الصندوق السعودي للتنمية يدعم القطاعات الإنمائية في موريشيوس وجزر البهاما ويفتح آفاق التعاون التنموي مع سان مارينو
المؤشر – الرياص
بحضور معالي رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب؛ وقّع سعادة الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية الأستاذ سلطان بن عبدالرحمن المرشد اليوم، اتفاقيتي قرضين تنمويين مقدمة من الصندوق بقيمة 140 مليون دولار، لدعم القطاعات الإنمائية في جزر البهاما وجمهورية موريشيوس، بالإضافة إلى توقيع خطاب نوايا مع جمهورية سان مارينو لفتح آفاق التعاون التنموي بين الجانبين، ويأتي ذلك على هامش استضافة المملكة العربية السعودية ليوم السياحة العالمي لعام 2023م في مدينة الرياض.
ومثّل جانب جزر البهاما في التوقيع على الاتفاقية، معالي نائب رئيس الوزراء وزير السياحة والاستثمار والطيران في جزر البهاما السيد تشيستر كوبر، إذ تهدف الاتفاقية إلى الإسهام في تمويل مشروع نهضة مطارات جُزر العائلة ورفع قدرتها التشغيلية، بقيمة 70 مليون دولار، وذلك لدعم النقل والمواصلات والنمو الاقتصادي في جزر البهاما، كما سيرفع المشروع الطاقة الاستيعابية إلى 285 ألف مسافر سنويًا، فضلًا عن توفير الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة في المطارات.
ومثّل جمهورية موريشيوس في التوقيع على الاتفاقية، معالي نائب رئيس الوزراء وزير السياحة في موريشيوس السيد لويس ستيفن أوبيغادو، وتهدف هذه الاتفاقية إلى الإسهام في تمويل مشروع بناء سد نهر ديزانجيل في موريشيوس بقيمة 70 مليون دولار، إذ يُعد المشروع أحد المصادر الرئيسة للمياه الصالحة للشرب والري الزراعي والاستخدام الصناعي، مما يساعد على الحد من شح المياه في جنوب الجزيرة، كما سيسهم السد في دعم الاقتصاد من خلال توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، فضلًا عن دعم النمو الاجتماعي في جنوب موريشيوس.
ويأتي توقيع خطاب النوايا من جانب جمهورية سان مارينو، مع معالي وزير السياحة في سان مارينو، السيد فيديريكو بيديني أماتي، إذ يهدف خطاب النوايا إلى بحث وتطوير الصندوق السعودي للتنمية لمشروعات البنية التحتية ذات الأولوية في سان مارينو، للإسهام في تحفيز التنمية الاقتصادية ودعم النقل والمواصلات، إذ تُعد هذه الخطوة بداية علاقة تنموية جديدة بين الصندوق السعودي للتنمية وجمهورية سان مارينو.
وتأتي تلك الاتفاقيات والتعاون التنموي، حرصًا من الصندوق السعودي للتنمية على دعم البلدان النامية والدول الجُزرية الصغيرة حول العالم للتغلّب على التحديات الاقتصادية والتنموية، كما ستسهم تلك المشروعات الموقّعة، في تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، المتمثّل في المياه النظيفة والنظافة الصحية، والهدف الثامن المتمثّل في العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف التاسع المتمثّل في الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.
كما تؤكّد على أهمية التعاون والتضامن الدولي لتحقيق الاستدامة في القطاعات الإنمائية، إذ قدّم الصندوق على مدى حوالي 49 عامًا، الدعم لتمويل أكثر من 700 مشروع وبرنامج إنمائي بقيمة حوالي 18.7 مليار دولار، في أكثر من 90 دولة نامية حول العالم، للإسهام في النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي والتنموي.