“الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي” تحظى باهتمام المشاركين في قمة سياسات الطاقة في نيويورك
المؤشر – نيويورك
حظيت مبادرة “الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي” باهتمام واسع من قبل الحضور والمشاركين في قمة سياسات الطاقة النووية 2023 التي يعقدها المجلس الأطلسي في مدينة نيويورك الأمريكية، في ظل الدعوات لدعم هذه المبادرة التي تهدف لتعزيز دور الطاقة النووية في خفض البصمة الكربونية والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وفي تصريحات افتتح بها القمة، أكد جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون المناخ على التزام حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بالطاقة النووية، وأشاد بمبادرة “الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي”، قائلاً: “الولايات المتحدة ملتزمة الآن، استناداً إلى التجربة والواقع، بعملية تعزيز وتطوير الطاقة النووية، في إطار برنامج الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهو ما نحتاجه بشدة للنجاح في مواجهة التغير المناخي ونعتقد أنه لا يزال بإمكاننا النجاح بذلك”.
وأضاف كيري: “يسعدني جداً أن أرى إطلاق مبادرة (الطاقة النووية من أجل التغير المناخي)، وهي منصة ريادية للدول والشركات التي تسعى إلى تسريع عملية الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة”.
وكانت المنظمة النووية العالمية بالتنسيق مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وبدعم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أطلقت مبادرة “الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي” خلال افتتاح المؤتمر النووي العالمي في العاصمة البريطانية لندن في وقت سابق من شهر سبتمبر الحالي، حيث دعت المبادرة إلى تعاون غير مسبوق بين صناع القرار لزياد القدرة الإنتاجية للطاقة النووية بثلاثة أضعاف بهدف الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وخلال فعاليات اليوم الأول لقمة سياسات الطاقة النووية 2023 في نيويورك، وبعد تصريحات كيري الافتتاحية، دعا كل من الدكتورة سما بلباو إي ليون، المدير العام للمنظمة النووية العالمية، وسعادة محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، إلى تسريع تطوير المزيد من تقنيات الطاقة النووية كمصدر موثوق للطاقة وأداة أساسية للمساهمة في الحد من التأثيرات الكارثية لظاهرة التغير المناخي. كما جددا دعوة المزيد من الشركات والحكومات والأفراد للانضمام إلى مبادرة “الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي”.
وقالت الدكتورة سما بلباو إي ليون، المدير العام للمنظمة النووية العالمية: “توفر الطاقة النووية فرصة ذهبية لخفض البصمة الكربونية للاقتصاد بأكمله بطريقة فعالة ومجدية من حيث التكلفة، وذلك من خلال إنتاج طاقة وفيرة ونظيفة وبأسعار معقولة على مدار الساعة. ونحن نحتاج إلى قرارات حكومية جريئة لوضع سياسات طموحة وعملية، تهدف لتسريع تطوير مشاريع جديدة للطاقة النووية من أجل ضمان أمن الطاقة وتحقيق أهداف الاستدامة، وفي نفس الوقت تعمل هذه السياسات أيضاً على تحفيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وتهدف مبادرة (الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي) إلى تسليط الضوء على الطاقة النووية باعتبارها مكوناً أساسياً من مكونات أنظمة الطاقة المستدامة، كما تهدف لتوحيد جهود الحكومات وقادة قطاع الطاقة النووية والمجتمع المدني لتحقيق أهداف النمو المستدام”.
ومن جهته، قال سعادة محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، التي تقود البرنامج النووي السلمي الإماراتي وتطوير محطات براكة للطاقة النووية: “تقوم الطاقة النووية بدور محوري ضمن جهودنا لتحقيق الحياد المناخي، وهو ما برز في نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة بوضع معيار عالمي جديد في العقد الماضي يؤكد على أن الطاقة النووية هي حل عملي للتغير المناخي، ولا سيما أنها خالية من الانبعاثات الكربونية وقادرة على تلبية الاحتياجات من الطاقة ليلاً ونهاراً، ومن خلال السياسات المدروسة، والتمويل، والشراكات القوية في مبادرة (الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي)، سنضمن قيام الطاقة النووية بدور مهم وكبير في تسريع مسيرة الانتقال لمصادر الطاقة الصديقة للبيئة وتحقيق الحياد المناخي”.
وأضاف الحمادي:”ترحب دولة الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها الدولة المضيفة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، بكافة الدول القادمة لحضور المؤتمر، من أجل اطلاعها على النهج الإماراتي الخاص بتسريع خفض البصمة الكربونية لشبكة الكهرباء باستخدام الطاقة النووية، وهو ما يعد نموذجاً للآخرين الذين يسعون إلى خفض الانبعاثات الكربونية وضمان أمن الطاقة”.
وخلال إطلاق “الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي” في لندن، تم الإعلان عن انضمام وزارة أمن الطاقة والحياد المناخي البريطانية كأول شريك حكومي يدعم المبادرة في الطريق إلى مؤتمر COP28، الذي تستضيفه الدولة في مدينة إكسبو في دبي أواخر العام الحالي.
وأكدت دراسات حديثة على ضرورة مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية بثلاث مرات على الأقل بحلول عام 2050، لتحقيق الأهداف المناخية مع ضمان أمن الطاقة العالمي، وهو ما يتطلب إنتاج 40 غيغاواط من الكهرباء سنوياً على مستوى العالم، أي أكثر بستة أضعاف من المعدل خلال العقد الماضي.
وفي الفترة التي تسبق انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمرالأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، الذي ستستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في دبي في وقت لاحق من هذا العام، تهدف مبادرة “الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي” إلى جمع أصحاب القرار وممثلي قطاع الطاقة النووية، للمشاركة في حوار فعال، وقابل للتنفيذ، ويركز على الحلول، وذلك لتعزيزعملية التحول للطاقة النووية، إلى جانب زيادة عدد محطات الطاقة النووية حول العالم، وتسريع البحث والتطوير في مجال التقنيات النووية الحديثة. كما ستعمل المبادرة على ضمان الاستفادة القصوى من إمكانيات الطاقة النووية لخفض البصمة الكربونية لأنظمة الطاقة العالمية، من خلال تعزيز دور الطاقة النووية وإزالة التحديات التي تحول دون نموها.
وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تتوفر أشعة الشمس وتقوم مصادر الطاقة المتجددة بدور رئيسي في مزيج الطاقة، حققت الطاقة النووية أكبر عملية خفض للبصمة الكربونية في تاريخ الدولة، من خلال محطات براكة للطاقة النووية التي أصبحت أكبر مصدر منفرد للكهرباء الصديقة للبيئة في دولة الإمارات، والتي ستنتج 40 تيراواط سنوياً بمجرد تشغيلها بالكامل، مع الحد من أكثر من 22 مليون طن من الانبعاثات الكربونية. ويعد البرنامج النووي السلمي الإماراتي واحداً من أكثر المشاريع النووية الجديدة كفاءةً من حيث التكلفة والجدول الزمني.
وعلى الصعيد العالمي، شهدت الطاقة النووية نمواً كبيراً خلال العامين الماضيين، مع مسارعة العديد من الدول إلى العمل من أجل ضمان أمن الطاقة وخفض البصمة الكربونية، حيث استفاد قطاع الطاقة النووية العالمي من القرارات والتوجهات السياسية لدول عدة مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وكندا واليابان وفرنسا وجمهورية كوريا والصين، بالإضافة إلى زيادة دمج الطاقة النووية في آليات التمويل الأخضر، وتزايد اهتمام القطاع الخاص بالاستثمار في تقنيات الطاقة النووية.
