متابعة – محمد الفقي
اختتمت منظمة التعاون الرقمي زيارتها الأولى إلى الدولة العضو جمهورية جيبوتي هذا الأسبوع، حيث عقد وفد المنظمة بقيادة الأمين العام ديمة اليحيى عدة اجتماعات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية والشركات الناشئة وطلاب جامعة جيبوتي.
واجتمع وفد منظمة التعاون الرقمي بممثلين ذوي مناصب رفيعة من هيئات غير حكومية ومنهم الدكتور جامع محمد حسن، رئيس جامعة جيبوتي؛ وحسنة حمد بليل، نائبة رئيسة الاتحاد الوطني لنساء جيبوتي. وزار الوفد أيضاً دي موني (D-Money)، أول شركة لتحويل الأموال عبر الهاتف المحمول في جيبوتي. وركزت الاجتماعات على تحديات قطاع الاتصالات والبنية التحتية في جيبوتي وجذب الاستثمارات والتمكين الاقتصادي للمرأة وتحديث اللوائح.
وأشارت ديمة اليحيى، الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، أنّ هذه الزيارات ضرورية لتعزيز الازدهار الرقمي للجميع بصفتها منظمة دولية متعددة الأطراف وتشمل 11 دولة عضو. وقالت: “يُعتبر الاقتصاد الرقمي بطبيعته عالمي للغاية ولا يعترف بالحدود. وكي يحقق أي بلد كامل امكاناته، لا بُدّ من التعاون مع البلدان الأعضاء الأخرى. إلا أننا نشهد اليوم عدم مواكبة الحوكمة العالمية للتنمية الاقتصادية، حيث تنقسم اللوائح بشكل متزايد بدلاً من أن تسعى الهيئات المعنية إلى تنسيقها ضمن معايير مشتركة. ويتم وضع العقبات أمام النشاط الرقمي العابر للحدود بدلاً من التخلص من تلك التحديات. ولهذا تُعدّ زيارتنا إلى جيبوتي والدول الأعضاء الأخرى في منظمة التعاون الرقمي خطوة جوهرية لتحقيق هدفنا المتمثل في سد الفجوة الرقمية. ومن الضروري أن تجتمع المنظمات التي تستطيع إحداث الأثر الملموس في المجال الرقمي وأن تتعاون بشكل استباقي لمواجهة التحديات وإزالة تلك الحواجز والعقبات”.
قامت ديمة اليحيى، الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي خلال الزيارة بإلقاء كلمة لطلاب الهندسة في جامعة جيبوتي، حيث شجعتهم على متابعة التدرّيب على تقديم ابتكارات تقنية المعلومات والاتصالات الجديدة، وأكدت على رغبة المنظمة بتصدير ابتكاراتهم المستقبلية إلى المنطقة، ونشر الوعي حول تحديات المنطقة الأفريقية في المجال الرقمي، والدور المهم الذي تلعبه منظمة التعاون الرقمي، والفرص التي يمكنهم الاستفادة منها في المستقبل. إضافةً إلى ذلك، سلّط خطابها الضوء على التحديات التي قد يواجهها الطلاب في المجال الرقمي والفرص المتاحة لرواد الأعمال في قطاع الاقتصاد الرقمي. كما تحدثت الأمين العام عن أهمية الشمولية الاجتماعية وتمكين المرأة لتحقيق الازدهار الرقمي.
