ألفرو لاريو : المملكة العربية السعودية ساهمت بـ 536 مليون دولار ، وتعتبر ضمن أكبر 10 مانحين
كيف تصف العلاقة بين الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمملكة العربية السعودية، (بدءاً من التعاون التاريخي بين الطرفين إلى إنشاء مكتب الاتصال لدول مجلس التعاون الخليجي، إلى مشروع جازان.. ) ؟
لعبت المملكة العربية السعودية دوراً رئيسياً في إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) في عام 1977 كأحد الأعضاء المؤسسين، وكانت شريكاً مهماً منذ ذلك الحين. كان الدعم المقدم من المملكة العربية السعودية للصندوق أساسياً في مكافحة الفقر وتعزيز القدرة على الصمود في المناطق الريفية في البلدان النامية. وقد عمل الصندوق على توجيه الموارد المتلقاة من المملكة العربية السعودية وبلدان الخليج العربية إلى التنمية الزراعية في البلدان النامية والأمن الغذائي الذي لعبت فيه بلدان الخليج دوراً رئيسياً. وقد ساهمت المملكة العربية السعودية حتى الآن بنحو 536.4 مليون دولار أمريكي للصندوق منذ إنشائه، وهي من بين أكبر 10 مانحين من خلال دورات تجديد موارد الصندوق المكتملة البالغ عددها 12 دورة. وكان أول رئيس للصندوق، الدكتور عبد المحسن السديري، سعودي الجنسية. وتستضيف الرياض مكتب الاتصال لدول منطقة الخليج العربي. ومنذ إنشاء الصندوق، كان الدعم المالي والاستراتيجي للمملكة العربية السعودية حاسماً في مكافحة الفقر وتعزيز النظم الغذائية في البلدان النامية.
كما استفادت المملكة العربية السعودية من خبرة الصندوق عن طريق برنامج المساعدة الفنية القابلة للاسترداد، وهو طريقة مبتكرة للدول الأعضاء في إيفاد لطلب وتمويل الخدمات الفنية والاستشارية والمعرفية المصممة خصيصاً لاحتياجات البلد وأولوياته. وقد تم توظيف البرنامج في تطوير مشروع في جازان لدعم صغار المزارعين على تحسين إنتاج محاصيل البن والمانجو.
كيف ساهمت الشراكة بين الصندوق والمملكة العربية السعودية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية السعودية ورؤية 2030؟
رؤية السعودية 2030 هي خارطة طريق جيدة التصميم لمستقبل البلاد وجهودها لتنويع الاقتصاد وخلق مجتمع نابض بالحياة. ومن خلال مشروع المساعدة الفنية القابلة للاسترداد (RTA)، يتماشى الصندوق مع ركائز الرؤية السعودية ويساهم أيضاً في الأهداف الاستراتيجية لوزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية للحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
على الصعيد العالمي، هل يمكنك إطلاعنا على الإنجازات الرئيسية التي تحققت لدعم سكان الريف وإعطاء أمثلة؟
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية هو مؤسسة مالية دولية ووكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة مكرسة للاستثمار في سكان الريف، وتمكينهم للحد من الفقر، ورفع مستويات الأمن الغذائي، وتحسين التغذية، وتعزيز القدرة على الصمود. ومنذ عام 1978، قدم الصندوق أكثر من 24 مليار دولار في شكل منح وقروض منخفضة الفائدة لتمويل 1181 مشروعا في المناطق الريفية في البلدان النامية.
لقد قدمنا التمويل والخبرة الفنية لتمكين سكان الريف من النجاة من الفقر والجوع؛ والوصول إلى المجتمعات الريفية النائية، ودعم الزراعة لصغار المزراعين، ومساعدتهم على تحسين الإنتاج والتكيف مع تغير المناخ. وبحلول نهاية عام 2022، استثمر الصندوق ما مجموعه 88.7 مليون دولار أمريكي في تمويل المناخ لدعم 17 استثمار جاري في جميع أنحاء المناطق.
وللصندوق سجل حافل في بناء قدرة سكان الريف على الصمود في وجه الصدمات، ومن خلال دعم صغار المنتجين المحليين، وتحسين أمنهم الغذائي والتغذوي وسبل عيشهم. مثال على تأثير الصندوق: قام 77 مليون من سكان الريف بتحسين دخلهم من خلال المشاركة في مشاريع الصندوق بين عامي 2019 و 2021.
مثال من تونس: نشأت ساسيا خرشوفي في عائلة زراعية فقيرة في بني خداش، وهي منطقة ريفية في جنوب شرق تونس. كافحت لسنوات لتأسيس مشروع تجاري ورعاية أطفالها. وبحلول عام 2016، كانت تجني حوالي 310 دينار تونسي فقط (100 دولار أمريكي) شهرياً من بيع الأغنام، وهو نفس الحد الأدنى للأجور في تونس. وبعد حصولها على دبلوم في النسيج، تواصلت مع مشروع سلاسل القيمة الزراعية الرعوية التابع للصندوق في ولاية مدنين (PRODEFIL)، مما ساعدها في الحصول على أربعة أنوال وماكينة خياطة وقروض بقيمة 15,452 دينارا (أقل بقليل من 5,000 دولار أمريكي). وبمساعدة مالية من المشروع، استأجرت ساسيا غرفة، وعملت مع 14 شابة ودربتهن على نسج السجاد والأوشحة وأشياء أخرى. وكانت تذهب إلى معارض المدينة، حيث تحظى منتجاتها بشعبية، وارتفع دخلها الشهري إلى حوالي 700 دينار تونسي (227 دولارا أمريكياً)، يتم إعادة معظمها إلى العمل أو استخدامها لإعالة أسرتها. يهدف مشروع PRODEFIL الذي تبلغ تكلفته الإجمالية إلى 36.85 مليون دولار أمريكي إلى تحسين الظروف المعيشية لسكان الريف الضعفاء وخلق فرص عمل جديدة من خلال تعزيز مرونة أنظمة الإنتاج الزراعي الرعوي.
كم عدد مشاريع الصندوق في العالم العربي وكم عدد الأشخاص المستفيدين منها؟
يعمل الصندوق في المنطقة منذ تأسيسه في عام 1978 لمساعدة المجتمعات الريفية الأشد فقراً على التغلب على الفقر. ويقدر الصندوق عمله في الدول العربية، ولديه عمليات نشطة في 12 بلداً عربياً. ويعمل الصندوق أيضاً بشكل جيد مع الوكالات المتخصصة والمنظمات التابعة لجامعة الدول العربية، مثل المنظمة العربية للتنمية الزراعية والمركز العربي للدراسات في المناطق الجافة والأراضي القاحلة. وهم يعملون معاً في برامج التنمية والبحوث القطرية والإقليمية التي تهدف إلى زيادة إنتاج الأغذية والحد من الفقر في المناطق الريفية والأراضي النامية. وإلى جانب ذلك، يتعاون الصندوق تعاوناً وثيقاً مع المؤسسات المالية الثنائية والمتعددة الأطراف التي تدعمها بقوة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية المصدرة للنفط، لا سيما في مجالات التمويل المشترك للمشاريع والحوار بشأن السياسات وتبادل المعارف. بعض التحديات الرئيسية التي تعيق التنمية الريفية في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى وأوروبا بما في ذلك العالم العربي هي الهشاشة والهجرة وندرة المياه، إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة. بدأ الصندوق مرفقاً لمساعدة الاجئين والمهاجرين والنزوح القسري والاستقرار الريفي بميزانية إجمالية قدرها 100 مليون دولار أمريكي. وركز المرفق على المزارع على التنمية الريفية المستدامة ودعم سبل العيش للاجئين والنازحين والمجتمعات الريفية المضيفة. وتتمثل أهم أولوياتنا في جعل سكان الريف أكثر قدرة على الصمود في وجه الصدمات، والحد من الاعتماد على الواردات الغذائية بشكل عام من خلال دعم صغار المنتجين المحليين، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ. يعد التعامل مع تغير المناخ جزءاً رئيسياً من قدرة سكان الريف على الصمود. وأنشأ الصندوق مركزه الإقليمي في القاهرة حيث يغطي 9 بلدان جميعها أعضاء في جامعة الدول العربية (جيبوتي ومصر وغزة والضفة الغربية والعراق والأردن والصومال والسودان والجمهورية العربية السورية واليمن). كما افتتح مكتب اتصال دول الخليج العربي في الرياض الذي يغطي خمس دول خليجية (الكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة).
ومن خلال عملية تجديد الموارد الثالثة عشرة، ندعو جميع الدول الأعضاء إلى زيادة تعهداتها حتى نتمكن من زيادة تأثيرنا على أرض الواقع: معالجة الهشاشة وتغير المناخ والاستمرار في اتباع نهج يركز على الناس.
