الرياض – محمد الفقي
كشف الإصدار الثاني من مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا من ماستركارد عن تفاؤل الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية حيال توقعات الإيرادات لعام 2023، لا سيما بعد نجاحها في مواجهة العديد من الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة كوفيد 19، وعودة أعمال هذه الشركات للازدهار خلال مرحلة ما بعد الجائحة.
وكان الإصدار الأول من مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2021، قد تناول تأثير الجائحة على أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة عبر فئات مثل القطاعات والمنتجات والخدمات، وتطرق إلى الجهود التي تبذلها هذه الشركات لمواكبة المستقبل الرقمي. وكشف الإصدار الثاني من المؤشر عن ارتفاع ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة حيال نمو الأعمال، وأشار إلى أنّ تبني قنوات الدفع المتعددة تمثل الفرصة الأبرز أمام هذه الشركات لتحقيق النمو.
ومع تعافي الشركات من تبعات الوباء وعودتها إلى مرحلة النمو، أظهر المؤشر أن 85% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية تتوقع تحقيق إيرادات مماثلة أو أعلى خلال العام 2023.
وبهذه المناسبة، قال آدم جونز مدير عام المنطقة الوسطى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى ماستركارد: “من المشجع أن نرى الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية تعبر عن أعلى مستوى من الثقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تساهم ماستركارد، وبشكل حثيثٍ، في بناء بيئة أعمال قوية ومستدامة للشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وتعمل مع مختلف الشركاء والأطراف المحلية لتطوير أفضل حلول الدفع التي تمكن الشركات الصغيرة من تنمية وتوسعة أعمالها”.
الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية هي الأكثر تفاؤلاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيال نمو الأعمال هذا العام، تليها كل من قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة.
أبدت 93% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية تفاؤلاً حيال نمو الأعمال هذا العام مقارنة بالعام 2022، لتأتي بذلك في صدارة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقد أبرز المؤشر أهم ثلاثة مجالات للدعم الذي تتطلع الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للحصول عليه، هي: تدريب الموظفين وتحسين المهارات (93%)، والوصول إلى مجموعة أوسع من الخدمات المالية (92%)، وامتلاك بنية تحتية أفضل للاتصالات (91%.) ومن مجالات الدعم الأخرى التي أشارت إليها الشركات الصغيرة والمتوسطة هي الحصول على بيانات ورؤى أفضل، والتوجيه والإشراف من قبل الخبراء، فضلاً عن القدرة على الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات المالية.
وكانت ماستركارد قد أطلقت في وقت سابق من هذا العام الموسم الثاني من بودكاست “صوتها” لإلهام الجيل القادم من رائدات الأعمال وقائدات التغيير في المملكة العربية السعودية والمنطقة. ويستضيف الموسم الثاني مجموعة من رائدات الأعمال الملهمات في المملكة، ويسلط الضوء على إنجازاتهن المبتكرة وتجاربهن الفريدة.
وفي إطار الجهود الرامية لتعزيز الدعم المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، أعلنت ماستركارد عن شراكة مع البنك (الأول SAB) ستحصل بموجبها رائدة أعمال بارزة على منحة مالية بقيمة 30 ألف دولار أمريكي، لتطوير وتوسيع أعمالها، فضلاً عن ظهورها في بودكاست “صوتها”. كما سيتم منح أفضل 15 مرشحة فرصة حضور دورة ورشة تدريبية تنظمها ماستركارد بالتعاون مع البنك حول الشركات الصغيرة والمتوسطة.
استخدام قنوات الدفع المتعددة من أبرز محفزات النمو
حددت الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية مسألة قبول المدفوعات الرقمية عبر القنوات المتعددة (99%)، ورقمنة العمليات التجارية (98%)، والوصول إلى التدريب والدعم والتطوير (96%) كمحفزات رئيسية لنمو أعمال هذه الشركات.
وتشهد حلول الدفع الرقمية انتشاراً وشعبيةً متزايدةً في المملكة العربية السعودية، فقد استخدم 89% من المستهلكين في المملكة طريقة دفع ناشئة واحدة على الأقل في العام الماضي. وتعمل ماستركاردكشريك موثوق للحكومة السعودية لدفع جهود التحول الرقمي لدى الشركات الصغيرة، وتعزيز المساواة الاقتصادية وتحقيق الازدهار الشامل. وتعهدت الشركة بربط 50 مليون شركة صغيرة ومتوسطة على مستوى العالم بالاقتصاد الرقمي بحلول عام 2025.
ودخلت كذلك ماستركارد في أبريل من هذا العام، في شراكة مع منظمة (Women Choice) الدولية التي تكرس جهودها لتنمية القدرات الشخصية والمهنية للمرأة، لإطلاق “حاضنة الابتكار الاجتماعي لتوظيف النساء”، وتقديم دعم شامل لرائدات الأعمال، وخلق مليون وظيفة للنساء في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في المنطقة.
وتسعى ماستركارد لتوظيف شبكتها الواسعة، وتقنياتها المتقدمة، وشراكاتها العالمية لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من مواكبة التغيرات المتسارعة التي تشهدها البيئات التجارية، والأنماط الاستهلاكية الجديدة. وتعمل الشركة على تطوير الشراكات والجهود التعاونية مع الجهات الحكومية والخاصة لتعزيز الشمول المالي، كما تتطلع لتحفيز وتثقيف المستهلكين والتجار حول أهمية دعم الشركات الصغيرة ودورها في مسيرة التنمية الاقتصادية.
