149 بليون دولار أرباح الشركات المدرجة في البورصات الخليجية في 2019 بتراجع 15.4 في المئة بحسب ” كامكو إنفست”

الرياض – المؤشر الاقتصادي

تراجع إجمالي أرباح الشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 15.4 في  المئة   في السنة المالية 2019، حيث بلغ 149.3 بليون  دولار أمريكي مقابل 176.3 بليون  دولار أمريكي في السنة المالية 2018.

وبحسب ” كامكو إنفست” سجلت الشركات المدرجة في سوق دبي المالي أعلى معدل نمو على أساس سنوي بارتفاع بلغت نسبته 13.5 في  المئة   وصولاً إلى 10.3 بليون  دولار أمريكي. من جهة أخرى، تراجع أداء الشركات السعودية للسنة المالية 2019، والتي تستحوذ على نسبة 72.8 في  المئة   من إجمالي صافي أرباح الشركات المدرجة في الأسواق الخليجية، وسجلت أعلى معدل تراجع في الأرباح بنسبة 20.5 في  المئة   خلال السنة المالية 2019 وصولاً إلى 108.6 بليون  دولار أمريكي مقابل 136.7 بليون  دولار أمريكي في السنة المالية 2018، حيث تراجعت أرباح أرامكو بنسبة مماثلة. وباستبعاد نتائج أرامكو، فان أرباح الشركات السعودية انخفضت بنسبة 20.7 في  المئة   لنفس الفترة لكن أرباح الشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت بنسبة 6.6 في  المئة  . كما سجلت الشركات البحرينية والقطرية انخفاضاً في صافي الربح خلال العام بنسبة 7.1 في  المئة   و5.5 في  المئة   على التوالي.

      أما على صعيد أداء القطاعات المختلفة، تراجع أداء القطاعات ذات القيمة السوقية الكبرى، بما في ذلك الطاقة والمواد الأساسية والعقار وسجلت تراجعات حادة في الأرباح المسجلة لهذا العام. حيث انخفضت أرباح قطاع الطاقة بواقع 22.6 بليون  دولار أمريكي أو ما يعادل 20.3 في  المئة   خلال العام لتصل إلى 89.2 بليون  دولار أمريكي في السنة المالية 2019 مقابل 111.8 بليون  دولار أمريكي في السنة المالية 2018. وشهدت أسهم الطاقة السعودية تراجعاً في الأرباح قدره 23.0 بليون  دولار أمريكي مقابل تسجيل أسهم الطاقة المدرجة في سوق أبو ظبي والبورصة العمانية والقطرية لأرباح هامشية. وسجل قطاع المواد الأساسية تراجعاً بوتيرة أعلى بلغت نسبتها 68.6 في  المئة   أو ما يعادل 6.9 بليون  دولار أمريكي لتصل أرباح القطاع إلى 3.2 بليون  دولار أمريكي خلال العام. ومجدداً، جاءت الشركات السعودية العاملة في قطاع المواد الأساسية في الصدارة من حيث تسجيل أعلى معدل تراجع في الأرباح بقيمة 6.7 بليون  دولار أمريكي أو ما يعادل 73.1 في  المئة  ، وأدى تراجع قطاع المواد الأساسية في الأسواق الخليجية الأخرى إلى دفع ربحية القطاع إلى المنطقة السلبية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. أما على صعيد قطاع العقار، فقد سجل تراجعاً بنسبة 20.0 في  المئة   خلال العام، حيث بلغت أرباح القطاع 4.5 بليون  دولار أمريكي. وكان تراجع قطاع العقار واسع النطاق مثله في ذلك مثل أداء قطاع المواد الأساسية، حيث تراجعت ارباح جميع الشركات العقارية المدرجة في كافة دول مجلس التعاون الخليجي تقريباً في السنة المالية 2019. وقد قابل تلك الانخفاضات مرونة قطاع البنوك الذي سجل نمواً في الأرباح بنسبة 10.0 في  المئة  ، حيث بلغ إجمالي ربح القطاع 37.2 بليون  دولار أمريكي في السنة المالية 2019 مقابل 33.8 بليون  دولار أمريكي خلال السنة المالية 2018.

وشهد صافي الأرباح للربع الرابع من العام 2019 تراجعا بنسبة 18.6 في  المئة   على أساس سنوي ليصل بذلك إلى أدنى مستوياته المسجلة في الأرباع الثمانية الماضية، حيث بلغ 31.0 بليون  دولار أمريكي على خلفية تراجع أرباح القطاعات الرئيسية بصفة أساسية. وسجلت الشركات المدرجة في كل من السعودية وقطر والكويت انخفاضا في الأرباح خلال الربع الرابع مقابل ارتفاع أرباح بقية دول مجلس التعاون الخليجي. وشهدت ثلاث من أصل ست بورصات خليجية انخفاضاً على أساس سنوي في أرباح الربع الرابع من العام 2019، وسجلت السعودية أعلى معدل تراجع بنسبة 24.1 في  المئة  . من جهة أخرى، سجلت كلا من أبوظبي ودبي أرباحاً أعلى خلال هذا الربع، حيث شهدت الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي المالي نموا ملحوظاً مقارنة بأداء الربع الرابع من العام 2018. أما فيما يتعلق بالأداء القطاعي، سجل قطاع الطاقة وقطاع المواد الأساسية مرة أخرى انخفاضات حادة ثنائية الرقم في صافي أرباح الربع الرابع من العام 2019 مما أدى إلى انخفاض إجمالي الأرباح الفصلية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الرابع من العام 2019. من جهة أخرى، حقق قطاع البنوك نمواً بنسبة 24.6 في  المئة   في أرباح الربع الرابع من العام 2019.

وشهد قطاع الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي وتحديداً في السعودية إدراج شركة أرامكو في ديسمبر 2019، الأمر الذي ساهم في مضاعفة القيمة السوقية وأرباح الشركات المدرجة ضمن القطاع. إلا ان القطاع شهد انخفاضاً في الأرباح بوتيرة ثابتة نتيجة لتراجع أسعار النفط بما أثر بصفة خاصة على شركات التنقيب عن النفط وتسويقه في المنطقة، في حين سجلت معظم شركات نقل وتكرير النفط أرباحاً أعلى خلال العام. وانخفض إجمالي ارباح القطاع بنسبة 20.3 في  المئة   في العام 2019 فيما يعزى بصفة رئيسية لتراجع أرباح أرامكو بنفس النسبة تقريباً. وباستبعاد نتائج أرامكو للعام بأكمله من إجمالي أرباح القطاع، نلحظ نمو أرباح القطاع بما يقرب من نسبة 13.1 في  المئة  .

وبالانتقال إلى قطاع الاتصالات، فقد سجل نمواً هامشياً بنسبة 1.3 في  المئة   على أساس سنوي لأرباح العام 2019، حيث بلغت أرباح القطاع 7.7 بليون  دولار أمريكي. وسجلت شركات الاتصالات القطرية أعلى معدل نمو في الأرباح بنسبة 11 في  المئة   بعد أن أعلنت كلا من اوريدو وفودافون قطر عن نمو ثنائي الرقم في صافي الأرباح خلال العام. وجاءت شركات الاتصالات الكويتية ثانياً بنمو أرباحها بنسبة 5.5 في  المئة   تليها شركات الاتصالات المدرجة في كلا من عمان والبحرين بتسجيلها لنمو بنسبة 4.7 في  المئة   و4.3 في  المئة  ، على التوالي. وقد قابل هذا النمو تراجعاً في أرباح شركات الاتصالات المدرجة في الأسواق الإماراتية.

أما قطاع العقار الخليجي، خامس أكبر القطاعات من حيث القيمة السوقية، فقد شهد تراجع أرباحه السنوية بنسبة 20.0 في  المئة  ، حيث بلغت أرباح القطاع 4.5 بليون  دولار أمريكي في العام 2019. وجاء هذا التراجع على خلفية الانخفاض واسع النطاق في أرباح الشركات العقارية في معظم الأسواق الخليجية. وجاءت الشركات العقارية المدرجة في دبي في صدارة الشركات التي شهدت تراجعاً حاداً في أرباحها من حيث القيمة المطلقة والتي بلغت 724 مليون دولار أمريكي أو ما يعادل نسبة 20 في  المئة  ، تلتها السعودية بتراجع بلغت قيمته 200 مليون دولار أمريكي أو ما نسبته 87.1 في  المئة  . كما أظهر اجمالي أرباح الشركات العقارية القطرية والكويتية انخفاضاً خلال العام.

وشهد قطاع المواد الأساسية بدول مجلس التعاون الخليجي انخفاضاً سنوياً بنسبة 68.6 في  المئة   في أرباح العام 2019 بقيمة اجمالية بلغت 3.2 بليون  دولار أمريكي مقابل 10.1 بليون  دولار أمريكي في العام 2018. ومن ضمن 78 شركة مدرجة ضمن هذا القطاع في البورصات الخليجية، سجلت 50 شركة انخفاضاً في الأرباح خلال العام 2019. وتضمنت الشركات التي أعلنت عن تراجع أرباحها ضمن هذا القطاع كلا من الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وشركة التصنيع الوطنية وشركة التعدين العربية السعودية (معادن)، حيث تراجعت الأرباح المجمعة لتلك الشركات بواقع 5.8 بليون  دولار أمريكي. من جهة أخرى، أظهرت شركات الأسمنت تحسنا ملحوظاً في الأرباح خلال العام.

في المقابل، تفوق أداء قطاع البنوك الخليجية مجدداً مقارنة بأداء القطاعات الأخرى ذات القيمة السوقية المرتفعة على مستوى المنطقة، حيث سجل القطاع نمواً بنسبة 10 في  المئة   لصافي الأرباح خلال العام 2019. وقد ساعد ذلك بشكل جزئي في تعويض التراجع الشامل الذي شهدته أرباح القطاعات المختلفة في دول مجلس التعاون الخليجي. وسجلت البنوك المدرجة في دبي أعلى معدل نمو للأرباح خلال العام بنسبة 25.3 في  المئة   إلا ان جزءاً كبيراً من ذلك النمو يعزى لاستحواذ بنك الامارات دبي الوطني على دينيز بنك. من جهة أخرى، جاء نمو أرباح البنوك السعودية بنسبة 13.3 في  المئة   على خلفية نمو الأعمال الرئيسية إلى حد كبير. وظل معدل صافي هامش الفائدة ثابتا بصفة عامة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2019 واستقر عند مستوى 3.1 في  المئة  . وسجلت السعودية أعلى معدل لصافي هامش الفائدة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والذي بلغت نسبته 3.7 في  المئة   على خلفية نمو معدل القروض إلى الودائع نسبياً، هذا بالإضافة إلى تزايد نشاط الإقراض بدعم من ازدهار سوق المشاريع التنموية في المملكة. وفي ذات الوقت، تراجع معدل الإيرادات من غير الفائدة في أربع من أصل أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الست. وسجلت السعودية والإمارات انخفاضا ثنائي الرقم بنسبة 12.9 في  المئة   و11.9 في  المئة  ، على التوالي، في الربع الرابع من العام 2019، في حين سجلت البنوك البحرينية والعمانية نمواً بنسبة 27.2 في  المئة   و10.4 في  المئة  ، على التوالي.