شهد التنقل الكهربائي تطوّر ملفتاً حتى أصبح قوة دافعة لاقتصاد المملكة العربية السعودية.
وكانت وزارة الطاقة السعودية، بالتعاون مع جهات حكومية أخرى ومع القطاع الخاص، قد أقرّت في وقت سابق من العام الجاري، مجموعة من القوانين المرتبطة بتشغيل محطات شحن المركبات الكهربائية بهدف ضمان جودتها وكفاءتها وحماية المستخدمين والمنشآت عبر أنحاء المملكة.
وتماشياً مع رؤية المملكة لتطوير البنية التحتية للمركبات الكهربائية، تضع شركة شنايدر إلكتريك، رائدة مجال التحول الرقمي لإدارة وأتمتة الطاقة، تدابير فعالة من حيث التكلفة لشحن المركبات الكهربائية في المنازل وأماكن العمل والأماكن العامة.
كما يزداد الإقبال على أجهزة شحن المركبات الكهربائية؛ وتستجيب السعودية للارتفاع العالمي والإقليمي في الطلب على شحن المركبات الكهربائية، بهدف إتاحة أسلوب حياة أكثر استدامة لشعبها. وضمن استراتيجية الرياض للاستدامة التي كشفت عنها المملكة عام 2021، تعمل الحكومة السعودية على ضمان تشغيل 30% من كل المركبات في الرياض على الطاقة الكهربائية بالكامل بحلول عام 2030.
وقدّم أحمد جمال، نائب رئيس شنايدر إلكتريك، السعودية واليمن، رؤى حول سوق شحن المركبات الكهربائية وفعالية تكلفة شحن المركبات الكهربائية وتطوير البنية التحتية المرتبطة بها، على هامش معرض السيارات الكهربائية، خلال جلسة نقاشية أدارها وولف شلاختر، الرئيس التنفيذي لـ DXBe Management، بعنوان “طرق فعالة التكلفة لشحن المركبات الكهربائية وتطوير البنية التحتية المرتبطة بها”، وشارك فيها عدد من قادة القطاع.
وقال أحمد جمال، تعليقاً على جهود شنايدر إلكتريك في ذلك المجال: “المشاريع العملاقة في السعودية مثل القدية وروشن ونيوم، تطمح لاعتماد المركبات الكهربائية في مواقعها. تدعم المملكة التنقل الكهربائي لخلق منظومة تنقل مستدامة ومترابطة. ونسعى جاهدين في شنايدر إلكتريك لتشجيع التحول فكرياً نحو شحن المركبات الكهربائية من الطرق التقليدية عبر مختلف التطبيقات بما يشمل المباني السكنية والأساطيل، بهدف الوصول إلى مستقبل يتحقق فيه الحياد المناخي”.
وأضاف: “نظراً للنشاط المتزايد للمملكة في ذلك المجال، من المهم التفكير في طرق فعالة التكلفة لشحن المركبات الكهربائية وتطوير البنية التحتية المرتبطة بها، إلى جانب الشحن الذكي للمركبات الكهربائية وأنظمة إدارة نقاط الشحن وتكنولوجيا لضمان شحن أسرع وأطول أمداً”.
