المؤشر – الرياض
يدخل قطاع التأمين مرحلة جديدة بإعلان مجلس الوزراء عن إنشاء هيئة التأمين و التي تهدف إلى استكمال ادوار البنك المركزي السعودي “ساما”، ومجلس الضمان الصحي في تنظيم قطاع التأمين، وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، واستقرار القطاع وتطويرة.
وتسعى هيئة التأمين إلى حماية حقوق جميع الجهات ذات العلاقة في قطاع التأمين، والتي تشمل مقدمي خدمات التامين والمستفيدين، إذ تمثل هذة المبادرة خطوة مهمة للمضي قدما في بناء قطاع تأمين قوي وحيوي ومستقر في السعودية.
وستعمل الهيئة على زيادة مساهمة قطاع التامين في الناتج المحلي الاجمالي من خلال تنظيم قطاع التامين والاشراف عليه لتعزيز ادائه، وتعزيز الوعي بالقطاع ومبادئه في إدارة المخاطر لدى جميع قطاعات المجتمع وحمايه حقوق مقدمي خدمات التامين والمستفيدين منها، إضافة إلى بناء الشراكات وتشجيع الاندماجات وجذب الاستثمارات إلى القطاع.
ومن الاهداف التي تسعى الهيئة تحقيقها توفير الاستقرار للقطاع وتعزيز نموه وتطويره، وزيادة قدرة شركات التأمين المحليه على الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من الاخطار داخل السوق المحلي، إضافة إلى دعم القطاع بالمواهب الوطنية ورفع نسبة التوطين، ومواجهة التحديات القائمة مثل المتطلبات الاكتوارية والتنظيمية المختلفة من اجل تمكين قطاع التأمين من تطوير كفاءته المالية في المملكة.
كما ستعمل الهيئة على تمكين الكيانات العاملة في القطاع على التوسع وتقديم خدمات جديدة مثل منتجات الادخار، وتوثيق روابط التعاون والتكامل مع هيئات تنظيم قطاع التامين على مستوى المنطقة والعالم، إضافة إلى تنظيم الدراسات والبحوث المتعلقة بالقطاع.
وتعتزم هيئة التأمين والجهات المعنية كالبنك المركزي السعودي العمل على استمرارية عمل القطاع وإدارة المرحلة الانتقالية وضمان تقديم البيئة التنظيمية المثلى من لوائح وقرارات وأنظمة تصب في مصلحة الكيانات العاملة في القطاع والمستفيدين من خدماتهم.
يذكر أن قطاع التأمين قد شهد خلال العام الماضي نمواً بلغ 26.9 في المائة، في الوقت الذي يسعى فيه إلى تحقيق زيادة في إجمالي اقساط التأمين المكتتبة إلى 2.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول 2025، وصولا إلى 4.3 في المائة بحلول 2030.
