مؤتمر الأطراف كوب 28 ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية يعززان الناتج المحلي الإجمالي
المؤشر – دبي
سلّط باس كويمان، الرئيس التنفيذي ومدير الأصول في شركة المساهمة العامة دي إتش إف كابيتال إس إيه، الضوء على الأسباب التي أسهمت في تجاوز دولة الإمارات للتوقعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، والتي تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 4% في عام 2024 . وبالتوازي مع مؤتمر الأطراف كوب 28 المنعقد في دبي الذي يشهد رقماً قياسياً في عدد الحضور بلغ 84 ألف شخص، تعهدت بنوك الإمارات بأكثر من تريليون درهم تمويلات مستدامة (272 مليار دولار أمريكي) ، ويتوقع باس أن يحقق هذا التمويل نقلة نوعية سريعة في اقتصاد الدولة، ومن المقرر أن يتم جمعه بالكامل بحلول نهاية العقد الحالي.
وأطلقت دول الإمارات عدداً من مبادرات الاستدامة بهدف تحقيق أهدافها الطموحة الرامية إلى تمكين الاقتصاد لمواكبة المستقبل، بما في ذلك المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، وخطة دبي الحضرية 2040. كما تسعى أجندة دبي الاقتصادية (D33) إلى تحقيق مجموعة متنوعة من الأهداف، بما في ذلك تطوير برنامج تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى دعم المواهب والبنية التحتية واللوائح والعمليات الشاملة. وتسهم تلك المبادرات مجتمعة في تحقيق نمو اقتصادي كبير في دولة الإمارات بحلول عام 2024.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال باس كويمان: “على الرغم من المخاوف من حدوث ركود عالمي، تبرز دولة الإمارات بوصفها الأكثر جاهزية لتجاوز الانكماش الاقتصادي، بل وتحقيق الازدهار خلاله. ويرجع ذلك إلى جهودها الاستباقية، بدءاً من الاصلاحات المستمرة ووصولاً إلى إطلاق المبادرات الاستشرافية بصورة مستمرة. والآن مع انعقاد مؤتمر الأطراف كوب 28 فيها، يمكن للعالم كله أن يرى التميز الذي حققته دولة الإمارات، والذي سيؤدي إلى تعزيز جاذبيتها واستقطاب المزيد من الاستثمارات والمهاجرين لمواصلة مسيرة النجاح الكبير الذي حققته. ومع تصدر الاستدامة قائمة الأولويات في العالم اليوم، تسهم جهود دولة الإمارات للعب دور رائد في هذا المجال، بما فيها استضافة مؤتمر كوب 28، في دفع عجلة الاقتصاد“.
وبلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في دولة الإمارات في نهاية العام الماضي 557,000 شركة، مما يعزز التوقعات التي تشير إلى ازدهار اقتصاد الدولة في عام 2024 . وتعمل أجندة دبي الاقتصادية D33 إلى تعزيز نمو هذه الشريحة من الشركات للمساهمة في مساعي الدولة لرفع عددها إلى مليون شركة بحلول عام 2030، لا سيما أنها تسهم بما يصل إلى 63.5% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دولة الإمارات، وتمثل حوالي 95% من عدد إجمالي الشركات في دبي.
وتقدم شركة دي إتش إف كابيتال، شركة التوريق الشهيرة، الإرشادات والخدمات الاستشارية لمختلف الأفراد، بمن فيهم العاملين في الشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء دولة الإمارات وأوروبا. وألقى باس في الشهر الماضي كلمة خلال أسبوع أبوظبي المالي، حيث تواصل مع العديد من مستثمري الشركات الصغيرة والمتوسطة من الشركات في دولة الإمارات لمساعدتهم في تعزيز استراتيجياتهم في العام القادم. وقدمت شركة دي إتش إف بقيادة باس منذ تأسيسها متوسط عائد استثمار سنوي بلغت نسبته 23%. كما حقق المستثمرون من عملاء الشركة منذ تأسيسها قبل أربع سنوات زيادة بنسبة 86% في عائدات الاستثمار وأكثر من 48 شهراً متتالياً من العوائد الإيجابية، لتتضاعف استثماراتهم الأولية بأكثر من الضعف.
