الرياض – المؤشر الاقتصادي
وقعت الهيئة العامة لعقارات الدولة مع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة “مشروعات” مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون المشترك في عدد من المبادرات الهادفة إلى تحقيق التكامل في مجال إدارة المرافق العامة ، وإيجاد قاعدة بيانات مركزية، تكون مرجعاً لسجلات الأصول الوطنية لدى الجهات الحكومية.
وسينتج عن هذه الاتفاقية تحقيق عدد من المستهدفات فيما يتعلق بتطبيق متطلبات الدليل الوطني لإدارة المرافق لدى الجهات الحكومية، من خلال بناء ممكنات التحول، مثل حصر وتسجيل الأصول، وتقييم حالة الأصول، وبناء نظام محوسب لإدارتها. إضافة إلى ذلك، سيقوم برنامج مشروعات بدعم الهيئة في وضع معايير خاصة لحصر وتسجيل الأصول والمرافق في الجهات العامة، وإعداد سجل الأصول المعياري، المتضمن للمعلومات العامة، والفنية، والمالية، ومعلومات دورة الحياة، حيث ستسهم هذه الإجراءات في تمكين الهيئة العامة لعقارات الدولة من بناء قاعدة بيانات مركزية لإدارة سجلات الأصول للجهات الحكومية.
وتتضمن المبادرات قيام برنامج مشروعات بالتعاون مع الهيئة العامة لعقارات الدولة، بتقديم خدمات الدعم الفني لإعداد ومراجعة كراسات التعاقد اللازمة لطرح عقود تسجيل الأصول، وتقييم حالتها، فيما تختص مبادرتان بإتاحة مشاركة البيانات المتوفرة للعقارات المسجلة لدى الهيئة، إضافة إلى التعاون المعرفي عبر المشاركة في الندوات والمؤتمرات المتعلقة بإدارة الأصول والمرافق وتبادل المعلومات .
وفي هذه المناسبة، قال معالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بن عباس بافقيه: ” أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن الجهود التي تقوم بها الهيئة لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها امتثالا لقرار مجلس الوزراء رقم 621 بتاريخ 24 ذو الحجة 1439ه القاضي بتحويل مصلحة أملاك الدولة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة، والذي تضمن ترتيبات تنظيمية متكاملة تمت ترجمتها في استراتيجية الهيئة التي تقوم على ركائز استراتيجية شاملة تتمثل في حماية و زيادة كفاءة و تطوير انتاجية و رفع جودة عقارات الدولة. كما تضمنت الترتيبات التنظيمية للهيئة أن تقوم بوضع مواصفات و مقاييس موحدة لإدارة المرافق الحكومية وفق أفضل الممارسات العالمية. و شراكتنا المباركة مع برنامج مشروعات تستهدف تحقيق هذا الدور البالغ الأهمية. إضافة إلى المزيد من أوجه التعاون المتعدد بين الجهتين لتحقيق التطلعات التنموية المستدامة التي تعزز منظومة العمل الحكومي وفق رؤية المملكة 2030م. مشيداً بتقدير
بما يتوفر لدى برنامج مشروعات من إمكانات و قدرات وطنية مميزة تتكامل مع قدرات و إمكانات الهيئة العامة لعقارات الدولة”.
ومن جهته، قال مدير عام برنامج مشروعات الأستاذ محمد بن علي العسيري:” نحن سعداء بشراكتنا مع الهيئة العامة لعقارات الدولة، والتي تعنى بإعداد نظام لعقارات الدولة لتعزيز استغلالها واستثمارها على الوجه الأمثل، ونحن نؤمن بأن هذا العمل المشترك سوف يسهم في تحقيق أعلى جودة وكفاءة في إدارة الأصول والمرافق والبنية التحتية الوطنية واستدامتها، وفقاً لأفضل المستويات العالمية”.
وأضاف العسيري:” نواصل اليوم جهودنا لتمكين الجهات العامة من تطبيق معايير موحدة للسياسات والإجراءات والأنظمة في مجال التشغيل والصيانة. ومن هذا المنطلق، نؤكد على عمق التزامنا بالشراكة من الجهات العامة، للعمل سوية على رفع جودة وكفاءة مرافق الجهات العامة، واضعين نصب أعيننا استدامتها بوصفها من أهم استثمارات الدولة وثرواتها التي تُسهم في رفع جودة حياة سكان المملكة”.
يذكر أن البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة “مشروعات” قد أُنشئ بموجب قرار وزاري في عام 1436هـ ليكون الذراع التمكيني لمشاريع البنى التحتية والمرافق في الجهات العامة، حيث يعمل على دعم الجهات من أجل رفع فعالية وكفاءة البنية التحتية الوطنية واستدامتها لأفضل المستويات العالمية، من خلال قيادة عملية تحول لتمكين مكاتب إدارة المشاريع وإدارة المرافق في الجهات العامة، وتطوير بيئة مرنة لإدارة مشاريعها ومرافقها بأعلى كفاءة وفعالية، وتعزيز استدامة البنية التحتية الوطنية وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030 الطموحة.
