تتجه العملة التركية نحو أطول سلسلة من الخسائر الأسبوعية خلال هذا القرن، في وقت يحد الفريق الاقتصادي التركي الجديد من تدخله في سوق العملات.
وفي الوقت نفسه، تزيد البنوك الإماراتية قروضها لنظيراتها التركية، مما يسد فجوة تمويل خلفتها مصارف غربية قلصت نشاطها وسط مخاوف بشأن بيئة تنظيمية تزداد تقييداً في عهد الرئيس أردوغان.
وانخفضت قيمة العملة التركية بنسبة 1 بالمئة أخرى هذا الأسبوع، بعد تراجع الأسبوع الماضي بنسبة 11 بالمئة. وتتكبد العملة التركية خسائر منذ أوائل شهر مارس، مسجلة أطول سلسلة من الخسائر منذ عام 1999.
وتستقر اليوم دون تراجعات ملحوظة أمام الدولار الأمريكي، حيث تسجل 23.6523 ليرة للدولار الواحد.
تسارعت وتيرة الانخفاضات في أعقاب إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في 28 مايو.
وفي الأشهر الثمانية عشر التي سبقت الانتخابات، استخدم البنك المركزي التركي ما يقرب من 200 مليار دولار من الاحتياطيات في محاولة لدعم العملة، ومع ذلك فقد ظلت الليرة التركية واحدة من الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة.
في غضون ذلك، عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اثنين من المصرفيين السابقين في وول ستريت – محمد سيمسك وحفيظ غاي إركان – لإدارة الشؤون المالية للبلاد، مما يشير إلى تحول محتمل من حالة تدخل الدولة المكثف في السياسة المالية والنقدية إلى صالح السماح للسوق بتحديد القيمة العادلة للعملة.
