المؤتمر السعودي البحري يبرز أهم مشاريع المملكة لتعزيز التكامل في القطاع البحري العالمي
المؤشر – الرياض
يسلط المؤتمر السعودي البحري 2023 الضوء على الرؤية الاستشرافية الطموحة لمستقبل أسواق حقول النفط والخدمات البحرية في المملكة العربية السعودية، حيث تشير التوقعات إلى نمو حجم سوق خدمات حقول النفط في المملكة من 12.08 مليار دولار في عام 2023 إلى 19.68 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.22%.
وسيشكل المؤتمر السعودي البحري 2023، الذي يعقد يومي 20 و21 سبتمبر 2023 في مدينة الدمام، منصة مهمة لتسليط الضوء على خطط المملكة في القطاع البحري، مع التركيز على الدور المحوري للاستثمارات الكبيرة في التقنيات الحديثة والمبادرات الرقمية في تحقيق هذه التطلعات الطموحة. ويتضمن المؤتمر في يومه الأول جلسة نقاشية رئيسة يشارك فيها الدكتور عبدالله بن علي الأحمري، الرئيس التنفيذي لـ”الشركة العالمية للصناعات البحرية” (IMI) وستدير الجلسة التي ستستغرق 40 دقيقة، إيثنا ترينور، الرئيس التنفيذي لشركة “إي ترينور ميديا“
تعزيز نمو القطاع البحري في المملكة
أكد كريس مورلي، مدير المجموعة – الفعاليات البحرية لدى “إنفورما ماركتس”، الجهة المنظمة للمؤتمر، أن الخدمات اللوجستية البحرية المتطورة تؤدي دوراً مهماً في تعزيز إيرادات الموانئ في المملكة. ومع التوسع الذي تشهده المراكز اللوجستية وتعزيز اتصالها بشبكة السكك الحديدية، فإن الهدف هو مضاعفة حجم مناولة الحاويات أربعة أضعاف ليصل إلى 40 مليون حاوية نمطية سنوياً بحلول عام 2030. وتنسجم هذه الخطط مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والتي تتجلى من خلال مشاريع ضخمة مثل مشروع نيوم الذي تبلغ تكلفته التقديرية 500 مليار دولار، وخطط ميناء أوكساجون الذي سيكون أكبر هيكل عائم على مستوى العالم. ومع النمو السريع في قطاع بناء السفن، يستعد صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية لإنشاء هيئة جديدة للإشراف على بناء السفن وخدمات صيانة وإصلاح السفن، ما يعزز من تنويع الاقتصاد ويشجع قطاعات صناعية جديدة.
وتسلط الجلسة الرئيسية الثانية الضوء على مواكبة المملكة العربية السعودية للتطورات التي يشهدها القطاع البحري العالمي. وأكدت جوانا كريسان، المسؤول عن الجلسات، حرص المملكة على توسيع التجارة البحرية، وتطوير مدن اقتصادية جديدة، ورقمنة عمليات السفن. وفي عام 2021، سجلت المملكة أعلى تقدم إقليمي في مؤشر الاتصال البحري وجاءت في المرتبة 20 عالمياً في صناعة النقل البحري. وشهد العقد الماضي ازدهار القطاع البحري في المملكة العربية السعودية، حيث تضاعف حجمه، وتعمل فيه الآن 53 ألف سفينة مسجلة في 150 دولة وتنقل 11 مليار طن من البضائع سنوياً.
منصة رئيسية للتواصل وتبادل المعارف والخبرات
خلال فعاليات المؤتمر، سيشارك نخبة من الخبراء والمختصين في القطاع البحري أهم الرؤى والأفكار حول قطاعات التجارة والشحن واللوائح والقوانين، فضلاً عن فرص التعاون مع المملكة العربية السعودية. وتشمل قائمة المتحدثين في المؤتمر سعادة المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري، وزارة الطاقة والبنية التحتية، بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ وإريك جينسبي، رئيس العضوية وتطوير الأعمال في مجلس الملاحة البحرية لدول البلطيق (بيمكو)؛ وستيوارت نيل، مدير الإستراتيجية والاتصال في الغرفة الدولية للشحن (آي. سي. إس)؛ وخرام علي، الشريك في “إن سي وشركائه”، وبول هولثوس، الرئيس المؤسس والمدير التنفيذي للمجلس العالمي للمحيطات.
تأتي نسخة 2023 من المؤتمر السعودي البحري والمعرض المصاحب والذي يستمر يومين في الظهران إكسبو، الدمام، المملكة العربية السعودية، بعد النجاح الباهر الذي حققه المؤتمر العام الماضي، حيث استقطب 3,757 زائراً دولياً بما في ذلك نخبة من الشخصيات القيادية الرائدة في القطاع البحري العالمي، إضافة إلى كبار المسؤولين في القطاع البحري السعودي.
يشارك في المعرض عدد من كبرى الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع البحري تشمل الهيئة العامة للموانئ (موانئ)، والمعهد البحري الدولي، والهيئة العالمية للنقل، والشركة السعودية العالمية للموانئ، وجراندويلد لبناء السفن، وناغي للأعمال البحرية، ودي بي ورلد الشرق الأوسط، والشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري)، وغيرها.
