دبي – المؤشر الاقتصادي
أظهر مسح استهلاكي جديد أن واحدًا تقريبًا من بين كل أربعة من المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة يعتبرون مُصدري بطاقات الائتمان هم الأقل أهلاً للثقة من بين جميع مقدمي الخدمات المالية. وأظهر المسح المتضمن في النسخة العاشرة من تقرير “نظرة شاملة على الاستثمار في الشرق الأوسط”(MEIP) الذي تصدره مؤسسة “إنسايت ديسكفري” في دبي أن نسبة المستهلكين الذين أفادوا بأن مصدري بطاقات الائتمان هم الأسوأ سمعة بين مجموعة من مقدمي الخدمات ارتفعت من 18% في عام 2019 إلى 23% هذا العام.
النقاط الرئيسية
- الجهات المصدرة لبطاقات الائتمان هم الأقل أهلاً للثقة من بين جميع الشركات المالية. ومع زيادة التأثير السلبي لانتشار فيروس كورونا على النفقات المالية الشخصية، فإن أسعار الفائدة المرتفعة للغاية لبطاقات الائتمان دفعت بلا شك في اتجاه تعزيز هذا الشعور السلبي.
- أعطى المستهلكون من ذوي المداخيل المنخفضة (من 1,350 إلى 2800 دولار شهرياً) أقل الدرجات لمصدري بطاقات الائتمان. أما أصحاب المداخيل من 11,000 دولار فما فوق فمنحوا درجات أفضل لمصدري بطاقات الائتمان.
- احتلت المرتبة الثانية هذا العام شركات التوظيف التي كانت تعتبر أقل المهن تفضيلاً العام الماضي، فيما احتلت شركات التسويق عبر الهاتف والوكلاء العقاريين المرتبة الثالثة والرابعة على التوالي.
- احتل المستشارون الماليون المركز الخامس للعام الثاني على التوالي، فيما قفز عدد المستهلكين غير الراضين عنهم من 5% إلى 9%.
وقال نايجل سيليتو، الرئيس التنفيذي لشركة “إنسايت ديسكفري”: “ليس مستغرباً أن نرى أن الثقة أصبحت قضية في منتهى الأهمية. وتواجه شركات بطاقات الائتمان أزمة في السمعة في الشرق الأوسط، وليس من المستغرب أن يحصل هؤلاء على أقل درجات ثقة المستهلكين عندما تصل معدلات الفائدة الشهرية الخاصة التي يتقاضونها مقابل أقساط الائتمان إلى 3% فيما يتجاوز معدل النسبة المئوية السنوية (APR) في بعض الشركات يتجاوز 40%. ولاستعادة ثقة المستهلكين يتوجب على مصدري بطاقات الائتمان إعادة النظر في عرض القيمة الخاص بمنتجاتهم من خلال استكشاف طرق جديدة تثبت رغبتهم في مساعدة المستهلكين على إدارة شؤونهم المالية في هذه الأوقات الصعبة بشكل واقعي وحقيقي.
وبينما يسعى مقدمو الخدمات المالية الآخرون في كندا وغيرها من الدول جاهدين لمساعدة العمالة خلال أزمة “كوفيد-19″، إلا أننا في المقابل لم نشهد تحركات مماثلة من قبل جهات إصدار البطاقات في الشرق الأوسط. وأعتقد أنه من الضروري أن يركّز بعض مُصدري بطاقات الائتمان بشكل أقل على مزايا بطاقاتهم مثل (خطط استرداد النقود، وممارسة الجولف ومنح أميال جوّية، وما إلى ذلك) وأن يكشفوا عن التكلفة الحقيقية لامتلاك بطاقة ائتمان من خلال إفصاحهم وبشفافية عن معدل الفائدة السنوية الذي يفرضونه. ونعتبر أن المواقع الإلكترونية التي تُقدم خدمات المقارنة بين بطاقات الائتمان في الشرق الأوسط تساهم في تفاقم المشكلة حيث أنها تروّج لمزايا البطاقات ومعدل الفائدة الشهري لكنها نادراً ما تذكر معدل الفائدة السنوي للبطاقات”.
وحقق المستشارين الماليين المستقلين في المقابل نتائج جيدة نسبيًا في المسح.
وأضاف سيليتو: “يتعيّن على المستشارين الماليين، كغيرهم في المهن الأخرى، التعامل مع موجة من اللوائح الجديدة، بما في ذلك المبادرات المختلفة التي اتخذتها السلطات في دول مجلس التعاون الخليجي، التي تسعى إلى تحسين سلوك المستشارين، بما فيها القواعد التي وضعتها هيئة التأمين في الإمارات العربية المتحدة والمقرر أن تدخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2020. لقد قام المستشارون بالاستجابة مع تلك القواعد وستكون الصناعة أقوى نتيجة لذلك. وعلى عكس الأزمة المالية العالمية في 2008-2009، لم يكن من المتوقع حدوث جائحة “كوفيد-19” التي بدأ تأثيرها في الظهور على الاقتصاد الحقيقي وليس في الأسواق المالية. وعلى أساس تقريرنا الأخير فنحن متفائلون بإمكانية استمرار علاقة المستشارين بعملائهم خصوصاً المستشارين الذين يقدمون حلولاً رقمية. وقامت 12 عشر شركة خدمات مالية بدعم نسخة التقرير هذا العام شملت “إف آر إس” FRS و”مورنينج ستارMorningstar، و”إس إس أند سي أدفينت” SS&C Advent”.
وقال شامولي أرسيوالا مدير المبيعات للشرق الأوسط في “مورنينج ستار”: “يسعدنا أن نكون شركة رائدة في مجال تصنيف الصناديق مرة أخرى وللمرة العاشرة منذ عدة سنوات. ويسلط تقرير “نظرة شاملة على الاستثمار الشرق الأوسط (MEIP) الأخير من “إنسايت ديسكفري” الضوء على كيفية تعامل المستشارين مع تحديين رئيسيين وهما اللوائح الجديدة وفيروس “كوفيد-19”. حيث يوفر التقرير نظرة ثاقبة وفي الوقت المناسب الذي تتكيف صناعتنا خلاله بهدف تحقيق نتائج محسنة للمستثمرين “.
وقال فرانك كار مدير حلول المخاطر المالية في شركة “إف آر إس”: في صناعة المعاشات التقاعدية تتجه الأنظار إلى دبي بعد إطلاق الإمارة أول خطة إلزامية طويلة الأجل للتقاعد والادخار للموظفين في مركز دبي المالي العالمي في وقت سابق من هذا العام. لا يقتصر هذا التقدم الكبير على استبدال نظام مكافأة نهاية الخدمة والانتقال من تقديم مزايا غير ممولة إلى مزايا ممولة بالكامل فحسب، بل يساعد العاملين الأفراد كذلك على تأمين احتياجاتهم خلال سنوات التقاعد ويخلق فرصًا جديدة لشركات مثلنا لخدمة هذا السوق”.
