جدوى للاستثمار: ارتفاع ودائع البنوك خلال فبراير 7.7 في المئة وصعود معدل التضخم 1.2 في المئة على أساس سنوي

الرياض – عبده المهدي

قال تقرير اقتصادي حديث لشركة “جدوى للاستثمار” أن المؤشرات الاقتصادية جاءت في فبراير مختلطة، فبينما ارتفعت تعاملات نقاط البيع والسحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي بنسبة 35 المائة، و3  في المئة ، على أساس سنوي، على التوالي، تراجع مؤشر مديري المشتريات غير النفطية للشهر الثالث على التوالي في فبراير. في غضون ذلك، تراجعت الصادرات غير النفطية بنسبة 15  في المئة ، على أساس سنوي، في يناير، وقد شهدت صادرات البتروكيماويات والبلاستيك مستوى كبير من التراجع.

وأظهر التقرير تراجع صافي التغيير الشهري في حسابات الحكومة لدى ”ساما“ بنحو 14  بليون   ريال، على أساس شهري، في فبراير، والذي جاء بصورة رئيسية نتيجة لتراجع الحساب الجاري للحكومة بـ 14  بليون   ريال، حيث بقي الاحتياطي العام للدولة دون تغيير، على أساس شهري. في الوقت ذاته، ارتفع صافي حيازة البنوك المحلية من الدين الحكومي بنحو 13,5  بليون   ريال في فبراير.

وانخفض احتياطي ”ساما“ من الموجودات الأجنبية، على أساس شهري، في فبراير، ليصل إلى 497  بليون  دولار. وتشير تفاصيل تلك الموجودات إلى انخفاض، على أساس شهري، في فئة ”ايداعات في مصارف أجنبية“ بنحو 4  بليون   دولار، مع تراجع طفيف في فئة ”أوراق مالية أجنبية“ خلال الشهر. في غضون ذلك، وبناءً على حساباتنا، تستطيع تلك الاحتياطيات الأجنبية تغطية نحو 47 شهراً من واردات المملكة

وارتفع عرض النقود الشامل (ن3) بدرجة كبيرة في فبراير، بنسبة 7,5  في المئة ، على أساس سنوي، وبنسبة 1  في المئة ، على أساس شهري. وجاء النمو في عرض النقود الشامل بصورة رئيسية من ارتفاع متواصل في الودائع تحت الطلب، حيث زادت بنسبة 9,5  في المئة ، على أساس سنوي، في فبراير، إضافة إلى ارتفاع الودائع الزمنية بنسبة 6,6  في المئة ، على أساس سنوي، خلال الشهر.

وارتفعت ودائع البنوك بنسبة 7,7  في المئة ، على أساس سنوي، في فبراير، مستفيدةً من الزيادة في الودائع تحت الطلب بنسبة 9,5  في المئة ، على أساس سنوي. في غضون ذلك، ارتفعت الودائع الزمنية بنسبة 6,6  في المئة ، على أساس سنوي، خلال الشهر. وتشير تفاصيل الودائع تحت الطلب إلى زيادة ملحوظة في الودائع تحت الطلب الخاصة بالحكومة، والتي ارتفعت بنسبة 32  في المئة ، على أساس سنوي، بينما ارتفعت الودائع تحت الطلب الخاصة بالقطاع الخاص بنسبة 7  في المئة ، خلال الشهر.

وارتفع إجمالي مطلوبات البنوك بنسبة 11,3  في المئة ، على أساس سنوي، في فبراير. وقد ارتفعت مطلوبات البنوك على القطاع العام بنسبة 17,7  في المئة ، بينما زادت القروض إلى القطاع الخاص بنسبة 9,7  في المئة ، على أساس سنوي. كذلك، ارتفعت قروض الرهن العقاري الجديدة التي تقدمها البنوك بنسبة 142  في المئة ، على أساس سنوي، خلال الشهر.

وارتفع معدل التضخم الشامل في فبراير بنسبة 1,2  في المئة ، على أساس سنوي، وبنسبة 0,3  في المئة ، على أساس شهري. وارتفعت الأسعار في فئة ”الأغذية والمشروبات“ بنسبة 3,4  في المئة ، في حين تراجعت الأسعار في فئة ”السكن والمرافق“ بنسبة 0,7  في المئة ، على أساس سنوي. في مارس، أقدمت الهيئة العامة للإحصاء على تعديل بيانات مؤشر تكلفة المعيشة، فغيرت سنة الأساس من 2013 إلى 2018، كما أجرت تغييرات في أوزان الفئات.

وأظهرت البيانات الكاملة لعام 2019 أن فائض الحساب الجاري بلغ 50  بليون   دولار (6,1  في المئة  من الناتج الإجمالي، مقابل 9  في المئة  للعام 2018). ويعود هذا التراجع الطفيف بصورة رئيسية إلى تراجع في الصادرات النفطية (-13  في المئة ، على أساس سنوي) وكذلك الصادرات غير النفطية (-4  في المئة ، على أساس سنوي)، وزيادة في الوارات (5  في المئة ، على أساس سنوي). نتوقع أن يتقلص فائض الحساب الجاري بصورة كبيرة، إلى 0,9  في المئة  من الناتج الإجمالي، عام 2020.

ونتيجة لتطورات في جانبي العرض والطلب، هبطت أسعار خام برنت بنسبة 43  في المئة ، على أساس شهري (مقابل تراجع خام غرب تكساس بنسبة 41  في المئة )، في مارس، وهو يعتبر أكبر هبوط شهري للخامين القياسيين خلال 26 سنة على الأقل. ورغم أن الهبوط الأساسي في أسعار النفط جاء نتيجة للخطر الذي يمثله تفشي فيروس كورونا المستجد على طلب النفط، إلا أن الأسعار تراجعت بصورة أكبر بعد فشل أوبك وشركائها في الاتفاق على صفقة جديدة لخفض الإنتاج.

وبقي إنتاج المملكة من النفط الخام مستقراً، على أساس شهري، عند 9,7 مليون برميل يومياً في فبراير، كما يتوقع تسجيل مستويات إنتاج مشابهة في مارس. لكن، وفقاً لإعلان أرامكو الشهر الماضي، فإن هذا الإنتاج سيرتفع بصورة كبيرة في أبريل، حيث يتوقع أن ترفع المملكة إنتاجها إلى 12 مليون برميل يومياً فضلاً عن 300 ألف برميل يومياً من المخزون. وفقاً لأحدث البيانات المتاحة لشهر يناير، يوجد لدى المملكة نحو 154 مليون برميل من النفط كمخزون.

وأدت نزعة المستثمرين في مختلف أنحاء العالم نحو تفادي المخاطر، إلى عمليات بيع واسعة لجميع العملات الرئيسية لصالح الدولار الأمريكي، رغم قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة إلى مستوى يقترب من الصفر خلال الشهر. نتيجة لذلك، حالياً يتداول سعر الدولار المرجح على أساس الوزن التجاري (قيمة الدولار مقابل سلة من العملات) حول أعلى مستوى له في أربعة أعوام.