تسببت الكوارث الطبيعية في خسائر مغطاة من شركات التأمين بلغت نحو 62 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، أي نحو 70% فوق متوسط 10 سنوات، إذ قلبت حرائق الغابات الشديدة والجفاف والفيضانات المعايير التاريخية، بحسب “بلومبرج”.
وأظهرت البيانات التي جمعتها شركة إعادة التأمين “ميونيخ ري”، أن “الكوارث الجوية في الولايات المتحدة” هيمنت على الخسائر خلال هذه الفترة، وفقًا لتوبياس غريم، رئيس الاستشارات المناخية لدى الشركة، في مقابلة هاتفية.
وأضاف أن التطورات الأخرى الجديرة بالملاحظة تشمل “الفيضانات في المناطق التي تكون نادرةً جداً فيها، مثل دبي”، معتبراً أن “تغير المناخ يلعب دوراً في هذا التطور”.
في المجمل، تسببت الكوارث الطبيعية في خسائر بقيمة 120 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من السنة، من دون مؤشرات تُذكر على أن النصف المتبقي من العام سيحمل كثيراً من الهدوء. يرجع ذلك إلى توقعات خبراء الأرصاد بأنها ستكون واحدة من أكثر مواسم الأعاصير نشاطاً في السنوات الأخيرة، بينما تسببت حرائق الغابات المندلعة من كاليفورنيا إلى ألبرتا في صدمة كبيرة لأجزاء واسعة من أميركا الشمالية.
أشارت “ميونيخ ري” إلى أن البيانات الخاصة بالأرصاد الجوية والبيانات الاجتماعية الاقتصادية وبيانات التأمين كلها تشير إلى نمط مخاطر متغير مرتبط بأحداث الطقس القاسية. هناك تزايد في تكرار العواصف والحرائق الناتجة عن تغير المناخ، مع توسع المناطق العمرانية، ما يؤدي إلى زيادة مخاطر الأضرار في الممتلكات.
الخلاصة هي زيادة مدفوعات المطالبات لدى شركات التأمين. حاولت الصناعة نقل بعض ذلك الخطر إلى أسواق رأس المال باستخدام أدوات مثل سندات الكوارث. مع ذلك، هناك أدلة متزايدة على أن بعض المناطق أصبحت غير قابلة للتأمين.
يظهر تحليل ميونيخ ري أن العواصف الرعدية الشديدة في الولايات المتحدة تسببت في أضرار مغطاة بالتأمين تزيد عن 34 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام، في حين بلغ إجمالي الأضرار الناجمة عن مثل هذه الأحداث 45 مليار دولار. كذلك تعرضت ألمانيا لعواصف وفيضانات باهظة التكلفة، بعد أن أحدثت الأمطار الغزيرة دماراً في مايو.
