أبوظبي – المؤشر الاقتصادي
أصدر مركز الإحصاء – أبوظبي التابع لدائرة الإسناد الحكومي اليوم الكتاب الإحصائي السنوي لإمارة أبوظبي للعام 2020، الذي يعد أحد أهم المنتجات الإحصائية للمركز، وتقدم لصناع القرار وقطاع الأعمال والباحثين في مختلف المجالات رؤية واضحة حول أداء مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يعزز من قدرتهم على رسم السياسات وصياغة الخطط والقرارات وإعداد الدراسات والبحوث المبنية على أسس مهنية علمية وبيانات دقيقة تخدم الأهداف التنموية في إمارة أبوظبي.
ويقدم الكتاب مؤشرات وبيانات إحصائية حديثة ودقيقة عن ستة قطاعات رئيسية، هي الاقتصاد، والصناعة والأعمال، والسكان والديموغرافيا، والتنمية الاجتماعية، والقوى العاملة، والزراعة والبيئة، كما يبرز مختلف أنشطة الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص في إمارة أبوظبي، ليعكس من خلالها مسيرة التنمية التي تشهدها إمارة أبوظبي على مدار العام.
من جانبه أكد عبدالله أحمد السويدي مدير عام مركز الإحصاء أبوظبي بالإنابة أن الكتاب الإحصائي السنوي، بما يتضمنه من إحصاءات وبيانات شاملة وموضوعية ومستقلة، يرسم ملامح مسيرة التقدم والتطور التي تشهدها الإمارة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئة وغيرها، ويساهم في دعم صناع القرار في وضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج بناء على بيانات إحصائية دقيقة وحديثة مشيرا إلى حرص مركز الإحصاء – أبوظبي على توفير البيانات الإحصائية عالية الجودة وفق أفضل الممارسات العالمية، لتعكس أداء القطاعات الرئيسية التي تقود التنمية في أبوظبي على أساس سنوي، وتلبي احتياجات مستخدمي البيانات من مسؤولين وصناع قرار وباحثين ومهتمين.
وتوجه عبدالله السويدي بالشكر للشركاء الاستراتيجيين في مجال العمل الإحصائي.. وقال ” نشكر جميع شركاء المركز الاستراتيجيين من وزارات ودوائر وهيئات حكومية وشبه حكومية وشركات القطاع الخاص على جهودهم الحثيثة في توفير البيانات الدقيقة والحديثة، والتي تساهم في الارتقاء بتنافسية الإمارة على الخارطة العالمية، وتعزيز مكانتها الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الإقليمي والدولي. ونؤكد أهمية التعاون مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، فمنظومة العمل الإحصائي تتطلب التكامل وتوحيد الجهود”.
وفي السياق ذاته أشاد سعادة اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي بالدعم والرعاية المستمرة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في تحقيق أبوظبي العديد من الانجازات الريادية في المجال الأمني والتخطيطي والعمراني وغيرها من مجالات النهضة التطويرية.
وأوضح أن التخطيط والإحصاء من ضمن أبرز الأولويات التي تهتم بها حكومة أبوظبي حيث يقوم مركز الإحصاء – أبوظبي بإصدار الكتاب السنوي الإحصائي سنويا نتيجة لتزايد أهمية البيانات الإحصائية ونظرا لتحول المجتمع الدولي تدريجا الى مجتمع معلوماتي واعتماد صانعي القرار والمخططين بشكل متزايد على البيانات الإحصائية المتوفرة لدراسة وتحليل الخيارات المتاحة تمهيدا لوضع السياسات والاستراتيجيات واتخاذ القرارات الازمة.
وأكد الحرص على التنسيق والتعاون مع مركز الإحصاء – أبوظبي ودعم توجهاته في تبني خطط التطوير والارتقاء بالعمل الحكومي إلى مستويات أفضل في المستقبل مشيرا إلى اهتمام شرطة أبوظبي بالعمل ضمن خطط أمنية منظمة ومدروسة لتحقيق معايير الأمن والأمان، وتعزيز مفهوم التعاون بين الشرطة والمجتمع وتطوير أداء العاملين وتكثيف برامج التدريب والتأهيل لهم وجعل الكوادر الشرطية نموذجا متفردا في حفظ الأمن ونشر الطمأنينة بالمجتمع.
وقال إن شرطة أبوظبي تهتم بالإحصاء والتخطيط وتعمل وفق استراتيجية تطويرية تسابق الزمن في مواكبة التطورات بالأجهزة الأمنية عالميا حيث ترتكز خططها وبرامجها على 6 أولويات استراتيجية، تتمثل في مكافحة الجريمة، وجعل المدن أكثر أمانا، وثقة المجتمع، والأمن والسلامة، ومنظمة شرطية تدار بفاعلية، والاستخدام الأمثل للموارد البشرية، “يندرج تحت هذه الاستراتيجيات 18 هدفا استراتيجيا، يتم تدعيمها بمبادرات ومشاريع، ومتابعتها عبر الأنظمة ومؤشرات متقدمة”.
وأشار إلى أن التخطيط الجيد أدى إلى نجاح شرطة أبوظبي في تحقيق منظومة أمنية متكاملة ركزت على تطبيق أعلى معايير الأمن والأمان السلامة، وسن القوانين والتشريعات التي أسهمت في حمايه أفراد المجتمع وجعل إمارة أبوظبي من أكثر المناطق أمنا وأمانا لتحقق بذلك مكتسبات مهمة في مسيرة الأمن والأمان ونشر الطمأنينة بالمجتمع منذ تأسيسها في عام 1957.
من جانبه قال سعادة راشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي إن استمرار نمو الاقتصاد المحلي لإمارة ابوظبي يؤكد قدرتها على تعزيز تنافسيتها ومكانتها بين اقتصادات دول العالم من حيث الكفاءة والقوة والقدرة على مواصلة تحقيق الإنجازات من خلال تمكين ودعم القطاع الخاص عبر المبادرات الحكومية المحفزة ضمن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية غدا 21.
وأوضح أن الأرقام والإحصاءات التي تناولها الكتاب الاحصائي لمركز الإحصاء أبوظبي تعكس بوضوح مدى نجاح حكومة إمارة ابوظبي لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مختلف المجالات والقطاعات مشيرا إلى أن الخطط والبرامج والمشاريع التنموية التي وضعتها أبوظبي على مدار العقدين الماضيين تتجلى نتائجها بوضوح مع قراءة هذه الأرقام التي تبين المرحلة المتقدمة التي وصلت اليها امارة ابوظبي في مسيرة التنمية المستدامة الشاملة.
وأكد سعادة راشد البلوشي حرص حكومة إمارة أبوظبي على الاستمرار في المضي نحو تحقيق المزيد من الإنجازات عبر تنفيذ المزيد من المشاريع التنموية في كافة القطاعات بما يحقق طموحات قيادتها الرشيدة في جعل امارة أبوظبي أحد أهم المراكز الاقتصادية والاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأفاد أن من أهم الأسباب التي جعلت إمارة أبوظبي تحقق إنجازات تنموية متسارعة وبوقت قياسي هو تسخيرها الموارد الطبيعية لصالح التنمية الشاملة وإنشاء بنية تحتية متطورة بمعايير عالمية والتركيز على تأهيل وتمكين الكوادر المواطنة في قيادة النهضة الحضارية للإمارة إلى جانب الاهتمام بالأسرة ومتطلباتها وتحقيق رفاه المجتمع وأمنه واستقراره بالإضافة الى تمكين القطاع الخاص وتسهيل ممارسة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكد سعادة محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن إصدار الكتاب الإحصائي السنوي 2020 لمركز الإحصاء- أبوظبي يعتبر مناسبة هامة لقطاع الأعمال والاستثمار وصناع القرار الاقتصادي بما يتضمنه من معلومات وبيانات تعكس التطورات التي شهدها القطاع الاقتصادي في الإمارة.
وأوضح أن غرفة أبوظبي تعاونت مع مركز الإحصاء- أبوظبي عبر توفير البيانات اللازمة لإصدار النسخة الجديدة لعام 2020، مشيرا إلى أن قطاع الأعمال والاقتصاد بالدولة شهد مزيدا من النمو والتطورات بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في دعم القطاع الخاص وإشراكه في مسيرة التنمية المستدامة إلى جانب القطاع العام.
وثمن مدير عام غرفة أبوظبي إصدار الكتاب الإحصائي السنوي لإمارة أبوظبي 2020، حيث يعتبر من أهم المواد والمنتجات الإحصائية التي تلقى اهتماما ومتابعة من صناع القرار وقطاع الأعمال، حيث يساعدهم في رسم السياسات وصياغة القرارات المبنية على أسس مهنية تخدم الأهداف التنموية لإمارة أبوظبي.
وأشاد سعادته بتضافر جميع جهود الدوائر والجهات في إمارة أبوظبي لتوفير البيانات والإحصائيات لإعداد هذا الكتاب الهام والذي يعكس مسيرة التنمية التي تشهدها إمارة أبوظبي.
وفي سياق متصل – تشير بيانات الكتاب الإحصائي في هذا الجانب إلى أن العديد من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية في إمارة أبوظبي استطاعت أن تحقق استقرارا كبيرا خلال العام الماضي فيما تشير تقديرات مركز الإحصاء- أبوظبي إلى معدل نمو إيجابي بنسبة 1.5 في المئة حققه الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي خلال عام 2019، وذلك بالأسعار الثابتة، ليصل إلى 803,568 بليون درهم مقارنة بنحو 792,065 بليون درهم في عام 2018. كما ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 10.2 في المئة ليبلغ 313.1 ألف درهم خلال عام 2019 بالمقارنة مع 284.1 ألف درهم خلال عام 2018، وبلغ إجمالي تكوين رأس المال الثابت 142,402 مليون درهم بحسب نتائج عام 2019.
ورغم أهمية النفط بالنسبة لاقتصاد إمارة أبوظبي، فإن الإمارة تتبنى استراتيجية طموحة لتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، . ومن واقع تقديرات مركز الإحصاء- أبوظبي، مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغت نحو 40.8 في المئة فقط رغم الارتفاع الملحوظ الذي شهدته أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال العام الماضي، وأسهمت الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية بنحو 59.2 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، الأمر الذي يؤكد بوضوح أن إمارة أبوظبي قطعت شوطا بعيدا في مضمار تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل.
وانخفض معدل أسعار المنتجين الصناعيين في عام 2019 بنسبة 5.5 في المئة مقارنة بعام 2018. بينما حققت كميات الإنتاج الصناعي ارتفاعا بنسبة 24.2 في المئة مقارنة بعام 2018.
وارتفعت تعويضات العاملين بالأسعار الجارية من 248,668 مليون درهم خلال عام 2018 إلى 250,749 مليون درهم في عام 2019. وكان العديد من الأنشطة الاقتصادية المساهمة بشكل رئيسي في النمو خلال عام 2019 هي “أنشطة الكهرباء والغاز والمياه وإدارة النفايات و”الفنون والترفيه والترويح وأنشطة الخدمات الأخرى “ونشاط النقل والتخزين، وبمعدلات نمو بلغت 5.2 في المئة ، 3.2 في المئة ، و2.6 في المئة على التوالي.
ويوفر قسم الصناعة والأعمال بيانات إحصائية تتعلق بكافة الأنشطة الاقتصادية ما يجعله مرآة تعكس الأداء الاقتصادي للإمارة وتبرز تنوعه على مختلف القطاعات الاقتصادية.
وتلتزم حكومة أبوظبي بتسهيل ممارسة الأعمال في مختلف المجالات، حرصا على بناء اقتصاد متنوع ومرن ينسجم ويتفاعل بشكل جيد مع الاقتصاد العالمي، بهدف تشجيع المستثمرين واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. وفي عام 2019 بلغ عدد الرخص التجارية الجديدة المسجلة في أبوظبي 18,452 رخصة.
وشكلت الصناعات التحويلية نحو 6.3 في المئة من التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عام 2019، و10.6 في المئة من التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في عام 2019.
وأشار الكتاب الإحصائي السنوي إلى أن عدد مشتركي خطوط الإنترنت الثابتة لكل 100 من السكان في إمارة أبوظبي بلغ 29 مشتركا، فيما بلغ عدد مشتركي خطوط الهاتف الثابت لكل 100 من السكان 17 مشتركا خلال عام 2019.
وبلغ عدد المنشآت الفندقية في أبوظبي 168 منشأة في عام 2019، وعدد النزلاء نحو 5.1 مليون نزيل بزيادة نسبتها 2.1 في المئة عن عام 2018؛ في حين وصلت نسبة معدل الإشغال في المنشآت الفندقية إلى 72.9 في المئة في عام 2019 مقارنة ب 71.8 في المئة في عام 2018.
وخلال العام 2019، بلغ إجمالي عدد المدارس في إمارة أبوظبي 449 مدرسة، منها 251 مدرسة حكومية و198 مدرسة خاصة، واشتملت هذه المدارس على 16,681 فصل دراسي. وضمت 386722 طالبا، و29094 معلما و9849 إداريا. ووصل عدد الطلاب لكل معلم إلى 13.3 طالب وعدد الطلاب لكل فصل إلى 23.2 طالب.
وبلغت نسبة الطالبات الإناث 96.0 لكل 100 من الطلاب الذكور في كافة مراحل التعليم العام في الإمارة.
وفي العام الدراسي 2018-2019 وصل عدد الطلاب المواطنين الملتحقين بمراحل التعليم حتى المرحلة الثانوية 180999 طالبا بنسبة 46.8 في المئة من إجمالي عدد الطلاب. فيما بلغ إجمالي عدد الملتحقين بالتعليم العالي 56289 طالبا، منهم 76.4 في المئة من المواطنين. ووصل عدد الخريجين من مؤسسات التعليم العالي 11573 طالبا، حيث وصلت نسبة الخريجين من المواطنين إلى 70.7 في المئة من إجمالي عدد الخريجين.
وتعكس الإحصاءات الصحية لعام 2019 وصول عدد المستشفيات في الإمارة إلى 64 مستشفى، حيث تم افتتاح عدد من المستشفيات الخاصة الجديدة في منطقتي أبوظبي والعين، كما شهدت الإمارة ارتفاعا ملحوظا في بقية المرافق الصحية /المراكز والعيادات الصحية والصيدليات/. وبلغ عدد الأطباء 4.0 لكل ألف من السكان، والممرضات 10.7 لكل ألف من السكان، وعدد الأسرة 2.7 لكل ألف من السكان.
وتسهم خدمات الرعاية الاجتماعية المقدمة في إمارة أبوظبي إلى حد كبير في دعم مختلف أفراد المجتمع. وقد بلغت القيمة الإجمالية للمساعدات الاجتماعية المقدمة للمواطنين 909.6 مليون درهم خلال عام 2019 وبزيادة 0.8 في المئة عن عام 2018. كما بلغ عدد الطلاب المسجلين في مراكز الرعاية الحكومية والخاصة لعام 2019 ما مجموعه 1883 طالبا، منهم 69.5 في المئة مواطنون و30.5 في المئة من غير المواطنين.
كما وصل عدد الكتب في دار الكتب الوطنية إلى حوالي 402.9 ألف كتاب في عام 2019، وارتفع عدد الزوار على أساس سنوي بنسبة كبيرة تصل إلى نحو 47.1 في المئة ليبلغ حوالي 205 آلاف زائر عام 2019 مقارنة بنحو 139 ألف زائر عام 2018، كما وصلت نسبة الزيادة في عدد المستعيرين إلى 25.47 في المئة لتصل إلى نحو 20.8 آلاف مستعير في عام 2019. وانخفض عدد زوار المتاحف والحدائق بسبب تحويل غالبية الحدائق في إمارة أبوظبي إلى حدائق مفتوحة حيث توقف تسجيل عدد الزوار فيها منذ منتصف عام 2019.
وتضاعفت خلال العقود الماضية عدد الحيازات الزراعية 38 مرة، من 634 حيازة عام 1971 إلى 24,018 حيازة في عام 2019، بينما تضاعفت مساحة الأراضي الزراعية 33 مرة من 22377 دونما إلى 749868 دونما خلال الفترة نفسها. وشغلت المساحة الأشجار المثمرة 36 في المئة ، تليها المحاصيل الحقلية بنسبة 5 في المئة ، وأخيرا مساحة محاصيل الخضراوات، حيث شغلت ما نسبته 3 في المئة من إجمالي مساحة الحيازات النباتية في عام 2019.
وتضمن الكتاب الإحصائي بيانات حول المزارع التجارية المتخصصة في إنتاج لحوم الدجاج وبيض المائدة وحليب الأبقار في إمارة أبوظبي والتي تسهم في توفير كميات كبيرة من الغذاء، حيث بلغت كمية إنتاج لحوم الدجاج 22408 أطنان ، كما أنتجت مزارع الدجاج البياض 529.7 مليون بيضة، ومزارع إنتاج الحليب 136.9 ألف طن من حليب الأبقار في عام 2018.
وبلغ العدد الكلي للثروة الحيوانية من الضأن والماعز في إمارة أبوظبي 3 ملايين رأس، يتركز العدد الأكبر منها في منطقة العين، حيث احتوت على66.3 في المئة من إجمالي الضأن والماعز في الإمارة.
أما الإبل فقد بلغ العدد الكلي لها 442018 رأسا تركز معظمها في منطقة العين أيضا بنسبة 58.1 في المئة من إجمالي عدد الإبل في عام 2019.
وبلغت نسبة الضأن والماعز “الأغنام” على مستوى الإمارة نحو 85.8 في المئة من مجموع أعداد الثروة الحيوانية تليها الإبل بنسبة 12.7 في المئة ، وأخيرا الأبقار بنسبة 1.5 في المئة من مجموع الثروة الحيوانية في الحيازات التقليدية في إمارة أبوظبي في عام 2019. هذا وبلغت كمية الأسماك المصيدة 2,598 طن بقيمة إجمالية بلغت 57.2 مليون درهم خلال عام 2019.
كما بلغ متوسط درجة الحرارة الصغرى لإمارة أبوظبي 22.9 درجة مئوية في عام 2019 في حين كان متوسط درجة الحرارة العظمى 34.2 درجة مئوية. أما متوسط هطول الأمطار السنوي فقد ارتفع بنسبة 221 في المئة على أساس سنوي، من 81.4 مليمتر عام 2018 إلى 261.5 مليمتر عام 2019. وبلغ الحد الأدنى لمتوسط الرطوبة النسبية 24.7 في المئة ، بينما بلغ متوسط الحد الأقصى لها 71.1 في المئة . وكان متوسط الضغط الجوي 1,009 هيكتوباسكال، وتجاوزت القيمة العظمى لمتوسط المجموع اليومي لشدة الإشعاع 7500 وات/متر مربع/ ساعة خلال شهور الصيف.
وفيما يتعلق بنوعية الهواء فقد ظلت تركيزات ملوثات الهواء ضمن حدودها المسموح بها خلال عام 2019 وتراوح المتوسط السنوي لتركيز الأغبرة العالقة – التي يبلغ قطرها 10 ميكرون في الهواء ما بين 83.4 و127.6 ميكروجرام/متر مكعب في المناطق الحضرية لإمارة أبوظبي.
ووصلت كمية مياه الصرف الصحي المعالجة في عام 2019 إلى نحو 300.9 ملايين متر مكعب، حيث بلغت نسبة مياه الصرف المعالجة في منطقة أبوظبي نحو 76 في المئة من إجمالي الإمارة، في حين لم يتعد نصيب منطقة الظفرة 4 في المئة من المجموع.
وفيما يخص النفايات، فقد شهدت الإمارة في عام 2019 توليد نفايات بمتوسط يومي يصل إلى 30.1 ألف طن تقريبا، أي نحو 10.9 ملايين طن من النفايات غير الخطرة سنويا. وكانت نسبة نفايات الصناعية والتجارية الأعلى من إجمالي كميات النفايات المولدة في الإمارة، حيث شكلت 37 في المئة من مجموع الكميات المتولدة.
ونتيجة الطلب المتزايد والتوسعين العمراني والصناعي اللذين تشهدهما الإمارة، بلغت الطاقة الكهربائية المولدة عام 2019 ما يقارب 72,830 جيجا واط ساعة أي ارتفعت بنسبة 0.3 في المئة عن عام 2018. كما بلغت كمية المياه المحلاة المتوافرة في إمارة أبوظبي 235,020 مليون جالون بريطاني عام 2019.. وبلغت كمية الطاقة الكهربائية المولدة من المصادر المتجددة 2,163,799 ميجا وات ساعة في عام 2019.
