واصل معدل التضخم السنوي في تونس ارتفاعه ليصل إلى 10.1 في المئة في شهر ديسمبر الماضي من 9.8 في المئة في نوفمبر الماضي، بحسب بيان للمعهد الوطني للإحصاء التونسي يوم الخميس.
وجاء هذا الارتفاع مدفوع بزيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 14.6 في المئة ، والملابس والأحذية بنسبة 9.5 في المئة ، وأسعار مواد البناء بنسبة 9.4 في المئة .
وتعاني تونس من أزمة اقتصادية ومالية حادة مع تصاعد نسبة التضخم وفقدان السلع الأساسية وتسعى لإنعاش ماليتها العامة من خلال التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بنحو 1.9 مليار دولار يدعم ميزانيتها.
وسجل التضخم على أساس شهري ارتفاع بنسبة 0.7 في المئة خلال شهر ديسمبر، بعد ارتفاعه بنسبة 0.6 في المئة خلال الشهر السابق له.
وبلغ معدل التضخم في العام الماضي 5.7 في المئة ، و5.6 في المئة في عام 2020، و6.7 في المئة في عام 2019.
ويوم الأربعاء، حذر محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي من “سنة صعبة” إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، متوقعا أن تصل نسبة التضخم إلى 11 في المئة في المتوسط في 2023 مقارنة بـ 8.3 في المئة في 2022.
وقال العباسي، خلال مؤتمر: “ليس لدينا أدوات كثيرة لمحاربة التضخم…أغلب دول العالم تلتجئ إلى الترفيع (رفع) في نسبة الفائدة على غرار ما قرره البنك المركزي التونسي”.
ورفع البنك المركزي التونسي، في نهاية ديسمبر الماضي، نسبة الفائدة الرئيسية بـ 75 نقطة أساس لتصبح 8 في المئة ، وذلك للمرة الثالثة خلال 2022، لمواجهة الضغوط التضخمية.
وقفزت إيرادات السياحة التونسية 83 في المئة على أساس سنوي في 2022 إلى 4.2 مليار دينار (1.34 مليار دولار)، حسب بيانات البنك المركزي التونسي يوم الخميس.
وكانت تونس استقبلت في 2019 -قبل جائحة كورونا- أكثر من 9 مليون سائح بعائدات فاقت 5 مليار دينار.
فيما بلغت تحويلات العاملين بالخارج 8.4 مليار دينار، بزيادة قدرت بـ 12 في المئة ، وفق البنك المركزي.
وتحاول تونس استعادة المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد على غرار السياحة والتصدير والاستثمار لتقليص عجز الموازنة.
وتتوقع تونس أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد العام الحالي ليسجل 1.8 في المئة مقارنة بنمو متوقع 2.2 في المئة في العام الماضي.
