الصندوق السعودي للتنمية يشارك في معرض المساعدات الإنسانية والإغاثة “ايديكس” في جنيف
المؤشر – جنيف
شارك الصندوق السعودي للتنمية في معرض المساعدات الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث “ايديكس “AidEx، الذي عُقد بالشراكة مع مؤتمر التنمية 2030 في الفترة 25 – 26 أكتوبر 2023 في سويسرا-جنيف، وتأتي مشاركة الصندوق انطلاقًا من دوره الفاعل في التنمية الدولية ضمن المؤسسات والصناديق التنموية، وتعزيزًا للتعاون بشكل وثيق مع المنظمات والشركاء الدوليين نحو تحقيق تنمية مستدامة في جميع أنحاء العالم، ويضم معرض “ايديكس” مجموعة من الجلسات رفيعة المستوى وورش العمل وحلقات المناقشة والبرامج التدريبية، كما تُعد حلولًا للتحديات التي تواجهها قطاعات المساعدات الإنسانية والإغاثة والتنمية الدولية.
وفي إطار مشاركة الصندوق السعودي للتنمية؛ استعرض الصندوق مشروعاته وبرامجه الإنمائية في جناح تعريفي خاص به، مما أتاح للزوار فرصة التعرّف على نشاطه الإنمائي الذي بدأ في عام 1975م حول العالم، الذي من شأنه الإسهام في المساعدة على تحسين حياة ملايين المستفيدين في البلدان النامية.
كما شارك مدير عام الاستراتيجية المؤسسية في الصندوق المهندس ناصر بن محمد القصبي، في جلسة حوارية بعنوان “معضلة تحديد أولويات أهداف التنمية المستدامة”، وتمحورت الجلسة حول الحاجة إلى شراكات أكثر فعالية عبر مختلف القطاعات والتخصصات، للمساعدة في تسريع التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتعاون التنموي المشترك متعدد القطاعات، إذ ترأست الجلسة الرئيس التنفيذي لشركة “Trickle Up”، السيدة ناتالي كيلاندر، والمدير الأول للشؤون العامة في “The End Fund” السيدة أويتولا أوديمي، بمشاركة عدد من المسؤولين من الجهات والمنظمات التنموية الدولية، واستعرض م.ناصر القصبي جهود الصندوق في تعزيز التعاون الإنمائي والشراكات الدولية للإسهام في دعم النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي المستدام في مختلف الدول النامية.
وتؤكد مشاركة الصندوق السعودي للتنمية في “ايديكس” على الأهمية البالغة التي يوليها الصندوق بالشراكات والتعاون في قطاع التنمية العالمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك على مدى حوالي 49 عامًا، وفي ضوء تلك الجهود الإنمائية الراسخة، فقد وصل النشاط الإنمائي التراكمي للصندوق السعودي للتنمية منذ تأسيسه في عام 1974م، إلى دعم وتمويل أكثر من 750 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا في أكثر من 90 دولة نامية حول العالم، بمبلغ إجمالي ما يقارب 20 مليار دولار، للإسهام في دعم مختلف القطاعات التنموية في تلك الدول نحو تحقيق تنمية مستدامة شاملة.