المؤشر – بغداد
تظهر وثيقة صادرة عن البنك المركزي العراقي تحقق منها اثنان من مسؤولي البنك أنه ألغى رخصة تشغيل أكبر بنك إيراني في العراق، البنك الوطني الإيراني “ملي”، بسبب العقوبات الدولية وعمليات البنك المحدودة في العراق.
ولم يرد بنك ملي على الفور ، الخميس، على طلب من رويترز للتعقيب على محتويات الوثيقة المؤرخة في 31 يناير/ كانون الثاني 2024.
وجاء في الوثيقة “في ضوء الخسائر التي تكبدها فرعكم في العراق ونشاطاته المحدودة وعجزه عن تنفيذ أو توسيع الأنشطة المصرفية. وإدراجه في العقوبات الدولية، فقد تقرر إلغاء رخصتكم”.
وفي عام 2018، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على بنك ملي، بزعم أن الحرس الثوري الإيراني يستخدمه في “توزيع الأموال على الجماعات المسلحة الشيعية العراقية، وأن وجود بنك ملي في العراق جزء من هذا المخطط”.
ويعول العراق، لذي له احتياطيات تزيد على 100 مليار دولار في الولايات المتحدة، على حسن نية واشنطن بشكل كبير لضمان عدم منع وصوله لعائدات النفط وأمواله.
ومنع العراق مؤخراً ثمانية بنوك تجارية محلية من القيام بتعاملات بالدولار الأميركي واتخذ إجراءات للحد من الاحتيال وغسل
الأموال وغيرها من الاستخدامات غير القانونية للعملة الأميركية في خطوة رحبت بها وزارة الخزانة الأميركية.
