المؤشر – الخبر
يتأهب المنظمون للنسخة الافتتاحية من “الأيام البحرية الفرنسية السعودية” لإحداث أثر كبير في المملكة العربية السعودية حيث يشرعون من خلال هذه النسخة في مهمة استراتيجية لتشكيل تطور المملكة لتصبح مركزًا لوجستيًا عالميًا. ويمتد هذا الحدث الرائد، الذي تنظمه وكالة “بيزنس فرانس” بالاشتراك مع السفارة الفرنسية لدى المملكة العربية السعودية والهيئة العامة للموانئ، لمدة أربعة أيام في جميع أنحاء المملكة، بما في ذلك الخبر ورأس الخير وجدة.
وتهدف “الأيام البحرية الفرنسية السعودية” إلى أن تكون بمثابة منصة لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة واستكشاف الفرص في مجال الصناعات البحرية واللوجستية، ودعم رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز قطاعها البحري وتعزيز مكانتها على الخريطة اللوجستية العالمية.
وفي هذا الإطار، قال سعادة سفير فرنسا لدى المملكة العربية السعودية السيد لودوفيك بوي إنّ “الجهود المشتركة بين فرنسا والمملكة تتماشى بشكل كبير مع رؤية 2030 للبلد واستراتيجية فرنسا 2030 الوطنية. ويتيح هذا الحدث الاستفادة من هذا التوافق، والبدء بخطوات استباقية نحو تعزيز التعاون التجاري القوي والمستدام، في منتصف الطريق تقريبًا حتى عام 2030، من أجل تعزيز العلاقة السعودية الفرنسية في هذا المجال أيضًا”. ومن المؤكد أن هذا الحدث البحري سيدعم بالتأكيد مكانة الشركات الفرنسية كلاعب محوري عبر ثلاث مناطق (الهند وأوروبا وأفريقيا).
وفي حين أن العالم يتغير بشكلٍ مستمر وبسرعة كبيرة، فإن الصناعة البحرية واللوجستية في المملكة العربية السعودية تتمتع بدعم قوي بأهداف رؤية 2030 لتحويل المملكة العربية السعودية إلى مركز لوجستي عالمي بارز. إضافة إلى ذلك، فإن الممر الاقتصادي الجديد الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا والذي سيربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا يُبرز الأهمية القصوى للتعاون التجاري مع الدول الأوروبية والفرصة المتاحة لفرنسا لدعم الرؤية البحرية السعودية.
وبالعودة إلى فرنسا، فقد حققت خطة الاستثمار الفرنسية 2030 بالفعل إنجازات مهمة، قبل سبع سنوات من الموعد النهائي. وتهدف هذه الأخيرة إلى تمكين أصحاب المصلحة في فرنسا مثل المنظمات البحثية والجامعات والشركات من مواجهة التحديات البيئية والتحديات المتعلقة بجذب الاستثمارات بشكل تنافسي وتعزيز ظهور جهات وشركات تقود المستقبل في العديد من الصناعات المتميزة من أجل إنتاج أفضل وحياة أفضل، وتعايش أفضل. وحتى الآن، تم استثمار 54 مليار يورو في أكثر من 1750 مشروعًا مبتكرًا مما يسمح بتجنب 4 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون. ومن خلال هذه الاستراتيجية الوطنية، تلتزم فرنسا أيضًا بإزالة الكربون من القطاع البحري، وقد تم وضع نهج مبتكر لتحقيق هذا الطموح، من خلال الجمع بين القطاعين العام والخاص حول هدف السفن الخالية من الانبعاثات، استنادًا إلى خارطة طريق إزالة الكربون البحرية التي تحدد مسار إزالتها لكل جزء من الأسطول: التجاري، وصيد الأسماك، والترفيه، متبعة بذلك نهج “دورة الحياة” الذي يأخذ في عين الاعتبار أيضًا الأنشطة البرية مثل البناء وإمدادات الطاقة والتعديل التحديثي وإيقاف التشغيل.
وتطمح “الأيام البحرية الفرنسية السعودية” إلى تغيير قواعد اللعبة من خلال تعزيز الروابط العميقة بين أصحاب المصلحة الرئيسيين السعوديين والفرنسيين والخبراء وقادة الصناعة البحرية لتعزيز الابتكار والشراكات في القطاع البحري. ومع وجود أكثر من 60 خبيرًا بحريًا رائدًا من 35 جهةً، يسافرون خصيصًا لحضور هذا الحدث، تشير العلاقات التجارية إلى أن يكون الحضور عالي المستوى بالأخص مع الحضور المؤكد لأكثر من 100 قائد سعودي.
ونظرًا لمكانة الهيئة العامة للموانئ في التعاون السعودي الفرنسي، فإن هذا الحدث بمثابة عنصر رئيسي لتطوير الصناعة البحرية واللوجستية في المملكة، كما أنه منصة لعرض التقدم الذي أحرزته المملكة في تعزيز نمو قطاع حيوي يتعامل مع 70% من صادراتها و 90% من وارداتها. ولا يزال القطاع البحري مساهمًا كبيرًا في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية (NTLS) التي تسعى إلى وضع المملكة العربية السعودية كمركز لوجستي عالمي على تقاطع مع ثلاث مناطق رئيسية، وهذا هدف يتم العمل عليه حاليًا من خلال التعاون المشترك والجهود المتكاملة لأصحاب المصلحة المعنيين داخل المملكة.
وخلال فعاليات اليوم الأول للحدث، استمع الحضور بعد الكلمات الترحيبية إلى القادة البحريين السعوديين الذين أكدوا أن القطاع البحري هو العمل الأساسي في تطوير الشراكات مع أفضل الصناعة على مستوى العالم، بما في ذلك فرنسا.
وتعد هذه الندوة فرصة عظيمة للتواصل مع الخبراء، وبناء العلاقات ومعرفة كيف سيساهمون في رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
ويتيح لنا هذا الحدث أيضًا تقديم مشروعنا المشترك الذي تم إنشاؤه مؤخرًا المتمثل بشركة Al Gihaz Bourbon، للمشاركة في التطوير البحري لشركة أرامكو والمساهمة في إنشاء منتجات وخدمات بحرية محلية.”
وقد شهد اليوم الأول للحدث حضور وفد فرنسي رفيع، أبدى التزامه القوي بدعم رؤية 2030.
ومن ناحيته، اعتبر جيسبر ستينباك، المدير الإقليمي لمجموعة CMA CGM وهي شركة عالمية في مجال الحلول البحرية والبرية والجوية واللوجستية أن “حدث الأيام البحرية الفرنسية السعودية فرصة عظيمة لمجموعة CMA CGM للتواصل مع السلطات الرسمية وأصحاب المصلحة في المملكة العربية السعودية. ويتميز القطاع البحري في المملكة بكونه ديناميكيًا بشكل خاص، وتدعم CMA CGM متعامليها من خلال تقديم المزيد من الخدمات المباشرة وزيادة القدرة من خلال نشر سفن إضافية. وفي وقت سابق من هذا العام، كانت أطلقت الشركة أول خدمة حاويات تتصل بميناء نيوم، وذلك عن طريق إضافة مكالمة إلى “جيدكس”، حيث تم ربط هذا الميناء بالشبكة العالمية لمجموعة CMA CGM بما يدلل على التزامنا بدعم المملكة العربية السعودية كمركز لوجستي عالمي.”
وبصفته هيئة الموانئ الفرنسية الوحيدة الممثلة في هذه النسخة الافتتاحية، سلّط ميناء مرسيليا، من ناحيته، الضوء على خطته لإزالة الكربون، إضافة إلى بوابته الطبيعية إلى جنوب أوروبا حيث يستقبل ما يقارب من 10000 سفينة ويتعامل مع 80 مليون طن من البضائع، وذلك من خلال اتّباع نهج بيئي.
وقد تضمّنت الجلسات الصباحية لفعاليات اليوم الأول مناقشات رئيسية حول موضوعات مهمة، مثل مبادرة الموانئ الخضراء والذكية، كيفية تدشين حوض بناء السفن الجديد، قطاع “الأوف شور”، وإزالة الكربون من صناعة الشحن؛ قيادة التغيير مع اغتنام الفرص والتصدي للتحديات.
واستمرت فعاليات اليوم الأول بجلسة حول النقل الأخضر والخدمات اللوجستية الداخلية.
وفي فترة ما بعد الظهر، انخرط المشاركون في اجتماعات الأعمال الموجّهة للأعمال وجلسات تواصل مثمرة، مما سهل الاتصالات والتعاون بين المندوبين الفرنسيين والسعوديين.
ويُتوقع أن تكون “الأيام البحرية الفرنسية السعودية” حدثًا بارزًا، يعزز الابتكار والممارسات المستدامة والنمو الاقتصادي في القطاعين البحري واللوجستي في المملكة العربية السعودية. ويتطلع المنظمون إلى أن يكون هذا الحدث الناجح بمثابة فرصة هامة لتنمية المملكة.
