القاهرة – المؤشر الاقتصادي
جدد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، التأكيد على استمرار تعامل الدولة والحكومة مع أزمة فيروس “كورونا المستجد” بتوازن كبير، والحرص من خلالها على الحفاظ على صحة المواطنين، وفى الوقت ذاته استمرار عجلة الإنتاج فى الدوران، وذلك من خلال الإجراءات الاحترازية والاستباقية طوال فترة الأزمة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس إلى أن الدولة تكبدت اعباء اقتصادية كثيرة جدا وحرصت الحكومة على ألا يشعر المواطن بهذه التبعات ومساندة المواطنين الذين تعرضوا للضرر نتيجة تداعيات هذا الفيروس، ومنها تتوافر السلع الغذائية والخدمات ومساندة العمالة غير المنتظمة بصرف منحة طبقا لتوجيهات رئيس الوزراء .
وأوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة اتخذت على مدار الفترة الماضية، العديد من الإجراءات الاحترازية والتى تمثلت فى الإعلان عن حظر الحركة الجزئى فى ساعات محددة للتقليل من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين، مع التأكيد على ضرورة التباعد الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات الخاصة بالتعقيم والتطهير، إضافة إلى ما تم اتخاذه فى عدد من القطاعات الاقتصادية، ومنها المجال الصناعى بشكل خاص، والحرص على استمرار عمل المصانع، بتكليف من رئيس الجمهورية، مع التأكد من إتباع هذه المصانع لكافة الإجراءات لسلامة العاملين بها، وأيضا استمرار العمل فى العديد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية، وهو ما يأتى فى إطار التخطيط الذى اتبعته الحكومة المصرية، والمتمثل فى مسألة التوازن بين تطبيق إجراءات السلامة والصحة مع الاستمرار فى دوران عجلة الإنتاج.
وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على أن الفترة المقبلة ستحتاج منّ الجميع “حكومة ومواطنين” أن نتأقلم ونتعايش مع احتمالية أن يبقى “فيروس كورونا” خلال الفترة القادمة حتى يأذن الله إلى اكتشاف علاج وأن يكون هناك لقاح أو مصل للتعافى أو للوقاية من هذا الفيروس، وهو ما يستلزم معه التأقلم مع الإجراءات الاحترازية التى لابد أن نستمر جميعاً فى اتباعها درء للخطر ودرءً لانتشار هذا الفيروس بصورة كبيرة، وذلك من خلال الاستمرار فى الحفاظ على تحركاتنا فى المناطق العامة والتجمعات وفى أماكن العمل وفى الأماكن المفتوحة والمغلقة، حتى عودة عجلة الحياة إلى طبيعتها .
وقال رئيس الوزراء إن كلما حرصت الدولة على إعادة الوضع لما هو عليه، تبحث الحكومة الإجراءات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا ونحرص على منع تفشى المرض، مشيرا إلى أنه مازالت الأرقام الخاصة بالإصابات فى وضع مسيطر عليه.. وسيتم الإعلان قبل انتهاء شهر رمضان عن الإجراءات الخاصة بتنفيذها من قبل المواطن المصرى مع تشديد العقوبات الخاصة بعدم الالتزام بهذه الإجراءات.
وأضاف مدبولي، أن المشكلة فى سلوكيات المواطنين فى الالتزام بتطبيق إجراءات التباعد والإجراءات الوقائية الخاصة بمنع تفشى المرض، مشيرا إلى أنه تم أمس تحرير أكثر من 4 آلاف محضر لمخالفة وقت الحظر، لذلك على المواطنين ضرورة الالتزام الشديد بالإجراءات ومع تقليل أعداد الإصابات سيعود الاقتصاد المصرى إلى التعافي.
وفيما يتعلق بالإجراءات التى سيتم اتخاذها خلال الأسبوعين المقبلين، قال رئيس مجلس الوزراء، إنه تم التوافق على عدد من القرارات التى سيتم تطبيقها، حيث سيستمر العمل بالإجراءات الخاصة بحظر التحرك حتى نهاية شهر رمضان المعظم.
وبذلك سيبدأ حظر الحركة الجزئى من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا من اليوم التالي، اعتبارا من غد الجمعة 8 مايو، مع السماح للمراكز التجارية والمحال بالعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها يومى الجمعة والسبت، حتى الخامسة مساء، وذلك اعتبارا من الغد أيضا؛ حتى يفتح المجال أمام المواطنين للحصول على احتياجاتهم الاساسية، مع الاستمرار فى تخفيض أعداد العاملين فى أجهزة الدولة وشركات قطاع العام والاعمال لمدة اسبوعين لتخفيف الضغط على المرافق.
وتقدم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي، بالتهنئة للشعب المصري والقوات المسلحة باحتفالات ذكرى نصر العاشر من رمضان، موضحا أنه في ظل هذه الأزمة الحالية كان من الممكن أن تقدم الحكومة موازنة العام المالي التي ستبدأ شهر يوليو المقبل، بأرقام تقشفية انكماشية من أجل التعامل مع تداعيات أزمة كورونا، ولكن ما حدث كان على العكس، تم تقديم موازنة طموحة تستهدف تحسين مستوى الدخل للمواطن، مشيرا إلى وجود زيادة في المرتبات والمعاشات تبلغ 100 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل.
من جانبه؛ أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن أزمة فيروس كورونا لها تأثيرات على الوضع الاقتصادي، مشيرا إلى أن معدل النمو المستهدف قبل الأزمة كان يقترب من 6 %، ولكن الآن أصبح 4.2 % ما يمثل خفض في معدل النمو يقترب من 175 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه حدث انخفاض في إيرادات الموازنة العامة للدولة بما يقارب 75 مليار جنيه، من بينهم 65 مليارا تم فقدها في الحصيلة الضريبية.
وأوضح معيط، أنه خلال الفترة الماضية وطبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية تم تخصيص 100 مليار جنيه لصندوق طوارئ للأزمة، حيث تم إنفاق 40 مليارا منها خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أنه تم صرف مخصصات إضافية لقطاع الصحة بما يقرب من 5.1 مليار جنيه، وتوفير مخصصات لوزارة التموين لتوفير السلع الرئيسية بـ 5 مليارات جنيه، فضلا عن 10 مليارات إضافية للمقاولين والموردين للحصول على أموال لسداد الالتزامات ومرتبات العاملين، فضلا عن دعم الشركات السياحة والطيران وقطاعات أخرى متضررة بـ 10 مليارات .
وأوضح وزير المالية، أن الدولة حريصة كل الحرص على تقليل تأثير حجم هذه الأزمة على المواطن، مشيرا إلى أن تأثير الأزمة شديد على العالم كله، وأن التسريع في السيطرة على الوضع سيساعد على الفتح التدريجي للأنشطة التجارية وإعادة الأوضاع لطبيعتها.
بدوره؛ قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إنه من أجل عقد هذا المؤتمر الصحفي يسبق ذلك اجتماعات مكثفة منها اجتماع لجنة الأزمة واجتماع مجلس الوزراء حيث يتم اتخاذ القرار المحسوب بدقة شديدة ووضع كافة الاعتبارات الطبية والاقتصادية والأمنية، كما يتم مناقشة كافة السيناريوهات الموجودة حتى الاتفاق على القرارات النهائية.
وأضاف وزير الإعلام، أنه منذ اللحظة الأولى كانت الحكومة معتمدة على أن المواطن شريك مع الحكومة في مواجهة هذه الأزمة وأن المواطن لا يمكن التخلي عن دوره في ذلك وأنه ومهما اتخذت الحكومة من قرارات إلا أنها لا تجدي إلا بتحمل المواطن لمسئولياتهم كونها أزمة طبية تخص صحة المواطنين وصحة أسرهم.
وأوضح هيكل، أن وسائل الإعلام المختلفة شركاء في هذه الأزمة منذ اللحظة الأولى مع الدولة وهم تحملوا هذه المسئولية بشكل كامل حتى الآن؛ داعيا وسائل الإعلام إلى أنه في حال استمرار الوضع كما هو عليه وسط التداعيات الاقتصادية الحالية، عليهم تنبيه المجتمع لتنفيذ التدابير والاحتياطات لأقصى درجة ممكنة، لتلافي السلبيات والتي قد تصل إلى فقد البعض لوظائفهم مما يؤدي بأضرار مجتمعية، بالإضافة للتشديد على التوعية وشرح المخاطر الاقتصادية التي قد يتعرض لها المجتمع، مؤكدا أنه مع الالتزام ستعبر الدولة كاملة بسلام هذه الأزمة إن شاء الله .
