أبوظبي – المؤشر الاقتصادي
زادت قيمة السيولة المتداولة خارج البنوك الاماراتية في الدولة خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 8 بلايين درهم، الأمر الذي رفع من إجمالي الرصيد التراكمي لهذا البند إلى مستوى 86.2 بليون درهم في نهاية شهر مارس الماضي.
وتعكس الزيادة المستمرة في حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي سرعة استجابة المصرف المركزي لتلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات للسيولة وذلك من أجل تسديد الالتزامات والإنفاق على متطلبات الحياة اليومية.
ووفقا للمعايير المالية فإن النقد المتداول خارج البنوك يعد واحدا من العناصر التي يتألف منها عرض النقد /ن1/ والذي يشمل أيضا، النقد المصدر والنقد في البنوك بالإضافة للودائع النقدية.
ويظهر المؤشر الخاص بحركة السيولة التي يتداولها خارج البنوك المحافظة على مسار تصاعدي خلال الفترة الماضية حيث ارتفع إجمالي الرصيد التراكمي الى 78.2 في شهر ديسمبر من العام 2019 إلى 80.8 بليون درهم في يناير من العام 2020.
واستمر مؤشر السيولة النقدية بالصعود خلال شهر فبراير من العام الجاري حتى وصل إجمالي الرصيد إلى 82.5 مليار درهم بحسب ما تظهره الاحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، وواصل نموه حتى بلغ المستوى المسجل في شهر مارس الماضي.
وبحسب معطيات حركة السيولة فمن المنتظر استمرار نمو حجم النقد المتداول خارج البنوك خلال الأشهر الماضي وعلى نحو يواكب حاجة المؤسسات والأفراد للسيولة.
