انعقاد الجمعية العمومية الأولى لجمعية الاتحاد لحقوق الإنسان
المؤشر – الرياض
عقدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان في العاصمة أبوظبي جمعيتها العمومية الأولى بمشاركة الأعضاء المؤسسين وممثلين عن وزارة تنمية المجتمع ودائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، والتي شهدت انتخاب أعضاء مجلس إدارة الجمعية في دورته الأولى والتي تستمر لمدة 4 أعوام القادمة.
وقد أشادت الجمعية العمومية بحرص دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة على انشاء الاليات الوطنية المعنية بحقوق الانسان لاسيما تفعيل مؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز احترام حقوق الإنسان بالدولة، وسعيها الدائم والمستمر للارتقاء بحالة حقوق الإنسان انطلاقاً من الدستور والتشريعات الوطنية، والحرص على كفالة الدولة لكل ما يحقق للمواطنين والمقيمين التمتع بالحقوق والحريات التي تقوم عليها القيم والمبادئ الإنسانية السامية، إضافة إلى التزامها بالتشريعات والآليات الدولية التي تحرص الدولة على الوفاء بها وتعزيز الشراكة معها.
كما أكدت الجمعية العمومية خلال اجتماعها على الالتزام بتحقيق الأهداف والغايات التي أنشئت الجمعية من أجلها، وعن بالغ تقديرها لوزارة تنمية المجتمع مثمنة حرصها على تأكيد شراكاتها مع كافة مؤسسات المجتمع المدني بالدولة، وما أبدته دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي من اهتمام بدعم الجمعية وتحقيق الشراكة في كل ما يسهم في تطور وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني بالدولة، وكفالة دورها الهام في إبراز الوجه الحضاري والإنساني للدولة على كافة الأصعدة.
ومع انتهاء أعمال الجمعية العمومية، عقد مجلس إدارة الجمعية اجتماعه الأول، حيث جرت عملية الانتخابات الخاصة بتشكيل مجلس إدارة الجمعية للدورة الأولى التي تنتهي في العام 2028، والتي أسفرت عن انتخاب الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي رئيساً لمجلس إدارة الجمعية، فيما تم انتخاب السيدة مريم الأحمدي نائباً لرئيس مجلس الإدارة، والسيد عمران الخوري أميناً عاماً للجمعية، فيما تم انتخاب السيد سلام محمد أبوكرنيب أميناً مالياً للجمعية، والآنسة إسراء الأميري عضواً بمجلس إدارة الجمعية.
وقد أعربت الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، خلال ترأسها لمجلس إدارة الجمعية عن حرص ودعم الجمعية للقيم والمبادئ الاساسية المعنية بحقوق الإنسان، والتي ترسخت بدستور وقوانين الدولة، وبكافة الصكوك والاتفاقيات المعنية بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مشيره إلى أن الجمعية ستستهدف بعملها 16 اختصاصاً حقوقياً متكاملاً، منها العمل على تقديم المشورة في التقارير الوطنية المقدمة من الدولة إلى الهيئات والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكافة فئات المجتمع، وتفعيل دورها الإقليمي والدولي، على صعيد التفاعل والمشاركة مع كافة الهيئات والآليات وبجميع الاحداث والفعاليات الدولية المعنية بالإضافة الى نشر ثقافة حقوق الانسان.
وكانت وزارة تنمية المجتمع قد أصدرت قراراً بإشهار وتسجيل جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان جمعية ذات نفع عام تحت رقم (234) بسجلات الوزارة ويكون مقرها الرئيسي إمارة أبوظبي ودائرة نشاطها دولة الإمارات العربية المتحدة.
