دبي – المؤشر الاقتصادي
نظمت غرفة الرياض ممثلة باللجنة العقارية لقاءا عن بُعد تناول المبادرات العدلية المقدمة من وزارة العدل لقطاع الأعمال بشكل عام وخلال توقف الأعمال، وأوضح عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض الأستاذ عائض بن عبدالله الوبري، أن اللقاء شارك فيه كل من الشيخ طارق العريني وكيل وزارة العدل للتنفيذ، والشيخ سليمان الدعفس مساعد رئيس المحكمة العمالية بالرياض، والمهندس عماد السعيد الوكيل المساعد للتطوير والأداء لوكالة التوثيق في وزارة العدل، وأداره الدكتور بدر بن سعيدان عضو اللجنة العقارية بالغرفة، وذلك مساء الاثنين 4 مايو.
واستعرض اللقاء جملة من البرامج والمبادرات العدلية التي أقيمت لتعزيز القطاع العقاري، مشيرا اللقاء أن القطاع العدلي المختص بالجانب العمالي والعقاري كانا من أكثر القطاعات استعداد وتسييرا لأعمالها باعتبار أن الخدمات العدلية بدأت بالاتجاه فعليا لأتمتة خدماتها وفق أعلى نظم الشفافية والموثوقية منذ فترة مضت، مستشهدا اللقاء بخدمة الإفراغ العقاري التي تعد تجربة غير مسبوقة على مستوى العالم.
وتحدث الشيخ طارق العريني وكيل وزارة العدل للتنفيذ عن مشاريع الوزارة المقدمة لقطاع الأعمال والأفراد مشيرا أن منصة نافذ الإلكترونية تعد إحدى المنصات المتخصصة لإدارة وتنظيم السندات التنفيذية التي تتيح للأفراد والمنشآت خدمات إنشاء وحفظ سندات التنفيذ إلكترونيا في بيئة آمنة وموثوقة، مشيرا إلى مميزاتها وأثرها التنظيمي على سوق سندات التنفيذ وقطاع الأعمال بشكل عام.
وأشار الشيخ العريني إلى منصة المزاد الالكتروني للمنتجات المحكوم ببيعها والتي دشنت قبل أسابيع، وبأنها تعمل على تحسين جودة المزادات ورفع مستوى الشفافية، وتسمح بالدخول إليها وإضافة مشاركين من أي مكان، ويمكن الدخول لأكثر من مزاد بهدف تحقيق تسويق وقيمة عادلة، مشيرا أنها حققت قيمة أفضل للأصول من المزادات العادية.
بدوره، أكّد الشيخ سليمان الدعفس مساعد رئيس المحكمة العمالية أن الوزارة حرصت على اتخاذ كافة التدابير حفاظاً على الصحة العامة وتعزيزا للإجراءات الاحترازيّة والوقائيّة التي اتخذتها الدولة للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد ، مبيناً أن الوزارة أطلقت حزمة من الخدمات الرقميّة بهدف التوسع في الخدمات المقدّمة للمستفيدين والتسهيل عليهم وخدمتهم من منازلهم حيث بدأت بإتاحة تأجيل الجلسات القضائية إلكترونياً ، وتبادل المذكرات القضائية عن بُعد إلكترونياً ، وأطلقت خدمة الصك الإلكتروني ، والمصادقة عن بُعد لكافة محاكم الدرجة الأولى ، بالإضافة إلى تفعيل المصادقة الإلكترونية على قرارات محاكم الاستئناف إلى جانب أكثر من 120 خدمة إلكترونية توفرها منصّة ناجز للخدمات العدلية Najiz.Sa
ولفت إلى أن المحاكم العمالية البالغ عددها 7 محاكم عمالية ومنتشرة في كافة أنحاء المملكة بالإضافة إلى عدد ٢٧ دائرة عمالية متخصصة في مختلفة محافظات المملكة ، لفت إلى أنها تضطلع بدور مسؤول في ظل هذه الجائحة وذلك بحماية و حفظ حقوق و مصالح أطراف العلاقة العمالية من أي إخلال قد يصدر من طرفي العلاقة بالتزاماتهما التي نصت عليها الأنظمة و اللوائح و القرارات الوزارية ذات الشأن العمالي
كما أوضح بأن عدد قضاة المحاكم العماليّة 165 قاضي متخصص ، فيما بلغ عدد القضايا منذ افتتاح المحاكم العمالية حتى الآن ما يزيد عن 77 ألف قضية، بلغت نسبة الانجاز ما نسبته 89%، وبلغ عدد الجلسات الموثقة بالصوت والصورة ما يزيد على 22 ألف جلسة، وبلغ عدد اللغات التي وفرتها المحاكم العمالية لمن لا يحسن اللغة العربية 13 لغة.
وقدم المتابعون للنقاش عن بعد من أصحاب الأعمال والعقاريين والمحامين والمهتمين بعضا من اقتراحاتهم وتساؤلاتهم حول الواقع العقاري بشكل عام وخدماته العدلية أجاب عليها المهندس عماد السعيد الوكيل المساعد للتطوير والأداء لوكالة التوثيق في وزارة العدل، تمحورت حول خدمة الإفراغ العقاري الالكتروني.
وقال أن خدمة الإفراغ الالكتروني تعد منتجاً جديداً من نوعه على المستوى الدولي مما يدل على مستوى الثقة والمأمونية التي تتمتع بها البنية التحتية الالكترونية لوزارة العدل والخدمات العقارية بشكل خاص، مشيرا أن الخدمة التي أطلقت مؤخرا لا تحتاج للذهاب لكتابة العدل لتوثيق المبايعة ولا الذهاب للبنك لإصدار شيك مصدق ويمكن البيع والشراء والإفراغ عن بعد في مقرات الاطراف البائع والمشتري بإجراء الكتروني متكامل,
