المؤشر – متابعات
في الوقت الذي توقع فيه خبير «سعودي» في قطاع السيارات، أن يصل إجمالي مبيعات السيارات في المملكة في عام 2024 لحوالي 870 ألف سيارة، بنسبة زيادة عن المبيعات في العام المنصرم 19%، بلغ حجم الطاقة الإنتاجية لصناعة السيارات في المملكة 500 ألف سيارة.
وبلغت خلال العام الماضي نسبة شراء الإناث للسيارات في المملكة 30% إذ بلغت المبيعات في العام الماضي 730 ألف سيارة، وبلغت المبيعات في العام 2022 الـ675 سيارة.
وأكد الخبير في قطاع السيارات عبدالسلام الجبر، أن المملكة تدخل خلال الأعوام المقبلة في صناعة السيارات بطاقة إنتاجية تصل إلى 500 ألف سيارة بينها سيارات كهربائية، مستعرضًا 4 مصانع في السعودية، تتمثل في مصنع لوسيد في المملكة، وقد بدأ في التجميع حاليًا، ومن ثم التطور للإنتاج الكامل بطاقة إنتاجية 155 ألف سيارة، ومصنع سير، قيد التجهيز، بطاقة إنتاجية 150 ألف سيارة، واتفاقية بين مجموعة سعودية قابضة مع شركة صينية لإنتاج 100 ألف سيارة، ومصنع تجميع في المملكة لشركات كورية لإنتاج 50 ألف سيارة.
الخدمات المتنقلة
أكد الخبير في قطاع السيارات عبدالسلام الجبر، أن قطاع الاستثمار في قطاع السيارات واسع جدًا (تصنيع، ووكالات، وتوزيع، وقطع غيار، ومراكز صيانة، وغسيل، وتلميع، وزيوت، وحماية)، لافتًا إلى أن هناك إقبالًا جديدًا وتغيرًا في سلوك المستهلك السعودي حاليًا، وبالأخص في المدن ذات الزحام الكبير، وتزامن ذلك مع قيادة النساء للسيارات، من خلال إطلاق مشاريع استثمارية تتمثل في تقديم «خدمات متنقلة»، كغسيل السيارات والتلميع في الموقع، والصيانة في الموقع، حتى باتت حاليًا خيارًا مفضلًا للكثير، إضافة إلى الخدمات التقنية «البرمجيات» المرتبطة بالسيارات.
81 مليون سيارة سنويا
شدد على أن قطاع السيارات، كبير جدًا، ومن القطاعات الرئيسية، التي تؤثر على اقتصادات العالم بشكل كبير، والمعدل السنوي للطاقة الإنتاجية 81 مليون سيارة سنويًا، إضافة إلى خدمات الصيانة والخدمات المساندة المختلفة، موضحًا، أن الاستثمار في قطاع السيارات في كافة أشكالها فيها فرص نجاح بشكل كبير، مضيفًا أن هناك وعودًا عالمية، بالتحول إلى تصنيع سيارات صديقة للبيئة بينها سيارات كهربائية، ليصل إلى 70% من إنتاج مصانع السيارات بحلول 2030م سيارات صديقة للبيئة «كهربائية»، والوعود بتحويل مدن كاملة إلى سيارات صديقة للبيئة، وثلث السيارات في مدينة الرياض في 2030م صديقة للبيئة، ويتوقع صدور قرارات وتنظيمات من شأنها التشجيع على اقتناء السيارات الصديقة للبيئة، وعلى ريادي الأعمال اقتناص الفرصة في الاستثمار في مثل تلك المشاريع.
قال الجبر: إن هناك فرصًا استثمارية واعدة وكبيرة لرواد الأعمال في مجالي إعادة التدوير والنفايات الناتجة من السيارات لحاجة السوق لها، والتخلص من تلك النفايات والاستفادة، وإعادة تصنيع وتأهيل بعضها، وتسويقها على المصانع، وكذلك الدخول في قطاع «استئجار السيارات التشاركية» بالسعودية، وهي حاليًا مطبقة في بعض الدول الأوروبية، وكذلك السيارات الاتصالية في السعودية، بعد استكمال بعض التجهيزات الضرورية، ومن شأن تلك السيارات التشاركية والاتصالية، إحداث ثورة في فرص الاستثمار في المملكة.
أشار إلى أن إجمالي القطع في السيارات، يتراوح ما بين 30 ألفًا إلى 50 ألف قطعة، وبالتالي الاستثمار في السيارات واسع جدًا، ابتداءً بالقطع البسيطة، وهناك حاجة لتلك القطع وقت الإنتاج وبعد الاستخدام وعند الأعطال والحوادث، وهناك مصانع سعودية «متوسطة الحجم» دخلت في إنتاج وتصنيع بعض القطع للسيارات، والأحساء جديرة بإطلاق مشاريع صغيرة أو متوسطة لإنتاج قطع للسيارات، موضحًا أن دولة الصين، تفوقت في التقنيات المتطورة في السيارات، موضحًا أن هناك توسعًا في التجارة الإلكترونية للسيارات، من خلال التطبيقات الإلكترونية، وهناك دراسات متخصصة في ذلك، تؤكد أن التجارة الإلكترونية، أسهمت في خفض تردد العميل على مراكز بيع السيارات قبل الشراء من متوسط 7 مرات (قبل 10 أعوام) إلى مرة ونصف فقط حاليًا.
وتجاوزت مبيعات السيارات في المملكة التوقعات السابقة التي تم رصدها قبل قيادة المرأة للسيارة، حيث كانت تشير التوقعات إلى أن يصل حجم سوق السيارات بالمملكة في 2025 إلى 577 ألف سيارة إلا أن الرقم الحقيقي تجاوز هذه التوقعات منذ 2022 وبعد أن زاد الطلب على السيارات بعد حوالي عامين من ضعف البيع وقلة التوفر خلال جائحة كورونا ما ساهم في رفع عدد السيارات المباعة في المملكة، وذلك بعد أن نشطت خلال العامين 2020 و2021 مبيعات السيارات المستخدمة نتيجة لعدم توفر السيارات ما رفع من مبيعات السيارات بعد عودة سلاسل الإمداد العالمية لوضعها الطبيعي.
