المؤشر – الرياض
حافظ معدل التضخم في السعودية على استقراره النسبي خلال الربع الأول من عام 2023م، حيث بلغ 3.4 في المئة في شهر يناير 2023م، قبل أن يتراجع في فبراير التالي ، إلى 3.0 في المئة , ليصل في شهر مارس 2023م إلى 2.7 في المئة ، محققاً بذلك استقراراً نسبياً في الربع الأول من عام 2023.
وتعكس نشرة الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مارس من عام 2023م ، التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء اليوم، استقرار معدلات التضخم في السعودية خلال الربع الأول من عام 2023م نتيجة متانة الاقتصاد السعودي، والأثر الإيجابي الكبير الذي نتج عن التدابير والإجراءات التي سارعت المملكة باتخاذها منذ وقت مبكر لحل أزمة سلاسل الإمداد التي كانت مُتوقعة، وظهرت بوادرها عقب خروج العالم من جائحة.
ومقارنةً بمعظم دول العالم في معدلات التضخم فإن السعودية تحافظ على بقائها عند مستوى منخفض خلال شهر مارس 2023م، حيث سجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 2.7 في المئة عند مقارنته بشهر مارس لعام 2022م.
وأظهرت بيانات نشرة الإحصاء ارتفاع الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة بنسبة 8.7 في المئة في شهر مارس، متأثرة بزيادة أسعار إيجارات الشقق بنسبة 22 في المئة وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثيرا كبيرا في ارتفاع التضخم السنوي في شهر مارس الماضي، نظرًا لوزنه في المؤشر .
كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية 2.3 في المئة ، متأثرة بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن 2.6 في المئة ، وتأثرت أيضا بارتفاع أسعار الحليب ومنتجاته والبيض 14.1 في المئة .
كما سجل قسم النقل ارتفاعا بلغت 1.8 في المئة ، متأثرً ا بارتفاع أسعار شراء المركبات 1.6 في المئة ، وكذلك سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا 6.3 في المئة ، متأثرً ابارتفاع أسعار خدمات تقديم الوجبات 6.3 في المئة .
وسجل قسم التعليم ارتفاعًا 3.1 في المئة ؛ متأثرً ا بارتفاع أسعار التعليم ما قبل الابتدائي والتعليم الابتدائي بنسـبة في المئة 4.6، وسجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاعًا 0.6 في المئة ؛ متأثرًا بارتفاع أسعار الرحلات.
