الاحساء. – سميرة القطان
رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، بمقر المحافظة “اليوم الأربعاء” ، توقيع بنك التنمية الاجتماعية لست اتفاقيات، بحضور نائب الرئيس لقطاع الأعمال في بنك التنمية الاجتماعية المهندس سلطان بن عبدالعزيز الحميدي وعدد من قيادات البنك ، وعددٍ من مديري الجهات المعنية .
وشهد سموّه توقيع البنك عددًا من الاتفاقيات، ومثّل بنك التنمية الاجتماعية في توقيع الاتفاقيات المدير الإقليمي في المنطقة الشرقية لبنك التنمية الاجتماعية الأستاذ محمد بن عبدالله الموسى ، وكانت الاتفاقية الأولى مع أمانة الأحساء لدعم وتمويل العمل الحر، وثلاث اتفاقيات أخرى تعاون لحسم أقساط مديونية للقطاع غير الربحي من خلال منصة (جسور) مع كلٍّ من (جمعية مكافحة السرطان الخيرية بالأحساء)، و(جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء)، و(جمعية المنصورة الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنموية)، كما تم توقيع اتفاقية تمويلية مع (جمعية المركز الخيرية للخدمات الاجتماعية) لتعزيز دورها الفاعل في تحسين جودة الحياة لدى المستفيدين، وإعداد الدراسات والبحوث المتخصصة لتقديم حلول فعّالة لقضايا اجتماعية، واتفاقية تعاون مع (جمعية فتاة الأحساء التنموية الخيرية) لدعم وتمويل الأسر المنتجة.
وتهدف الاتفاقيات إلى تمكين القطاع غير الربحي في عدّة مجالات ، من خلال دعم وتمويل الأسر المنتجة عبر محافظ تمويلية.
من جهته قال المهندس سلطان الحميدي نائب الرئيس لقطاع الأعمال في بنك التنمية الاجتماعية إنَّ “بنك التنمية الاجتماعية -بصفته إحدى ركائز التنمية المهمة في المملكة العربية السعودية- يسعى دائمًا إلى أن يكون عاملًا فعّالًا في تمويل ودعم مختلف القطاعات، وتعكس هذه الاتفاقيات اليوم التزام البنك بتعزيز القطاع غير الربحي والتنمية الاجتماعية عبر توفير حلول تمويلية، لتعظيم دور هذين القطاعين في المجتمع والاقتصاد الوطني”.
تجدر الإشارة إلى أن البنك، منذ نشأته عام ١٩٧١، قد شهد تطورات جوهرية وضعته اليوم في مصاف إحدى أهم المؤسسات التنموية التي تقوم بدور فعَّال ومؤثر في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، فالبنك يقدم حزمة من الخدمات المالية وغير المالية، وبرامج توعوية عن الادخار للمواطنين، إلى جانب برامج بناء القدرات وورش العمل لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والناشئة، لتمكين كافة الفئات المستهدفة في نشاطاتها التنموية والاجتماعية، ولتحسين كفاءة الإنتاج بتعظيم المشاركة الاقتصادية، منطلقًا نحو آفاق أوسع في تحقيق التمكين التنموي الشامل والمستدام لمجتمع حيوي ومنتج.
