الأسواق العالمية تتعافى في أبريل 2020 على خلفية خطط التحفيز الاقتصادي وتخفيف عمليات الحظر .. بحسب تقرير كامكو إنفست

الرياض – المؤشر الاقتصادي

بعد أن تراجعت البورصات العالمية إلى أدنى مستوياتها المسجلة منذ عدة سنوات على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) الذي أثر على الاقتصادات في كافة أنحاء العالم، تمكنت البورصات في أبريل 2020 من استعادة بعضاً من خسائرها بعد اعلان بعض الدول عن حزم إنقاذ مالية لدعم القطاعات المختلفة. كما تحسن الوضع أيضاً في ظل انحسار حالة عدم اليقين حول انتشار الفيروس وتراجع اعداد الوفيات، من جهة أخرى، أظهرت بعض التقييمات إمكانية انعكاس منحنى انتشار المرض على المدى القريب. كما تم احراز تقدم ملحوظ على صعيد عدد من اللقاحات قيد التطوير، في حين أعلنت عدد من الدول تخفيف عمليات الحظر واستعاده النشاط الاقتصادي جزئياً، بما في ذلك مدينة ووهان الصينية، مركز انتشار الفيروس، هذا بالإضافة إلى عدد من الدول الأوروبية.

وبحسب تقرير كامكو إنفست ، نجحت غالبية مؤشرات الأسهم العالمية في تسجيل نمواً ثنائي الرقم خلال الشهر، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مؤشر مورجان ستانلي العالمي بنسبة 10.8 في المائة ليصل بذلك معدل تراجع المؤشر منذ بداية العام 2020 حتى تاريخه إلى 13 في المائة. وارتفعت البورصة الأمريكية بنسبة 12.7 في المائة خلال الشهر، بتراجع بلغت نسبته 10 في المائة منذ بداية العام 2020 حتى تاريخه، في حين ارتفع المؤشر القياسي للصين بنسبة 4.0 في المائة، مقلصاً خسائر المؤشر منذ بداية العام 2020 حتى تاريخه إلى احدى أدنى المستويات على مستوى العالم بنسبة 6.2 في المائة مقارنة بالأسواق العالمية الأخرى. في المقابل، كان معدل تعافي الأسواق الخليجية أقل بكثير مقارنة بنظرائهم العالميين فيما يعزى في المقام الأول إلى تداعيات الانخفاض التاريخي لأسعار النفط. حيث ارتفع مؤشر مورجان ستانلي الخليجي بنسبة 8 في المائة خلال الشهر، مما أدى إلى تقليص تراجع المؤشر منذ بداية العام 2020 حتى تاريخه إلى نسبة 18.5 في المائة. وشهد سوق دبي المالي أكبر مكاسب شهرية بنسبة 14.4 في المائة، إلا انه ما زال يعاني من أعمق خسائر بنسبة 26.7 في المائة من حيث الأداء منذ بداية العام 2020 حتى تاريخه. من جهة أخرى، ارتفع مؤشر السوق السعودي بنسبة 9.3 في المائة في حين كانت مكاسب المؤشر الكويتي متواضعة للغاية عند مستوى 3.2 في المائة.

أما على صعيد قطاعات السوق المختلفة، كان أداء البنوك الخليجية متوافقا مع السوق، حيث سجل القطاع مكاسب بلغت نسبتها 8.5 في المائة لكن أقل من القطاعات الأخرى، ليحتل بذلك المرتبة قبل الأخيرة قبل قطاع الرعاية الصحية الذي سجل نمواً بنسبة 4.9 في المائة. من جهة أخرى، جاء مؤشر قطاع الأغذية والمشروبات في الصدارة، بنمو شهري بلغت نسبته 22 في المائة خلال أبريل 2020، تبعه مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية بمكاسب ثنائية الرقم.

الكويت

شهدت مؤشرات بورصة الكويت مكاسب أحادية الرقم خلال شهر أبريل 2020 في ظل استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19. وكانت مكاسب الأسهم الكويتية ضمن أقل المعدلات التي تم تسجيلها في أبريل 2020 حيث ركز المستثمرون على نطاق أوسع من السوق مقابل الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة، الأمر الذي انعكس على أداء مؤشر السوق الرئيسي وارتفاعه بنسبة 3.5 في المائة، في حين ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 3.0 في المائة خلال الشهر. ونتيجة لذلك، ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 3.2 في المائة في شهر أبريل 2020. أما من حيث أداء المؤشر منذ بداية العام 2020 حتى تاريخه فقد كان أداء الأسهم المدرجة ضمن مؤشر السوق الرئيسي أفضل من نظيراتها في السوق الأول، حيث شهد مؤشر السوق الرئيسي خسائر بنسبة 13.9 في المائة، في حين بلغ تراجع مؤشر السوق الأول منذ بداية العام حتى تاريخه 23.2 في المائة، ليصل بذلك تراجع مؤشر السوق العام إلى 20.8 في المائة منذ بداية العام الحالي. 

أما على صعيد أداء قطاعات السوق، جاءت المكاسب هذا الشهر أوسع نطاقاً مقارنة بالتركيز الشديد الذي شهدناه خلال الشهر السابق. وجاء مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية مجدداً في الصدارة بنمو بلغت نسبته 16.9 في المائة، تبعه مؤشري قطاع التكنولوجيا وقطاع المواد الأساسية بمكاسب بلغت نسبتها 12.1 في المائة و11.6 في المائة، على التوالي. من جهة أخرى، اقتصر تسجيل خسائر شهرية على قطاعين اثنين فقط هما تحديداً مؤشر قطاع التأمين ومؤشر قطاع النفط والغاز، بتسجيلهما خسائر هامشية بنسبة 1.8 في المائة و 0.9 في المائة، على التوالي. كما كانت مكاسب مؤشر قطاع البنوك هامشية أيضاً، حيث شهدت أسهم البنوك ذات القيمة السوقية الكبيرة مكاسب ملحوظة خلال الشهر بما ساهم في تعويض خسائر أسهم البنوك الأصغر. وشهد مؤشر قطاع الاتصالات نمواً بنسبة 3.0 في المائة خلال الشهر بدعم رئيسي من الأداء الجيد لسهمي شركة الاتصالات الكويتية (اس تي سي) وشركة الاتصالات المتنقلة (زين). 

وتراجعت أنشطة التداول في البورصة خلال الشهر بعد أن شهدت تحسنا ملحوظاً خلال الشهر السابق. حيث انخفضت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 21 في المائة وصولاً إلى 3.2 مليار سهم في أبريل 2020 مقابل 4.0 مليار سهم في مارس 2020. كما انخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال الشهر، وان كان بوتيرة أعلى هامشياً بلغت 24.3 في المائة، حيث بلغت قيمة التداولات 747 مليون دينار كويتي مقابل 986 مليون دينار كويتي في مارس 2020. وجاء سهم البنك الأهلي المتحد- البحرين مرة أخرى في صدارة الأسهم الأكثر تداولاً من حيث الكمية، حيث تم تداول 484.5 مليون سهم من أسهم البنك، تبعه سهمي بنك الكويت الدولي وبيت التمويل الكويتي بتداولات بلغت 301 مليون سهم و 293 مليون سهم، على التوالي. أما على صعيد أكثر الأسهم تداولاً من حيث قيمة التداولات، فقد احتل بيت التمويل الكويتي مجدداً مركز الصدارة بتداولات بلغت قيمتها 183 مليون دينار كويتي، تبعه بنك الكويت الوطني والبنك الأهلي المتحد – البحرين بتداولات بلغت قيمتها 121.3 مليون دينار كويتي و95.5 مليون دينار كويتي، على التوالي.

السعودية

بعد تراجعها على مدار ثلاثة أشهر متتالية، عاودت سوق الأسهم السعودية ارتفاعها مسجلة مكاسب قوية خلال أبريل 2020، حيث ارتفع مؤشر السوق بنسبة 9.3 في المائة خلال الشهر بعد النمو الهائل الذي شهده خلال الأسبوع الأخير من الشهر، مسجلاً مكاسب تراكمية بنسبة 7.7 في المائة، مما دفع المؤشر الرئيسي لينهي تداولات الشهر على ارتفاع. إلا انه على الرغم من تلك المكاسب إلا ان أداء المؤشر قد تأثر سلباً بتراجع أسهم الشركات الكبرى منذ بداية العام على خلفية تأثر الاقتصاد بتفشي كوفيد -19 وانخفاض أسعار النفط، مما أدى إلى تسجيل المؤشر لتراجع بنسبة 15.2 في المائة منذ بداية العام 2020 حتى تاريخه. من جهة أخرى، شهدت أنشطة التداول تراجعاً خلال الشهر مقارنة بأداء الشهر السابق وذلك نظراً للارتفاع الكبير لتداولات شهر مارس 2020. حيث انخفضت قيمة التداولات الشهرية في أبريل 2020 بنسبة 10 في المائة إلى 4.7 مليار سهم مقابل 5.2 مليار سهم خلال الشهر السابق. كما انخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 18.4 في المائة لتصل إلى 95.4 مليار ريال سعودي في أبريل 2020 مقابل 116.9 مليار ريال سعودي في مارس 2020.

وكانت المكاسب واسعة النطاق كما يتضح من أداء المؤشرات القطاعية، حيث تراجع مؤشر قطاع الأدوية هامشياً بنسبة 0.2 في المائة بينما تمكنت بقية القطاعات من تسجيل مكاسب شهرية. وجاء مؤشر التطبيقات وخدمات التقنية في صدارة الأسهم الرابحة بمكاسب شهرية بلغت 20.7 في المائة على خلفية الأداء الجيد لأسهم الشركتين المدرجتين ضمن المؤشر. تبعه مؤشر قطاع السلع الرأسمالية بمكاسب شهرية بلغت نسبتها 16.8 في المائة، ثم مؤشري تجزئة السلع الكمالية والتأمين بمكاسب بلغت نسبتها 14.9 في المائة و14.3 في المائة، على التوالي. كما سجل مؤشر قطاع البنوك مكاسب ثنائية الرقم بنسبة 10.1 في المائة خلال الشهر بعد أن شهدت أسهم كافة البنوك المدرجة في المملكة مكاسب قوية خلال الشهر. إلا انه على الرغم من تلك المكاسب إلا ان أداء المؤشر ما يزال ضمن أسوأ المؤشرات أداءً منذ بداية العام 2020 حتى تاريخه، حيث سجل تراجعاً بنسبة 20.4 في المائة.

الامارات

قفز مؤشر سوق أبوظبي المالي بنسبة 13.3 في المائة على أساس شهري في أبريل 2020 بعد انخفاضه بنسبة 23.8 في المائة على أساس شهري في مارس 2020. وأنهى المؤشر تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 4230.37 نقطة، حيث أنهت معظم المؤشرات القطاعية تداولات الشهر على ارتفاع. وكان مؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية الأفضل أداء بنمو بلغت نسبته 63 في المائة على أساس شهري، حيث شهد سهمي الشركة العالمية القابضة وشركة إشراق للاستثمار نمواً بنسبة 87.4 في المائة و 47.7 في المائة، على التوالي. كما انتعشت مؤشرات الطاقة بدعم من الأداء الإيجابي لسهم دانة غاز (+ 29.3 في المائة) وشركة أبو ظبي الوطنية للطاقة  (+17.2 في المائة). وارتفع مؤشر قطاع العقار أيضاً بنسبة 16.7 في المائة على أساس شهري حيث أنهى سهم شركة الدار العقارية تداولات الشهر مرتفعاً بنسبة 18.2 في المائة على أساس شهري. في حين ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 12.3 في المائة على أساس شهري بدعم من المكاسب التي سجلها كلا من سهم بنك ابوظبي الأول (+20.2 في المائة) والبنك التجاري الدولي (+ 14.6 في المائة). في المقابل، اقتصر التراجع على قطاعي التأمين والخدمات بخسائر شهرية بلغت نسبتها 4.3 في المائة و2.3 في المائة على أساس شهري، على التوالي. وعلى صعيد منفصل، أكدت مجموعة الإمارات للاتصالات، كبرى شركات الاتصالات على مستوى المنطقة، توزيع أرباح مرحلية اضافية بقيمة 25 فلس للسهم عن الربع الأول من العام 2020، كما ارتفع إجمالي عدد المشتركين بنحو 7.1 مليون مشترك على أساس سنوي ليصل إلى 150 مليون مشترك.

انتعش أداء سوق دبي المالي بقوة وكان المؤشر الأفضل أداءً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في أبريل 2020، حيث أنهى تداولات الشهر مرتفعاً بنسبة 14.4 في المائة على أساس شهري بعد انخفاضه بنسبة 31.6 في المائة في مارس 2020. وأغلق المؤشر عند مستوى 2026.61 نقطة في ظل ارتفاع كافة المؤشرات القطاعية دون استثناء. وكان مؤشر السلع الاستهلاكية هو الأفضل أداء على مستوى السوق حيث ارتفع بنسبة 27.4 في المائة على أساس شهري بدعم من الأداء الجيد لسهم شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية الذي ارتفع بنسبة 42 في المائة، تبعه تسجيل سهم شركة دي إكس بي إنترتينمنتس لمكاسب شهرية بنسبة 29.8 في المائة. كما ارتفع مؤشري قطاع النقل وقطاع العقارات والإنشاءات الهندسية بنسبة 26.1 في المائة و23.3 في المائة على أساس شهري. وجاء كلا من سهمي أرابتك القابضة (+ 52.9 في المائة) والاتحاد العقارية (+ 47.8 في المائة) في صدارة أسهم مؤشر قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية، بينما شهدت كبرى الشركات العقارية، شركة اعمار العقارية نموا بنسبة 23 في المائة تقريبا في أبريل 2020. من جهة أخرى، ارتفعت أسهم قطاع البنوك بنسبة 8.5 في المائة في أبريل 2020، وسجل بنك الإمارات دبي الوطني نموا بنسبة 19 في المائة تقريباً على أساس شهري. أما على صعيد النتائج المالية، أعلن بنك دبي الإسلامي عن بلوغ اجمالي الدخل 3.56 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2020 مقابل 3.41 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2019. بينما تراجع صافي دخل المجموعة بنسبة 18 في المائة على أساس سنوي، حيث بلغ 1.11 مليار درهم امارتي في الربع الأول من العام 2020 مقابل 1.36 مليار درهم اماراتي في الربع الأول من العام 2019 على خلفية ارتفاع المخصصات الإضافية. من جهة أخرى، أعلن بنك دبي التجاري عن تحقيق صافي ربح قدره 315 مليون درهم إماراتي عن الربع الأول من العام الجاري، بانخفاض بلغت نسبته 7.3 في المائة على أساس سنوي، حيث تأثرت النتائج المالية للبنك سلباً على خلفية انخفاض معدلات الفائدة وضعف الأعمال وأحداث ائتمانية محددة والتأثيرات المتوقعة المرتبطة بجائحة كوفيد -19.   

قطر

بعد أن شهدت بورصة قطر أدنى معدل تراجع شهري على مستوى البورصات الخليجية في مارس 2020 عاودت ارتفاعها مجدداً في أبريل 2020، حيث ارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 6.8 في المائة على أساس شهري. من جهة أخرى، سجل مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم، والذي يغطي نطاقاً أوسع من السوق، نمواً بنسبة 6.9 في المائة في ظل ارتفاع كافة المؤشرات القطاعية بنهاية الشهر. وكان مؤشر بورصة قطر لقطاع النقل ومؤشر بورصة قطر لقطاع الاتصالات هما الأفضل أداء، بنمو بلغت نسبته 18.7 في المائة و12.8 في المائة، على التوالي. وارتفعت كافة الأسهم المدرجة ضمن قطاع النقل مسجلة نمواً ثنائي الرقم بصدارة سهم شركة قطر لنقل الغاز – ناقلات (+ 19.1 في المائة) والملاحة القطرية (+ 18.8 في المائة). كما كان أداء قطاعي الصناعات والعقارات جيداً، حيث سجلاً نمواً بنسبة 11.5 في المائة و7.5 في المائة، على التوالي، وكان سهمي شركة الخليج الدولية للخدمات (+33.1 في المائة) وإزدان (+ 40.3 في المائة) هما الأفضل أداءً على مستوى المؤشرات القطاعية الخاصة بكلا منهما. من جهة أخرى، كان مؤشر بورصة قطر لقطاع البنوك والخدمات المالية الأكثر نشاطا من حيث القيمة المتداولة في شهر أبريل 2020، حيث استحوذ على 32.2 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة، تبعه قطاعي العقارات والصناعات، باستحواذهما على 20.1 في المائة و19.7 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة، على التوالي.

البحرين

بعد التراجع الذي شهدته بورصة البحرين وخسارة مؤشر السوق نسبة 18.7 في المائة من قيمته على أساس شهري في مارس 2020، واصل مؤشر البحرين العام تراجعه في أبريل 2020 بخسائر شهرية بلغت نسبتها 3 في المائة. وأغلق المؤشر عند مستوى 1310.73 نقطة، حيث كان الأداء القطاعي سلبياً إلى حد كبير. وكان قطاع الصناعة الأسوأ أداء حيث انخفض بنسبة 8.9 في المائة على أساس شهري، تبعه قطاع الاستثمار الذي انخفض بنسبة 3.9 في المائة على أساس شهري، ثم أسهم قطاع التأمين والبنوك التجارية بتراجع مؤشريهما بنسبة 2.9 في المائة و 2.8 في المائة، على التوالي، في حين كان قطاع الخدمات هو القطاع الوحيد الذي سجل نمواً هامشياً، مرتفعاً بنسبة 0.7 في المائة على أساس شهري.

عمان

عاودت سوق الأسهم العمانية ارتفاعها مجدداً في أبريل 2020 ونجحت في التعافي جزئياً من التراجع الحاد الذي شهدته في مارس 2020. إلا ان المكاسب التي سجلها مؤشر سوق مسقط 30 بنسبة 2.6 في المائة في أبريل 2020 كانت ضمن أدنى معدلات النمو لهذا الشهر على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. وجاء الارتفاع على خلفية المكاسب التي سجلتها كافة المؤشرات القطاعية الثلاث. حيث شهد مؤشر قطاع الصناعة نمواً بنسبة 2.6 في المائة، تبعه مؤشر القطاع المالي بمكاسب شهرية بنسبة 2.3 في المائة، ثم مؤشر قطاع الخدمات الذي ارتفع بنسبة 0.6 في المائة بنهاية الشهر. وجاءت مكاسب مؤشر العائد الكلي لسوق مسقط بنسبة 2.7 في المائة متوافقة إلى حد كبير مع تلك التي سجلها مؤشر سوق مسقط 30. إلا انه على الرغم من المكاسب الهامشية التي سجلها المؤشر خلال أبريل 2020 مقارنة ببقية أسواق دول مجلس التعاون الخليجي إلا ان مؤشر سوق مسقط 30 يعتبر هو أفضل المؤشرات الخليجية من حيث الأداء منذ بداية العام 2020 حتى تاريخه، حيث شهد أدنى معدل انخفاض بنسبة 11.1 في المائة. في ذات الوقت، شهدت أنشطة التداول في البورصة تراجعاً حاداً خلال شهر أبريل 2020 في ظل انخفاض كمية الأسهم المتداولة بنسبة 43 في المائة لتصل إلى 169.7 مليون سهم، في حين انخفضت قيمة التداولات بنسبة 65 في المائة لتصل إلى 25.0 مليون ريال عماني.