سوق أبوظبي العالمي ينشر تعديلات على أنظمته المتعلقة بالمستفيد الحقيقي والضوابط الخاصة به  

المؤشر – أبوظبي

 أصدر سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي لعاصمة الإمارات، نسخة محدثة من أنظمته الخاصّة بالمستفيد الحقيقي والضوابط الخاصة به لعام 2022 لتلغي وتحل بدلاً عن أنظمة المستفيد الحقيقي والضوابط الخاصة به لعام 2018. 

وتهدف هذه الأنظمة بنسختها الجديدة إلى ضمان مواكبة سوق أبوظبي العالمي لمتطلبات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) ومعايير مجموعة العمل المالي (FATF)، بالإضافة إلى ضمان الالتزام بالتوجيهات والإرشادات الاتحادية  الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وغيرها من القوانين واللوائح الاتحادية والمحلية المرتبطة بالمستفيد الحقيقي . 

وتشمل التحسينات الرئيسية على أنظمة المستفيد الحقيقي والضوابط الخاصة به ، على سبيل المثال لا الحصر؛ توضيح النهج التعاقبي  لتحديد المستفيدين  الحقيقيين ضمن الكيانات العاملة في  سوق أبوظبي العالمي )والذي يتماشى مع توصيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومجموعة العمل المالي(، وتوضيح أن الموقع الذي يُمارس منه الوصي أعماله، هو ما سيُحدّد نطاق تطبيق الأنظمة ذات الصلة وذلك بدلاً من القانون المعمول به بشأن  العهدة، وإلزام الكيانات العاملة في سوق أبوظبي العالمي بتحديث سجلّ المستفيدين الحقيقيين عند تغيير الملكية ضمن الكيان الواحد، وذلك إلى جانب الإلتزام بتحديد وحفظ سجلّ المدراء المرشَحين، وكافة الأشخاص الذين ينوب عنهم هؤلاء المدراء. 

وقد تمّ تحديد فترة انتقالية لإتاحة الوقت أمام الكيانات العاملة حالياً في سوق أبوظبي العالمي لتصحيح وتحديث سجلاتها الخاصة بالمستفيدين الحقيقيين والمدراء المرشحين، إن وجدت، وتحديث البيانات المطلوبة وتطبيق التغييرات التنظيمية الأخرى. وعليه، تعتبر الأنظمة الخاصة بالمستفيد الحقيقي والضوابط الخاصة به سارية المفعول على الكيانات الجديدة في سوق أبوظبي العالمي بدءًا من تاريخ نشرها، فيما ستطبق هذه الأنظمة على الكيانات العاملة حالياً في سوق أبوظبي العالمي في غضون ستة  أشهر من تاريخ هذا النشر. 

وتعليقاً على نشر هذه الأنظمة  والقواعد الجديدة، أفاد السيد/ حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل  في سوق أبوظبي العالمي: “نحرص في سوق أبوظبي العالمي على تعزيز الشفافية والمساءلة على المستويين الوطني والعالمي، بالتعاون مع الهيئات التنظيمية الأخرى، لذلك اتخذنا خطوات هامّة لتبني المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، حيث نحرص في سلطة التسجيل على مواكبة هذه المعايير، وذلك بما يتماشى مع التزامنا الراسخ بدعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة للوفاء بالتزاماتها في هذا السياق، باعتبارها جزءاً فاعلاً من المجتمع الدولي”. 

وأضاف السيد/ المزروعي: “نتطلّع إلى تطبيق هذا الإطار التشريعي المحسّن لتعزيز ثقة المستثمرين بسوق أبوظبي العالمي، أحد أكبر المراكز المالية في العالم،   وإظهار متانة إطاره التشريعي”.