الرياض – محمد الفقي
سجل سوق العمل هبوطاً في معدل البطالة وسط السعوديين إلى 8 في المئة في نهاية عام 2022، منخفضاً من 11 في المئة في عام 2021 ويعود التراجع بالدرجة الأولى إلى هبوط البطالة وسط الإناث إلى 15,4 في المئة عام 2022، مقارنة بـ 22,5 في المئة العام السابق. وفي الوقت نفسه، تراجع معدل البطالة وسط الذكور إلى 4,2 في المئة ، مقابل 5,2 في المئة لكن، البطالة بين الشباب (15-24 سنة) زادت بدرجة طفيفة إلى 16,8 في المئة في عام 2022، من 15,9 في المئة عام 2021.
وقال تقرير حديث لشركة “جدوى للاستثمار” أن التحسن العام جاء في سوق العمل عام 2022 أفضل من توقعاتنا. وبصورة أكثر تحديداً، تراجع معدل البطالة ثلاث نقاط مئوية خلال عام 2022، ونعتقد أن مسار التحسن هذا سيتواصل في السنوات القادمة. على ضوء ذلك، نتوقع أن يشهد معدل البطالة المزيد من التراجع، وسيصل إلى 7,8 في المئة بنهاية عام 2023.
و ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة خلال العام، من 51,5 في المئة إلى 52,5 في المئة ، وجاءت الزيادة في المشاركة من الجنسين وكذلك من فئة الشباب. خلال الأعوام الثلاثة الماضية، شهدت مشاركة القوى العاملة بين الإناث تحسناً كبيراً، لترتفع من 20 في المئة إلى 36 في المئة ، عاكسة التحسن العام في سياسات العمل، كتوسيع خدمات رعاية الأطفال والنقل، إضافة إلى فرص العمل الجديدة التي أتاحها تطوير بعض القطاعات كالسياحة، وقد ساعدت تلك السياسات جميعها في تحفيز المزيد من الإناث للالتحاق بسوق العمل. لكن، لا يزال هناك مجال للتحسن في مشاركة القوى العاملة من كلا الجنسين، وخاصة الإناث، حيث لا يزال معدل المشاركة الحالي، عند 36 في المئة ، يقل عن المتوسط لدى مجموعة العشرين، والذي يبلغ 50 في المئة . لذا، نتوقع أن يواصل معدل المشاركة بين الإناث ارتفاعه خلال السنوات القادمة.
و تشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء، إلى أن عدد الأجانب في سوق العمل ارتفع مرة أخرى عام 2022 إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، ليصل إلى 7,3 مليون، مقارنة بـ 6,4 مليون في نهاية عام 2020. معظم المنضمين الجدد (55 في المئة من التعيينات الجديدة- على أساس صافي) ملتحقين بقطاعين: ”التشييد“ و“الزراعة“، حيث شهدت معدلات النمو ارتفاعات مذهلة عام 2022، بنسبة 4,5 في المئة و4 في المئة ، على أساس سنوي، على التوالي، مدعومة بصورة أساسية من التطور في أعمال التشييد في المشاريع العملاقة ومختلف مبادرات رؤية 2030. من ناحية أخرى، شهد قطاع ”تجارة الجملة والتجزئة“ أكبر عمليات مغادرة الأجانب خلال العام، والتي من المحتمل أن تكون قد تأثرت بمبادرات وزارة الموارد البشرية للتوطين في السنوات الأخيرة في القطاعات ذات الصلة، كدور السينما، ومراكز التسوق، ومحلات المجوهرات.
وأشارت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، إلى أن أكبر زيادة سنوية في توظيف السعوديين تحققت في ثلاثة قطاعات: ”أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم“ (والتي تشمل بصورة رئيسية خدمات الإيجار والتأجير، وكالات السفر، وخدمات المناظر العامة والبناء)، ”الأنشطة المهنية والتقنية“ (والتي تشمل الخدمات القانونية، والمحاسبة، والعمارة، والهندسة، والتسويق وغيرها) ، و“التشييد“. شكلت هذه القطاعات الثلاثة نحو 56 في المئة من إجمالي التعيينات الجديدة وسط السعوديين عام 2022، على أساس صافي.
علاوة على ذلك، شكل قطاع ” أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية“ نحو 10 في المئة من التعيينات الجديدة وسط السعوديين عام 2022، على أساس صافي، حيث ارتفع إجمالي عدد العاملين السعوديين في هذا القطاع بنسبة 30 في المئة ، على أساس سنوي. في غضون ذلك، شهد قطاع ”تجارة الجملة والتجزئة“ أكبر تراجع في عدد العمالة الكلية. بينما شكل الأجانب نحو 75 في المئة من صافي العمالة المغادرة عام 2022، شهد صافي التوظيف وسط الإناث السعوديات زيادة خلال العام بحوالي 4 آلاف عامل، لكن تراجعاً صافي أكبر وسط العاملين الذكور في القطاع (بنحو 44 ألف عامل) قاد القطاع إلى تراجع صافي في عام 2022.
يتصل التحسن الكبير في سوق العمل خلال السنوات القليلة الماضية بالنمو الكلي الجيد في الاقتصاد السعودي، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في عام 2022 بنسبة 5,4 في المئة ، على أساس سنوي. وبما أننا نتوقع أن يواصل القطاع غير النفطي نموه بنسبة 5,5 و5,6 في المئة في عام 2023 و2024، نعتقد أن مسار التحسن هذا سيتواصل على الأرجح. بالنظر إلى المستقبل، نتوقع توفير المزيد من فرص التوظيف للسعوديين نتيجة النمو في العديد من القطاعات. على سبيل المثال، أدى النمو المتواصل في الأنشطة السياحية حول المملكة إلى جذب العديد من الباحثين عن العمل السعوديين للالتحاق بمختلف الأماكن كالفنادق، والمطاعم، وشركات الترفيه، والمتاحف وغيرها. إضافة إلى ذلك، القطاعات المتوسعة كالنقل ستضيف أيضاً المزيد من الفرص الوظيفية، سواء كان في المشاريع الجديدة أو المشاريع الموسعة. أيضاً، نرى أن الجهود المكثفة للتوطين ستقدم المزيد من الدعم لتوظيف السعوديين في قطاعات ”كتجارة الجملة والتجزئة“.
