الرياض – المؤشر الاقتصادي
أبرزت نتائج المسح الدولي الذي أجرته منظمة “الشراكة الدولية للميزانية”، وهي منظمة دولية غير ربحية، معنية بتقييم درجات الإفصاح المالي والشفافية المرتبطة بالميزانية العامة على مستوى دول العالم في تقريرها للعام 2019م تقدُّم تصنيف المملكة بـ 18 مرتبة ضمن مؤشر شفافية الميزانية مقارنةً بالمسح السابق، وذلك بعد ارتفاع درجة تقييم المملكة إلى 18 نقطة مقابل نقطة واحدة في المسح السابق الصادر في عام 2017م. وعكست نتائج المسح الجهود التي بذلتها حكومة المملكة خلال الفترة السابقة لتعزيز الشفافية والإفصاح في المالية العامة.
وبهذه المناسبة أعرب وكيل وزارة المالية للسياسات المالية والكلية الدكتور سعد بن علي الشهراني ، عن أهمية هذا الإنجاز الذي تمكنت المملكة من تحقيقه خلال فترة وجيزة، مؤكداً أنه رغم هذا التقدم فإننا نطمح مستقبلاً إلى تحقيق درجة تقييم أعلى تعكس حجم الجهود المبذولة في إطار تحسين جودة بيانات الحسابات المالية وتعزيز مستوى الشفافية والإفصاح فيها كأحد عناصر المعايير التي انتهجتها حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث سعت وزارة المالية إلى تطوير أنظمتها المالية، وإتاحة أكبر قدر من المعلومات حول سياستها المالية، والإفصاح عن البيانات المالية والاقتصادية، ونشر التقارير الدورية ذات الصلة لاطلاع المختصين والمحللين والمواطنين في الوقت المناسب؛ مما يتيح كذلك للقطاع الخاص والمستثمرين إمكانية التخطيط بوقت مبكر قبل نهاية العام واتخاذ القرارات المناسبة.
وأشار الدكتور الشهراني إلى أن تحسن نتائج المسح وتحقيق قفزة مرتفعة من ناحية الشفافية يعكس التطور في إتاحة معلومات الميزانية العامة بشكل تفصيلي ودوري للرأي العام؛ مشيراً إلى أن “منتدى الميزانية” الذي تعقده الوزارة سنوياً يعتبر وسيلة فاعلة لتعزيز التواصل وقناة مهمة للتعرف على أفضل الطرق لتطوير عملية إعداد الميزانية، ويكرس مفهوم الشراكة بين مختلف الأجهزة الحكومية لمشاركة التحديات في إعداد الميزانية وآليات تحقيق المستهدفات، ويعد المنتدى مبادرة فاعلة لاطلاع القيادات المالية على مختلف مشاريع وزارة المالية وبرامجها ذات العلاقة، وإتاحة فرص التدريب والتأهيل وفق أعلى المعايير العالمية.
وتطرق وكيل الوزارة للسياسات المالية والكلية إلى الإجراءات الفاعلة التي أسهمت في تحسين درجات شفافية الميزانية العامة للمملكة بهذا المؤشر العالمي، موضحاً أن وزارة المالية تبنت منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 استحداث العديد من التقارير التي صدرت للمرة الأولى، والتطوير المستمر لمحتواها سنوياً لتحاكي الممارسات الدولية، بحيث تخاطب قاعدة عريضة من المتلقين المتخصصين وعموم المواطنين داخل المملكة وخارجها ومنذ عام 2017م بدأت الوزارة في إصدار أول بيان مالي واقتصادي للميزانية العامة للدولة بشكل تفصيلي، وتقارير (دورية) ربع سنوية لأداء الميزانية العامة للدولة، و”نسخة المواطن”، بالإضافة إلى نشر بيانات المالية العامة والمؤشرات الاقتصادية على المدى المتوسط. وخلال العامين الماضيين بدأت الوزارة في نشر وإعلان البيان التمهيدي للميزانية، بالإضافة إلى تقرير نهاية العام التي تعلنها وزارة المالية بشكل دوري وتنشرها على موقعها الالكتروني.
وأوضح الدكتور الشهراني أن مفهوم الشفافية من العناصر المؤثرة التي تهتم بها المؤسسات المالية والاستثمارية عند اتخاذ قراراتها الاستثمارية، وكذلك تهم المؤسسات الدولية وتنعكس في التقارير التي تصدرها. مشيرا إلى قيام حكومة المملكة في العام الماضي بعدة اجراءات أخرى لم يشملها المؤشر، مثل: الانضمام إلى المعيار الخاص لنشر البيانات الذي يعتمده صندوق النقد الدولي (SDDS)، وكذلك تنفيذ مبادرة تبادل البيانات الإحصائية والبيانات الوصفية (SDMX) على صفحة البيانات الوطنية، لتصبح المملكة أول دولة من دول مجموعة العشرين المنضمة لمعاير SDDS وتطبق مبادرة SDMX. كذلك تم إدخال تغطية الحكومة العامة في عرض بيانات المالية العامة لأول مرة في العام الماضي. أيضاً، تم إنشاء الصفحة الوطنية للبيانات المالية والاقتصادية على موقع وزارة المالية وبمشاركة كلٍ من مؤسسة النقد العربي السعودي والهيئة العامة للإحصاء. حيث ساهمت كل هذه الإجراءات في إحداث نقلة نوعية وغير مسبوقة في مستويات الإفصاح والشفافية في المملكة، مما يعزز من مكانتها على مختلف المؤشرات الدولية ويساهم في تدعيم الاستثمار المحلي والأجنبي، وكذلك التصنيف الائتماني للمملكة الذي يأخذ في اعتباره العديد من الجوانب المؤسسية للدول، ومن ضمنها مستوى الشفافية والافصاح.
الجدير بالذكر أن مؤشر الميزانية المفتوحة (( OBI)) يعد من المؤشرات العالمية التي يتم نشرها كل عامين يتم خلالها تقييم شفافية ميزانيات الحكومات حول العالم. وتحصل البلدان التي يشملها مسح الميزانية المفتوحة على درجة شفافية معينه، تستخدمها “الشراكة الدولية للميزانية” لإنشاء المؤشر وتصنيف الدول التي تم تقييمها. حيث تم إجراء المسح السابع في عام 2019م، والذي نشرت نتائجه اليوم (ويغطي أداء عامي 2017م و 2018م)، وضم تقييم 117 دولة. وكان آخر تقرير قد صدر في عام 2018م يغطي التقارير الصادرة في عام 2016م.
