القاهرة – المؤشر الاقتصادي
أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة أن الواردات السلعية غير البترولية لمصر شهدت انخفاضا كبيرا خلال الـ4 شهور الأولى من العام الحالى حيث بلغت 18 مليارا و797 مليون دولار مقابل 24 مليارا و580 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى محققة نسبة تراجع 24 في المئة .
وقالت الوزيرة إن هذه المؤشرات تأتى نتيجة لحزمة الإجراءات التى اتخذتها الدولة للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد الذى أثر سلبيا على حركة التجارة الدولية، مشيرةً فى هذا الإطار إلى أن المبادرات التى أقرتها الدولة للقطاع الصناعى أسهمت فى استمرار حركة الإنتاج بالقطاعات الصناعية، بل وزيادة معدلات إنتاجية عدد كبير من المصانع.
وأوضحت جامع أن الصادرات المصرية شهدت أيضا تراجعا طفيفا خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالى بنسبة بلغت 2 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وذلك نتيجة لتوجيه جزء كبير من إنتاجية المصانع لتلبية احتياجات السوق المحلى كبديل عن المنتجات المستوردة.
وأشارت فى هذا الصدد إلى أن تراجع مؤشرات الواردات والصادرات قد أسهم فى تراجع العجز فى الميزان التجارى لمصر بقيمة بلغت 5 مليارات و570 مليون دولار بنسبة تراجع 35 في المئة عن نفس الفترة من العام الماضى، وهو ما يؤكد نجاح خطة الوزارة فى زيادة الاعتماد على المنتج الوطني وإحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع.
من جانبه، أوضح المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن أكبر القطاعات المصدرة خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي تضمنت قطاعات مواد البناء والكيماويات والأسمدة والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى الحاصلات الزراعية، بينما تمثلت أكبر 5 قطاعات شهدت وارداتها انخفاضا كبيرا فى قطاعات الصناعات الهندسية والملابس الجاهزة والغزل والنسيج وقطاع الجلود والمنتجات الجلدية واليدوية.
