الخرطوم – المؤشر الاقتصادي
ورد في تقرير صادر من بنك السودان المركزي في أواخر شهر يونيو من العام السابق ٢٠١٩م أن حجم الكتلة النقدية 571 بليون جنيه .
ولم يذكر التقرير الأخير للبنك أي أرقام جديدة ولكن من المؤكد أن الأرقام قد زادت بصورة كبيرة خاصة بعد التعامل الواسع بالفئات الكبيرة 500 – 200-100
ودعا عضو اللجنة الاقتصادية لحزب البعث العربي الاشتراكي محمد حيدر إلى إرجاع الأموال للنظام المصرفي ومحاربة الاكتناز وتزييف وتزوير العملة و مكافحة تبييض الأموال و التجارة غير المشروعة ،كما أكد ضرورة الحد من التضخم بتحديد سقف طباعة يتناسب مع الناتج المحلي الإجمالي و مكافحة التهرب الضريبي بالحصر الدقيق لموارد ونقدية الشركات وإحكام الرقابة المالية و دعم الموازنة والاقتصاد الكلي بموارد جديدة عن طريق معرفة انشطة أصحاب الأموال الكبيرة غير المسجلة وتوسيع دائرة النشاط الاقتصادي الحقيقي.
