كامكو : الأسواق الخليجية في مارس تشهد أعلى معدل تراجع شهري منذ 11 عاماً على خلفية هبوط أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا

 الرياض – عبده المهدي

شهدت أسواق الأسهم الخليجية تراجعات متتالية خلال مارس 2020 نتيجة لانخفاض أسعار النفط الخام إلى أدنى مستوياتها منذ عقود بالإضافة إلى تفشي فيروس كورونا (COVID-19) بما دفع الأسواق للوصول إلى أدنى مستوياتها المسجلة منذ أكثر من عشر سنوات. وشهد السوق أحد أكبر الخسائر اليومية في بداية مارس 2020 بعد فشل الأوبك وحلفائها في التوصل إلى اتفاق بشأن خفض حصص الإنتاج. وقد أدى ذلك إلى تفاقم المعنويات السلبية لدى المستثمرين والتي كانت متضررة بالفعل نتيجة لارتفاع حالات COVID-19. وتراجع مؤشر مورجان ستانلي الخليجي بنسبة 18 في المائة تقريباً في مارس 2020 بعد أن شهدت كافة أسواق دول مجلس التعاون الخليجي دون استثناء خسائر بمعدلات ثنائية الرقم خلال الشهر.

وكانت الأسواق الإماراتية هي الأكثر تضرراً على مستوى الأسواق الخليجية خلال الشهر، حيث شهد سوق دبي المالي أعلى معدل خسائر شهرية بفقده نسبة 31.6 في المائة من قيمته، ليصل بذلك إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ بداية العام 2013. وجاء سوق أبو ظبي للأوراق المالية ثانياً، حيث تراجع مؤشر السوق بنسبة 23.8 في المائة على أساس شهري. أما على صعيد الأداء منذ بداية العام 2020 حتى تاريخه، جاءت الأسواق الإماراتية مرة أخرى في صدارة الأسواق المتراجعة، حيث سجل كلا من سوق دبي المالي وسوق أبو ظبي للأوراق المالية تراجعاً بنسبة 35.9 في المائة و26.4 في المائة، على التوالي. أما على صعيد أداء قطاعات السوق المختلفة، ظلت القطاعات الاستهلاكية مرنة نسبياً في مواجهة الضغوط البيعية، حيث شهدت القطاعات الاستهلاكية غير الدورية ومن ضمنها قطاع المواد الغذائية والمشروبات أقل معدل تراجع شهري. من جهة أخرى، شهدت قطاعات الخدمات المالية والقطاعات الاستهلاكية الدورية أعلى معدل تراجع شهري بخسائر شهرية بلغت نسبتها 23.7 في المائة و21.8 في المائة، على التوالي. كما انخفضت أسهم البنوك بنسبة 19.2 في المائة منذ بداية الشهر حتى تاريخه وبنسبة 24.3 في المائة منذ بداية العام.

أما بالنسبة للأسواق العالمية فقد شهدت موجة من السقوط الحر في ظل مواجهتها لتداعيات تفشي COVID-19 في إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة. وشهد مؤشر مورجان ستانلي العالمي في 12 مارس 2020 أعلى معدل تراجع يومي منذ تأسيسه، حيث انخفض بنسبة 9.9 في المائة خلال يوم واحد مما يضع نهاية لرحلة الاتجاه التصاعدي التي امتدت على مدى 11 عاماً منذ الأزمة المالية العالمية. وسارعت الحكومات لنجدة الأسواق بضخ المساعدات المالية واتخاذ تدابير لخفض أسعار الفائدة لمستويات قياسية، إلا ان تلك الجهود لم تؤت سوى ثمار ضعيفة كما انعكس على أداء مؤشر مورجان ستانلي العالمي الذي سجل تراجعاً شهرياً بنسبة 13.5في المائة ومؤشر الأسواق الناشئة الذي فقد 15.6 في المائة من قيمته بنهاية الشهر.

الكويت

اتخذت المؤشرات الكويتية اتجاهاً تراجعياً خلال مارس 2020 تماشيا مع نفس الاتجاهات السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى وعلى مستوى الأسواق العالمية أيضاً، إلا ان تراجعها يعزى بصفة رئيسية إلى هبوط أسعار النفط. وكان التراجع الذي شهدته بورصة الكويت على نطاق واسع إلى حد كبير، وان كان أشد تركيزاً على الأسهم ذات القيمة السوقية الكبرى. وقد أدى ذلك إلى تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 22.8 في المائة خلال الشهر بينما انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 14.4 في المائة. وكان التأثير الصافي لذلك الأداء تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 20.6 في المائة. كما تراجع مؤشر رئيسي 50 الذي تم طرحه مؤخراً بنسبة 18.9 في المائة خلال الشهر. وأدى ذلك الأداء السلبي الذي شهدته بورصة الكويت خلال مارس 2020 إلى تعميق خسائر مؤشرات السوق منذ بداية العام 2020 حتى تاريخه، حيث بلغ تراجع مؤشر السوق الأول 25.5 في المائة، في حين فقد مؤشر السوق العام نسبة 23.2 في المائة من قيمته.

أما بالنسبة للأداء القطاعي، كان مؤشر السلع الاستهلاكية هو المؤشر القطاعي الإيجابي الوحيد خلال الشهر بتسجيله نمواً شهرياً بنسبة 2.2 في المائة. حيث سجلت ثلاثة من ضمن أربعة أسهم مدرجة ضمن القطاع مكاسب شهرية قابلها تراجع سعر سهم شركة دانة الصفاة الغذائية بنسبة 23.5 في المائة. من جهة أخرى، شهد مؤشر قطاع الخدمات الاستهلاكية أعلى معدل تراجع شهري بلغت نسبته 28.0 في المائة في ظل تراجع كافة الأسهم المدرجة ضمن القطاع. تبعه مؤشر المواد الأساسية بفقده نسبة 24.2 في المائة من قيمته ثم مؤشري قطاع الصناعة وقطاع البنوك بانخفاض بلغت نسبته 24.2 في المائة و23.0 في المائة، على التوالي. وضمن قطاع البنوك، شهدت كافة أسهم البنوك الكويتية اداءً سلبياً خلال الشهر باستثناء البنك التجاري الكويتي الذي أنهى تداولات الشهر عند نفس مستوياته السابقة دون تغيير.

وتحسنت أنشطة التداول في البورصة مقارنة بالشهر السابق. حيث ارتفعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 8.7 في المائة لتصل إلى 4.0 مليار سهم، بينما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 88.9 في المائة وبلغت 987 مليون دينار كويتي. ويبرز الفرق بين قيمة وكمية التداولات مدى تزايد معدلات التداول بالنسبة للأسهم ذات القيمة السوقية الكبرى مقارنة بالشهر السابق. وعلى صعيد أكثر الأسهم تداولاً من حيث الكمية خلال مارس 2020، جاء سهم البنك الأهلي المتحد- البحرين في الصدارة بعد تداول 487.7 مليون سهم من أسهم البنك خلال الشهر، تبعه سهمي مجموعة المستثمرين القابضة وبيت التمويل الكويتي، بتداول 433.8 مليون سهم و365.3 مليون سهم، على التوالي. اما من حيث قيمة التداولات، جاء سهم بيت التمويل الكويتي في الصدارة بتداولات بلغت قيمتها 231.9 مليون دينار كويتي خلال الشهر، تبعه كلا من بنك الكويت الوطني والبنك الأهلي المتحد – البحرين، بقيمة بلغت 199.6 مليون دينار كويتي و119.7 مليون دينار كويتي، على التوالي.

السعودية

تراجعت سوق الأسهم السعودية للشهر الثالث على التوالي خلال مارس 2020 في ظل تذبذب التداولات وتأثر معنويات المستثمرين على خلفية انهيار أسعار النفط وارتفاع حالات الإصابة ب COVID-19. حيث تراجع مؤشر السوق إلى أقل من مستوى 6 آلاف نقطة في منتصف الشهر ليصل إلى 5959.69 نقطة فيما يعد أدنى مستوياته المسجلة منذ أكتوبر 2016، إلا انه تعافى بنسبة 10 في المائة تقريبا خلال النصف الثاني من الشهر وتمكن من تخطي حاجز 6,500 الاف نقطة لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 6,505.4 نقطة. وأدى ذلك إلى تسجيل تراجعاً شهرياً بنسبة 14.7 في المائة فيما يعد أعلى مستوى تراجع تسجله السوق السعودية منذ 55 شهراً، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدل التراجع منذ بداية العام 2020 حتى تاريخه إلى 22.5 في المائة. وشهدت أنشطة التداول في البورصة زيادة هائلة على خلفية الضغوط البيعية المكثفة خلال الشهر. حيث ارتفع اجمالي كمية الأسهم المتداولة في مارس 2020 بأكثر من 3 أضعاف ليصل إلى 9.5 مليار سهم مقابل 2.89 مليار سهم تم تداولها خلال الشهر السابق. كما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 63.3 في المائة لتصل إلى 116.9 مليار ريال سعودي في مارس 2020 مقابل 71.6 مليار ريال سعودي في فبراير 2020.

وجاء التراجع على نطاق واسع، مما أدى إلى تراجع أغلبية المؤشرات القطاعية خلال الشهر. واقتصر الأداء الإيجابي على القطاعات الاستهلاكية غير الدورية. حيث سجل مؤشر تجزئة الأغذية نمواً بنسبة 10.8 في المائة تبعه مؤشري قطاع الاتصالات وإنتاج الأغذية بارتفاع بلغت نسبته 2.9 في المائة و1.4 في المائة، على التوالي. في المقابل، شهد مؤشر قطاع السلع الرأسمالية أكبر انخفاض شهري بنسبة 27.2 في المائة، تبعه مؤشر قطاع النقل والخدمات الاستهلاكية بتراجع بلغت نسبته 26.1 في المائة و24.3 في المائة، على التوالي. كما بلغت الخسائر الشهرية لمؤشر قطاع البنوك ذي القيمة السوقية الكبرى ما نسبته 20 في المائة، في حين كان تراجع مؤشر قطاع الطاقة أقل نسبياً، بخسائر شهرية بلغت نسبتها 8.4 في المائة.

الامارات

تراجع مؤشر سوق أبو ظبي المالي بنسبة 23.8 في المائة على أساس شهري في مارس 2020 في ظل الموجة البيعية التي اجتاحت الأسواق العالمية والإقليمية. وأنهى المؤشر تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 3734.68 نقطة بنهاية الشهر، حيث تراجعت كافة المؤشرات القطاعية بدون استثناء. وكانت أسهم قطاعي البنوك والعقار هما الأكثر تضرراً بتسجيلهما خسائر شهرية بنسبة 30.3 في المائة و26.5 في المائة، على التوالي. وجاء سهمي بنك أبو ظبي التجاري والبنك التجاري الدولي في صدارة الأسهم المتراجعة ضمن قطاع البنوك بتسجيلهما تراجعاً بنسبة 35.1 في المائة و32.7 في المائة، على التوالي. من جهة أخرى، فقد سهم شركة الدار العقارية نسبة 27.4 في المائة من قيمته هذا الشهر مما أثر سلباً على أداء قطاع العقار. كما تراجع مؤشري قطاع الطاقة وقطاع الصناعة بنسبة 23.1 في المائة و21 في المائة، على التوالي، حيث انخفض سعر سهم شركة صناعات أبو ظبي لبناء السفن بنسبة 40 في المائة تقريباً، في حين كان سهم شركة دانة غاز الأسوأ أداءً ضمن مؤشر الطاقة. في المقابل، شهدت شركات التأمين بعض المكاسب في مارس 2020، حيث ارتفع سعر سهمي شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين وشركة الاتحاد للتأمين بنسبة 14.8في المائة و 7.7 في المائة، على التوالي، الأمر الذي ساهم في تعويض تراجع أسهم شركات التأمين الأخرى وأدى إلى تسجيل مؤشر القطاع إلى تراجع هامشي (-1.6 في المائة على أساس شهري) مقارنة بالتراجعات الشديدة التي منيت بها قطاعات أخرى. وأعلن المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي عن اطلاق حزمة حوافز اقتصادية إلى جانب حزمة الدعم بقيمة 100 مليار درهم إماراتي التي أطلقها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتعزيز الاقتصاد مما يساهم في تسريع وتيرة إنجاز وتنفيذ أهم المبادرات الاقتصادية ضمن ” برنامج غداً 21 ” وذلك بهدف دعم الأنشطة الاقتصادية وخفض تكاليف المعيشة وتسهيل ممارسة الأعمال في الإمارة. كما أعلنت شركة الدار العقارية عن إطلاق سلسلة من البرامج بقيمة 100 مليون درهم لتقديم الدعم للمقيمين والمستأجرين والعملاء والشركاء.

كان مؤشر سوق دبي المالي هو الأسوأ أداءً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في مارس 2020 حيث تعرض لضغوط بيعية شديدة بعد انخفاضه بنسبة 7.2 في المائة في فبراير 2020. وانخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 31.6 في المائة على أساس شهري وأغلق عند مستوى 1771.31 نقطة. وكان الأداء القطاعي سلبيا بصفة عامة، حيث تراجعت كافة المؤشرات القطاعية مسجلة خسائر ثنائية الرقم. واتبعت القطاعات المختلفة في سوق دبي المالي نفس الاتجاهات التي شهدها سوق ابوظبي المالي، وجاء مؤشري قطاع البنوك وقطاع العقارات والإنشاءات الهندسية في صدارة القطاعات الأكثر تضرراً بخسائر شهرية بلغت نسبتها 34.5 في المائة لكلا منها. كما انخفض مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 30.2 في المائة على أساس شهري. على صعيد آخر، أطلقت حكومة دبي حزمة اقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم إماراتي بهدف دعم الشركات وقطاع الأعمال للأشهر الثلاثة القادمة. كما تم الإعلان عن حزمة حوافز اقتصادية خاصة بالمناطق الحرة جاءت متضمنة خمسة محاور تشمل: تأجيل دفع الإيجارات لمدة تصل إلى ستة أشهر، وتيسير الدفعات المالية من خلال أقساط ميسرة بصورة شهرية، ورد العديد من مبالغ التأمينات والضمانات، وإلغاء العديد من الغرامات على الشركات والأفراد، إلى جانب السماح بتنقل العمالة في الشركات والقطاعات العاملة في المناطق الحرة بحرية من خلال عقود دائمة أو مؤقتة وبدون غرامات خلال الفترة المتبقية من العام الحالي. ومن المتوقع أن تأتي خطوة تأجيل معرض دبي إكسبو 2020 لمدة عام بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض بمثابة طوق نجاة للمشاركين من الجهات الدولية والإمارات نظراً للحالة الضبابية التي تسود حالياً في ظل تفشي COVID-19 على مستوى العالم. 

قطر

بعد أن انهت بورصة قطر تداولات شهر فبراير 2020 باعتبارها أكثر الاسواق تراجعاً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، شهدت هذا الشهر أدنى معدل تراجع على مستوى المنطقة، حيث تراجع مؤشر بورصة قطر 20 بنسبة 13.5 في المائة على أساس شهري في مارس 2020. من جهة أخرى سجل مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم، والذي يغطي نطاقاً أوسع من السوق، تراجعاً بنسبة 11.0 في المائة على أساس شهري وذلك على الرغم من تراجع كافة المؤشرات القطاعية. وكان أداء مؤشري قطاع التأمين وقطاع الصناعات الأسوأ أداء، بتسجيلهما خسائر بنسبة 18.3 في المائة و17.1 في المائة على أساس شهري. أما بالنسبة لمؤشري قطاع البنوك والخدمات المالية ومؤشر العقارات، والذين كانا ضمن أسوأ القطاعات أداءً في بعض أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، فقد شهدا انخفاضاً بمعدل أقل بلغت نسبته 9.6 في المائة و7.9 في المائة، على التوالي. وكان الاستثناء لهذا الأداء السلبي هما البنك الأهلي و شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام (+ 0.5 في المائة) حيث أنهو تداولات الشهر على ارتفاع. أما على صعيد إجراءات التحفيز الاقتصادي، قررت قطر تقديم حوافز بقيمة 75 مليار ريال قطري للقطاع الخاص. كما قامت اللجنة العليا لإدارة الازمات بتوجيه بنك قطر للتنمية بتأجيل الأقساط لجميع المقترضين لمدة ستة أشهر، وتوجيه الصناديق الحكومية لزيادة استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليار ريال قطري.

البحرين

بعد الارتفاع الذي شهدته بورصة البحرين على مدار اول شهرين من العام 2020، تراجع المؤشر العام بنسبة 18.7 في المائة على أساس شهري في مارس 2020. وأنهى المؤشر تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 1350.62 نقطة، حيث سجلت جميع المؤشرات القطاعية باستثناء مؤشر قطاع التأمين (+ 0.4 في المائة) خسائر خلال الشهر. وكان أداء مؤشري قطاع البنوك التجارية وقطاع الصناعة هو الأسوأ على مستوى المؤشرات القطاعية بعد تراجعهما بنسبة 24.6 في المائة و16.3 في المائة، على التوالي. وأعلنت حكومة البحرين عن تقديم حزمة حوافز اقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني لدعم المواطنين والقطاع الخاص ومواجهة تداعيات تفشي COVID-19. وتتضمن الحزمة دعماً لمدة ثلاثة أشهر من أجل دفع رواتب القطاع الخاص وفواتير الكهرباء والمياه للأفراد والشركات، وإعفاء المؤسسات من الرسوم البلدية، واعفاء من رسوم استئجار الأراضي الصناعية، وشملت الإعفاءات المنشآت والمرافق السياحية من رسوم السياحة عن نفس الفترة، هذا بالإضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لرفع قدرة البنوك على توفير التسهيلات الائتمانية وتعزيز مستويات السيولة.

عمان

بعد تسجيل سوق مسقط للأوراق المالية لمكاسب جيدة خلال الشهرين الماضيين، تراجع أداء السوق في مارس 2020، متتبعاً خطى الأسواق الخليجية الأخرى. حيث تراجع مؤشر سوق مسقط 30 بنسبة 16.5 في المائة خلال الشهر ليصل إلى 3,448.3 نقطة فيما يعد أدنى مستوياته المسجلة منذ 15 عاماً. وقد أدى ذلك الأداء السلبي إلى دفع أداء المؤشر منذ بداية العام 2020 حتى تاريخه للتراجع بنسبة 13.4 في المائة. وشمل التراجع كافة قطاعات السوق المختلفة كما يتضح من الخسائر ثنائية الرقم التي منيت بها المؤشرات القطاعية الثلاث. وشهد المؤشر المالي أكبر معدل تراجع، فاقداً نسبة 16.5 في المائة من قيمته خلال الشهر، تبعه مؤشر الخدمات ومؤشر الصناعة بتراجعهما بنسبة 12.1 في المائة و12.0 في المائة، على التوالي. من جهة أخرى، تحسنت أنشطة التداول في البورصة مقارنة بالشهر الماضي. وبلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة 346.7 مليون سهم بزيادة قدرها 24.5 في المائة مقارنة بالشهر السابق. كما ارتفع إجمالي قيمة التداولات الشهرية بنسبة 73.2 في المائة، لتصل الى 91.9 مليون ريال عماني.