسعود محمود حجي جوهر حيات (ممثل عن شركة الزاد العقارية)، والشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد الصباح (ممثل عن شركة الضيافة المتحدة العقارية)، وطارق محمد يوسف عبد السلام (ممثل عن شركة شمال افريقيا الأولى العقارية).
وعقدت الجمعية العامة برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة، انتصار عبدالرحيم السويدي، التي تلت تقرير مجلس الإدارة والذي تطرق إلى أهم إنجازات العام 2019 والتي كان منها الانتهاء من عملية الإندماج بطريق الضم مع بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) بمثابة الهدف الرئيسي لتصبح كامكو إنفست شركة أكبر وأكثر تنافسية في قطاع خدمات الاستثمار في المنطقة وبالأخص إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية والوساطة المالية من خلال ذراع الشركة لأعمال الوساطة المالية (الشركة الأولى للوساطة المالية). حيث أنهت الشركة الإجراءات القانونية لعملية الإندماج وتبادل الأسهم بنجاح في 12 ديسمبر 2019 وبحلول نهاية العام أعلنت هويتها الجديدة “كامكو إنفست”. كما اعتمدت هيكل تنظيمي جديد لدعم الأعمال الأساسية المرتكزة على الرسوم وخدمة العملاء.
قالت السويدي، “بلغ إجمالي الإيرادات خلال العام 26.9 مليون دينار كويتي (2018: 18.4 مليون دينار كويتي) فيما بلغت الإيرادات من الرسوم والعمولات 19.1 مليون دينار كويتي (2018 :10.2 مليون دينار كويتي) والتي تمثل 71.1 في المائة من إجمالي الإيرادات (2018 :55.7 في المائة) وقد حققت الشركة خلال العام أرباحاً صافية خاصة بمساهمي الشركة الأم بلغت 3.0 ملايين دينار كويتي (12.47 فلس للسهم الواحد) مقارنة بمبلغ 2.6 مليون دينار كويتي (10.77 فلس للسهم الواحد) في العام 2018”.
وأضافت، “تتمتع الشركة بمركز مالي قوي وبحقوق مساهمين خاصة بمساهمي الشركة الأم بلغت 56.4 مليون دينار كويتي في نهاية العام 2019 (2018: 35.7 مليون دينار كويتي) وبتصنيف ائتماني طويل الأجل عند مستوى “BBB” وتصنيف قصير الاجل عند “A3″ مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل كابيتال انتليجنس”.
بدوره عرض فيصل منصور صرخوه، الرئيس التنفيذي، شرحاً مفصلاً عن الأداء التشغيلي للعام 2019 والذي شهد العديد من الإنجازات في شتى المجالات. فقد عمل مديرو الثروات بشكل وثيق مع مختلف قطاعات الأعمال للاستفادة من خبراتهم المتنوعة لتزويد العملاء بحلول ونصائح متخصصة. وقد أدى ذلك إلى استقطاب عملاء جدد وتعزيز العلاقات مع العملاء الحاليين وزيادة حجم الاستثمارات في منتجات جديدة وقائمة.
وقال صرخوه، “بحجم أصول مدارة يبلغ 13.5 مليار دولار أمريكي مستثمرة في صناديق استثمارية ومحافظ في مختلف فئات الأصول والاستراتيجيات والمناطق الجغرافية المختلفة، صنفت وكالة موديز كامكو إنفست كخامس أكبر مدير أصول في منطقة الخليج العربي في تقريرها الصادر في سبتمبر 2019 حول إدارة الأصول في منطقة الخليج العربي”.
وخلال العام، حظيت أعمال إدارة الأصول على تقدير واسع النطاق نظراً للأداء المميز لصناديق الاستثمار المدارة من قبل الشركة. وتم تصنيف ثلاثة صناديق استثمارية تديرها الشركة ضمن الصناديق الاستثمارية الأفضل أداءً في السوق الكويتي. كما اجتذب فريق عمل إدارة المحافظ الإستثمارية عدد من العملاء الجدد وتعزيز المنتجات والخدمات القائمة لتقديم مجموعة أوسع من الحلول الاستثمارية بما يتناسب مع مستوى تقبلهم للمخاطر.
من جهة أخرى، ركز فريق إدارة أصول الملكية الخاصة على تنفيذ خطط التخارج من الشركات المستثمر بها ونجح في تنفيذ صفقات تخارج ناجحة من استثمارات لأربعة صناديق خاصة بإستثمارات الملكية الخاصة وتوزيع 116 مليون دولار أمريكي كعوائد من تلك التخارجات على مستثمري تلك الصناديق.
كما نجح فريق ادارة الاستثمارات العقارية في الاستحواذ على عقارين في الولايات المتحدة بقيمة إجمالية بلغت 262.3 مليون دولار أمريكي وأكمل صفقة تخارج ناجحة في المملكة المتحدة محققاً عائداً داخلياً على الاستثمار للعملاء بنسبة 10.53 في المائة. وبنهاية العام 2019، كان اجمالي قيمة الاستحواذات العقارية التي نفذتها الشركة 11 عقاراً بقيمة استحواذ إجمالية بلغت 890 مليون دولار أمريكي وبمساحة إجمالية 4.2 مليون قدم مربع.
من جهة أخرى، نجح فريق إدارة أصول الحالات الخاصة في تطبيق استراتيجيات المحافظ الاستثمارية التي يقوم بإدارتها وأسفرت عن تحقيق تدفقات نقدية للعملاء بلغت قيمتها 739 مليون دولار أمريكي منذ تأسيسها في العام 2013، منها 273 مليون دولار أمريكي في العام 2019. وخلال العام، نجح فريق العمل في الانتهاء من التخارج من محفظة بقيمة 40 مليون دولار أمريكي، وقع عقد إدارتها في يونيو 2015، وفقا لقيمة الأصول المستهدفة المتفق عليها مع العميل.
أما الاستثمارات المصرفية، فقد نفذ الفريق عشر صفقات بقيمة 1.6 مليار دولار أمريكي (483 مليون دينار كويتي) خلال العام 2019، ليرتفع بذلك اجمالي قيمة الصفقات الناجحة التي نفذها الفريق إلى 22.3 مليار دولار أمريكي منذ التأسيس في العام 1998. وتضمنت هذه الصفقات صفقتين لأسواق رأس المال بقيمة 105 مليون دينار كويتي، وثلاث صفقات في أسواق الدين بقيمة 247 مليون دينار كويتي وخمس صفقات خاصة بالاندماج والاستحواذ بقيمة 130 مليون دينار كويتي.
وخلال العام، قدمت الشركة خدمات استشارية في عملية تقديم العطاءات التي نظمتها هيئة أسواق المال في الكويت لتخصيص حصة استراتيجية تبلغ 50 في المائة في شركة بورصة الكويت للأوراق المالية (“بورصة الكويت”). وأدت الإدارة الناجحة لهذه العملية المميزة إلى اجتذاب العديد من المستثمرين الدوليين والمحليين، بما أدى إلى الاكتتاب بالحد الأقصى المسموح به من قبل هيئة أسواق المال، وتمت تغطية الصفقة بعلاوة قدرها 73 في المائة عن الحد الأدنى المحدد للسعر. وتولى فريق العمل أيضاً دور مدير الاكتتاب العام الأولي للحصة المتبقية البالغة 50 في المائة في بورصة الكويت والتي تم طرحها بين الأول من أكتوبر والأول من ديسمبر 2019، وهي المرحلة الثانية من خصخصة بورصة الكويت. وقد تم طرح الأسهم على المواطنين ولاقى إقبالاً كبيراً حيث بلغ عدد المستثمرين حوالي 83,000 مكتتب وبتغطية فاقت 8.5 ضعف مبلغ الطرح. وفي ظل هذا الأداء المميز، حصد فريق الاستثمارات المصرفية جائزة أفضل بنك استثماري للدين في الشرق الأوسط لعام 2019 من مجلة جلوبال فينانس.
كما واصلت شركة الأولى للوساطة المالية، ذراع الوساطة المالية لكامكو إنفست، تنفيذ استراتيجية تستهدف التركيز على الأسواق والموجهة للعملاء من المؤسسات بما أدى إلى زيادة حصتها السوقية في العام 2019. فقد طرح الفريق حلولاً متعددة تتسم بالفعالية لسوقي الكويت والأردن في هيئة منصة حديثة متعددة المزايا يسهل الوصول إليها من خلال حساب موحد يمكن العملاء من النفاذ إلى أسواق متعددة تحت مظلة واحدة. وواصل فريق العمل تنفيذ مراحل مختلفة لتطوير السوق وفقاً للمتطلبات التنظيمية، مع الحرص على ضمان ثقافة متينة قائمة على الامتثال.
كأحد رواد الفكر البارزين في المنطقة ومن منطلق الحرص على أهمية الاعتماد على قرارات استثمارية قائمة على البيانات، تعمل الشركة دوماً على تعزيز الثقافة المالية والاستثمارية ورفع مستويات الوعي لدى المجتمع. ونتيجة لذلك، تساهم التقييمات والأبحاث الثاقبة والمتخصصة التي تصدرها الشركة في الوقت المناسب وتتبع لأحدث اتجاهات الأسواق والتحليلات المالية والتقارير الأخرى في القيام بدور جوهري في تسهيل عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية. وفي العام 2019، حقق فريق البحوث نجاحاً كبيراً وتمكن من تعزيز سمعة كامكو إنفست وترسيخ ريادتها الفكرية. حيث تعاون الفريق مع جهات خارجية لدعم الدراسات التي تركز على النمو الاقتصادي على مستوى الدولة والمنطقة وقام بنشر أكبر عدد من التقارير البحثية في البلاد والتي تداولتها وسائل الإعلام الإقليمية والدولية ومنصات نشر المعلومات المالية.
جائحة كورونا واستراتيجية الشركة
وعقب انتهاء اجتماع الجمعية العامة عقدت الشركة منتدى الشفافية والذي تطرق خلاله الرئيس التنفيذي للإجراءات التي اتخذتها الشركة جراء الأزمة غير المسبوقة التي يشهدها العالم نتيجة جائحة كورونا المستجد (COVID-19) والتي أسفرت عن تعطيل الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة والدورة الإقتصادية منذ مارس 2020 (الكويت منذ 11 مارس 2020) مما أدى إلى تراجعات حادة في أسعار النفط إلى مستويات ما دون 10 دولاراً للبرميل وتكبد الأسواق المالية خسائر وصل بعضها إلى 30 في المائة.
فقد وضعت إدارة الشركة استراتيجية للمرحلة مكونة من أربعة أركان:
- المحافظة على صحة وسلامة جميع الموظفين الذين يعتبرون أهم أصول الشركة
- المحافظة على مصالح جميع أصحاب المصلحة لتجاوز المرحلة بأقل الأضرار
- ضمان الجهوزية التامة للعودة إلى النشاط الكامل والمنافسة بعد تجاوز المرحلة
- الالتزام بالمسؤولية تجاه المجتمع وتقديم الدعم بالطرق المتاحة
قال صرخوه، “قمنا منذ بداية الأزمة بدراسة عدد من السيناريوهات والإجراءات المتوقع اتخاذها من قبل الحكومات وتأثيرها على استمرارية العمل ووضعنا بروتوكول أثبت فعاليته سواء خلال فترة الحظر الجزئي بتواجد عدد محدد لا يتجاوز نسبة 20 في المائة من الموظفين في مكاتب الشركة أو خلال فترة الحظر الشامل من خلال عمل جميع الموظفين عن بعد. كما اتخذنا عدد من الإجراءات لترشيد المصروفات التشغيلية لتتواءم مع متطلبات المرحلة واستراتيجية الشركة”.
وبالرغم من هذه التحديات، فقد أسفرت خطة العمل المنبثقة عن الأركان الأربعة لاستراتيجية المرحلة وتفاني فرق العمل في استمرار تقديم الخدمات للعملاء دون انقطاع وتحقيق عدد من الإنجازات خلال هذه الفترة. فقد تمكنت الشركة من استقطاب استثمارات جديدة من عدد من العملاء بحوالي 60 مليون دولار أمريكي واستمرت في تحقيق أداء مميز يفوق أداء مؤشرات القياس لصناديق الأسهم والمحافظ المدارة نيابة عن العملاء. كما تم الاستحوذ على عقار مدر للدخل في الولايات المتحدة الأمريكية ليرتفع حجم الأصول العقارية المدارة إلى أكثر من 1.1 مليار دولار أمريكي والتخارج بنجاح من إحدى الاستثمارات العقارية في الولايات المتحدة الأمريكية بعائد بلغ 22.8 في المائة لصالح العملاء. واستمر فريق إدارة أصول الحالات الخاصة في مفاوضات مع عدد من الأطراف لتخارجات نيابة عن العملاء وقيامه بمباحثات مبدئية مع أطراف محلية لاحتمالية توقيع عقد إدارة محفظة استثمارية جديدة.
كما أطلق فريق الاستثمارات المصرفية مبادرة استراتيجية لمساعدة الشركات على الاستجابة للأزمة. وقد تم مشاركة هذه المبادرة مع عدد من العملاء والتي أثمرت عن توقيع عقود استشارية جديدة.
واستمر ذراع الوساطة المالية، شركة الأولى للوساطة المالية، في تقديم خدماته للعملاء دون انقطاع مع ارتفاع في الحصة السوقية واستقطاب عملاء جدد في خدمات التداول الالكتروني كما استمر فريق البحوث في نشر التقارير الدورية وتوفير المعلومات والبيانات للوسائل الإعلامية وإعداد تقارير عن الأوضاع الراهنة.
وعن الخطوات المستقبلية، أفاد صرخوه بمواكبة الشركة للتطورات الجارية بصفة مستمرة، سواء على الصعيد القانوني أو اللوجستي أو الصحة العامة أو الأمور التنظيمية وغيرها وفقاً لما يمكن اتخاذه من إجراءات إضافية ومراجعة خطط وسياسات استمرارية الأعمال بصفة مستمرة لضمان تدوين الدروس والعبر المستفادة من هذه الأزمة غير المسبوقة لاستخدامها في المستقبل. وأكد استمرار التواصل مع جميع أصحاب المصلحة ومراقبة الاتجاهات الجديدة والتغيرات السلوكية التي ستؤدي حتماً إلى وجود معايير جديدة وفرص استثمارية بعد الإنتهاء من أزمة كورونا.