فيصل راشد : تعاون الأطراف أمراً أساسيًا لنجاح الاستراتيجية والعمل المشترك يزيد فعالية المبادرات

المؤشر – دبي

تستهدف استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة المحدثة لعام 2050 تحقيق أهداف طموحة عبر توفير 30% من الكهرباء العام 2030 بواقع ” 27.2 تيراواط ساعي” و50% بحلول 2050 بواقع “86.8 تيراواط ساعي” وتوفير 30% من المياه العام 2030 بواقع “106.9 مليار جالون” و50% العام 2050 بواقع “383.2 مليار جالون” وفيما يتعلق بالوقود، تستهدف الاستراتيجية توفير 12% بحلول 2030 بواقع “225 مليون لتراً” و100% العام 2050 بواقع “1,757 مليون لتراً.

وتفصيلاً ، قال مدير أول إدارة الطلب على الطاقة في المجلس الأعلى للطاقة في دبي المهندس فيصل علي راشد  “إن المجلس الأعلى للطاقة في دبي قد أطلق استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة لأول مرة العام 2013، والتي تم تحديثها باستمرار فيما تم إجراء تحديثات كبيرة عليها عامي 2019 و2024، مشيراً إلى أن التحديثات تعكس أحدث التطورات والأهداف لعام 2050، مما يضمن التوافق مع أهداف التنمية المستدامة في دبي”.

وعن قدرة استراتيجية 2050 على التكيف في ظل التقدم التكنولوجي السريع وتقلبات السوق أوضح راشد “تظل استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة لعام 2050 متكيفة من خلال دمج الابتكارات التكنولوجية والاستجابة لديناميكيات السوق، كونها تدمج أحدث التقنيات الموفرة للطاقة، وتحليلات البيانات، والاستراتيجيات التي تتطور مع سلوكيات المستهلكين والوعي بالاستدامة”.

وأضاف ،”يضمن هذا التكيف فعالية الاستراتيجية في تحقيق أهداف توفير الطاقة طويلة الأجل والاستدامة، كما يتم تحديثها بشكل منهجي كل 5 سنوات تقريبًا، لمراجعة التقدم المحرز مقابل الأهداف والتكيف بناءً على التقنيات الجديدة والتغيرات في مجال الطاقة وغيرها من المستجدات.

وحول أهمية التعاون بين جميع الأطراف في التحديثات المستمرة للاستراتيجية أوضح راشد “يعد تعاون الأطراف المعنية أمراً أساسيًا لنجاح الاستراتيجية ويزيد العمل المشترك من فعالية المبادرات حيث يساهم التواصل بشفافية بين الأطراف في بناء الثقة والمشاركة، وهو أمر حاسم لتنفيذ الاستراتيجية بنجاح والتكيف مع التحديات الناشئة.

وبالإشارة إلى أهم المبادرات الرئيسية في استراتيجية دبي 2050 التي تتناول استهلاك الطاقة في القطاعين التجاري والصناعي أكد راشد أن “استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة المحدثة تستهدف مختلف الأطراف من المستهلكين في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والحكومية من خلال 12 برنامجًا محدداً مدعوماً بأهداف واضحة بالإضافة لأكثر من 60 مبادرة.

وتركز هذه البرامج على تحفيز وتوجيه السوق نحو المباني الجديدة فائقة الكفاءة، وتحديث المباني الحالية، واعتماد التقنيات الذكية الموفرة للطاقة مثل الإضاءة الذكية وحلول التبريد الفعالة، بالإضافة إلى زيادة انتشار مصادر الطاقة الموزعة واستخدام المياه المعاد تدويرها وبالإضافة إلى ذلك، تتناول الاستراتيجية وقود النقل للمركبات الخفيفة من خلال تحفيز اقتناء المركبات “الهجينة والكهربائية” وتعمل هذه البرامج معاً على معالجة جميع جوانب استهلاك الطاقة في دبي.

وعن تقييم أداء الاستراتيجية لضمان تحقيق الأهداف، قال راشد: “يستند تنفيذ الاستراتيجية إلى نظام قياس وتقييم يعتمد على البيانات، يقوم بمراجعة الأداء ومقارنته بالأهداف على أساس سنوي ويتيح تحديد نقاط القوة والضعف ومجالات التحسين ويضمن تحقيق الأهداف بفعالية، مع الحفاظ على معايير الكفاءة العالية”.

وأكد راشد بالقول: “إن استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة لعام 2050 تتوافق مع معايير الاستدامة الدولية وتسهم في تعزيز مكانة دبي العالمية من خلال تحديد أهداف طموحة ذات كفاءة ودمجها مع التزامات دولة الامارات للحياد المناخي والاستدامة”.

وعن التقنيات المبتكرة قال راشد: ” تشمل استراتيجية دبي بشكل عام نشر تقنيات مبتكرة وتطويرات في البنية التحتية مثل: حلول الذكاء الاصطناعي المعتمدة على إنترنت الأشياء والأجهزة الذكية ومصادر الطاقة الموزعة والطاقة الشمسية مع البطاريات وتقنيات التبريد المتقدمة الموفرة للطاقة حيث تعتبر هذه التطورات أساسية لخلق بيئة حضرية أكثر ذكاءً واستدامة”.

وحول كيفية الاستفادة من التعاون الدولي لتعزيز استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة وجهود الاستدامة الشاملة في دبي أوضح راشد “أنه ومن خلال التعاون مع الشركاء الدوليين، تتبنى دبي أفضل الممارسات والتقنيات المتقدمة، وتستفيد من النماذج العالمية الناجحة ما يسهم بشكل كبير في فعالية ونجاح مبادرات الاستدامة ويعزز الوصول إلى الأهداف الطموحة”.