زيادة الأصول المدارة في الشرق الأوسط 100 مليار دولار في 2022 إلى 1.3 تريليون دولار رغم التحديات على مستوى العالم
الرياض – محمد الفقي
حققت الأصول المدارة في منطقة الشرق الأوسط نمواً ملحوظاً بواقع 100 مليار دولار خلال الفترة بين 2021 إلى 2022 (بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 7٪) لتصل إلى 1.3 تريليون دولار، وفقاً للتقرير السنوي لإدارة الأصول الذي الصادر عن بوسطن كونسلتينج جروب .
ويتناول التقرير الجديد الذي يحمل عنوان “إدارة الأصول العالمية 2023: تحول اتجاه المد“، العوامل الخارجية والداخلية التي ترسم معالم قطاع إدارة الأصول – إلى جانب التحديات الرئيسة التي يواجهها مديرو الأصول. كما يسلّط التقرير الضوء على المسار التحولي لصناديق إدارة الأصول نحو العودة إلى المستويات السابقة للربحية والنمو.
وأفاد السيد ماركوس ماسي، شريك ومدير مفوّض في بوسطن كونسلتينج جروب: “رغم تحقيق قطاع إدارة الأصول في منطقة الشرق الأوسط أداء أفضل نسبيا مقارنةً بنظرائه في أوروبا وأمريكا، فقد وصل إلى منعطف حاسم، مما يتطلب من قادة الصناديق إعادة تقييم عمليات مؤسساتهم لاستعادة مستوى النمو في الأرباح الذي شهدوه خلال السنوات السابقة. وفي الواقع، منذ عام 2006، جاء 90٪ من نمو الإيرادات كنتيجة مباشرة لأداء السوق، ولكن في ظل التحولات وحالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق، فقد حان الوقت لإحداث تحول حقيقي وملموس. وفي حين كان عام 2022 من بين أسوأ الأعوام بالنسبة لعائدات المستثمرين في العالم منذ عام 2008، إلا أنه من المتوقع تعافي الأسواق، ومع ذلك، لم تعد البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم تركز على تحقيق نمو مستدام في السوق، حيث إن أهدافهم على المدى القصير هي عكس ذلك تماماً، فهي تحاول إبطاء النمو لمكافحة التضخم الذي سيكون له تأثير، خاصة على أسواق الأسهم. ومع ذلك، بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، فإن توقعات النمو إيجابية أكثر نظرا لاستمرار ارتفاع إيرادات النفط والتطورات الإيجابية نسبياً في سوق الأسهم”.
الإجراءات التحولية للعودة إلى المستويات السابقة لنمو الأرباح
تقدر بوسطن كونسلتينج جروب، أنه في ضوء الضغوطات والتحديات الحالية وتوقعات السوق، إذا استمر مديرو الأصول العالمية في المسار نفسه، فإن نمو الأرباح السنوية سيكون نحو نصف متوسط القطاع خلال السنوات الأخيرة (5٪ مقابل 10٪). وللعودة إلى المستويات السابقة، سيحتاج مديرو الأصول إلى خفض التكاليف بنسبة 20٪ بشكل عام، وتحويل مزيج الإيرادات لتحقيق ما لا يقل عن 30٪ من العائدات الناتجة من المنتجات ذات الهامش المرتفع.
ويحدّد التقرير ثلاثة محاور رئيسية يجب أن تتصدر أجندة أعمال قادة صناديق إدارة الأصول لتحقيق نجاح ونمو مستدام خلال في السنوات المقبلة:
• الربحية: يجب على شركات إدارة الأصول تحويل نهجهم نحو الربحية. ويمكن القيام بذلك من خلال فهم النفقات والدوافع في كل وحدة أعمال، واعتماد مبادرات متعددة لتحسين التكاليف، بدلاً من قصر الجهود على تقليل النفقات.
• الأسواق الخاصة: يجب على الشركات السعي وراء الاستثمارات البديلة عالية النمو إضافة إلى فرص السوق الخاصة المتاحة فيها. ويمكن للشركات التي تهدف إلى دخول الاسواق البديلة القيام بذلك من خلال أربعة مسارات أساسية: بناء القدرات الداخلية، وشراء شركات متعددة واستخدام شركة تابعة أو صغيرة، وشراء شركة بديلة وتشغيلها بشكل مستقل، أو عقد شراكات. وينطبق هذا بشكل خاص على مديري الأصول في الشرق الأوسط نظراً للأفضلية العالية للأصول الخاصة من جانب المستثمرين الإقليميين وعدم وجود أدوات استثمار بديلة أخرى.
• إضفاء الطابع الشخصي (التخصيص): يجب على مديري الأصول تسخير التقنيات التي يمكنها توفير تجارب ومنتجات عالية التخصيص للعملاء. ويمكن للتقنيات الجديدة أن تعزز كفاءة وفعالية تجارب التخصيص خلال عمليات البيع والتسويق، ما يؤدي إلى زيادة في معدل تحويل المبيعات بنحو 20٪ مقارنة بالأساليب التقليدية.
وبدوره ذكر السيد فاروق الحسني، مدير مشاريع في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب: “في بيئة لم يعد فيها النمو مضموناً، وتشهد تقليص في الرسوم، ومع زيادة شعبية الاستثمار الخامل شعبية، يواجه قطاع إدارة الأصول في الشرق الأوسط نقطة تحول حاسمة. وفي الواقع، حان الوقت لقادة القطاع أن يعيدوا النظر في استراتيجيات مؤسساتهم للحصول على حصتهم العادلة من النمو في السوق وتسريع وتيرة مساهمات الأرباح. وينبغي على المؤسسات إعادة تقييم التكاليف وتحسينها عبر كامل سلسلة القيمة، والتركيز على العوامل التي يمكنها تعزيز تميزها وتنافسيتها في السوق. فليس هناك خيار اليوم سوى اتخاذ التغييرات اللازمة لتحقيق النمو المطلوب”.
