مجموعة أكسفورد: السعودية تتجه لخلق اقتصاد متنوع وتنافسي وأكثر شمولاً

الرياض –  عبده المهدي

أصدرت مجموعة أكسفورد للأعمال (OBG) بالشراكة مع صندوق التنمية الصناعية السعودي (SIDF) تقريراً حول معايير الاستدامة البيئية والتأثير المجتمعي وحوكمة الشركات، يتناول أهمية الاستدامة في التنمية الصناعية المستقبلية في المملكة.

يقدم التقرير تحليلاً عميقاً للحراك الحالي لدمج مبادئ الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في آليات الدعم لقطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية والتعدين والطاقة المتجددة بشكل ميسر يسهل الوصول إليه، وموضحاً بالبيانات الأساسية والرسوم البيانية.

وخلص التقرير إلى أن هذه القطاعات أصبحت أكثر نضجاً وقابلية للتطوير، بما يتماشى مع الأهداف المحددة في رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وخارطة الطريق الوطنية للتحول الاقتصادي، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وهو أحد البرامج الأساسية لتحقيق الرؤية.

وسلط التقرير الضوء على جهود المملكة العربية السعودية لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2060 م، متتبعًا الإجراءات التي تنفذها مؤسسات القطاعين العام والخاص، في محاولة الحد من انبعاثات الكربون ودمج سياسات الاستدامة في خطط النمو الخاصة بهم.

وسيتيح التقرير للمشتركين تغطية مفصلة للجهود المبذولة لدمج المخاطر والفرص المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسساتية في آليات دعم الصندوق للشركات، في الوقت الذي يتطلعون فيه إلى التوسع في مرحلة ما بعد جائحة كورونا.

ويبحث التقرير عن كثب الدور الرئيسي الذي يلعبه صندوق التنمية الصناعية السعودي في دعم الشركات السعودية في رحلة تطبيق الممارسات البيئة والاجتماعية والحوكمة، نحو التقدم الصناعي بشكل أوسع، والتركيز على الاستدامة وحماية البيئة والرفاهية الاجتماعية ضمن برامج الدعم الخاصة التي يوفرها الصندوق.

وأوضح التقرير استراتيجيات الصندوق الأخرى والتي تتضمن التركيز على سياسات التوظيف والتدريب والإقراض، ومواءمتها مع الأهداف الوطنية، كالسعودة والتنمية الإقليمية وتمكين المرأة.

ويتضمن التقرير كلمة افتتاحية أدلى بها وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي بندر الخريف، والتي أشار فيها إلى الأهمية المتزايدة للاستدامة في المملكة العربية السعودية.

وقال الخريف: ” كان هناك اهتمام كبير داخل المملكة بتطوير وتبني طرق مختلفة لتحقيق المبادئ المستدامة التي تلبي احتياج كل الجهات الفاعلة في الاقتصاد الوطني والمجتمع السعودي، وكذلك تتماشى مع مبادئ التنمية المستدامة المنصوص عليها في رؤية 2030، وهي خطة التنمية الاقتصادية طويلة الأجل للمملكة. وأضاف: “نعمل اليوم في منظومة الصناعة والثروة المعدنية على تقديم الدعم لشركائنا في القطاع الصناعي والتعديني، ومساعدتهم في قضايا الاستدامة البيئية والتأثير المجتمعي وحوكمة الشركات؛ وذلك إدراكًا لمدى التأثير الإيجابي الذي يمكن أن تحدثه هذه المبادئ على نهضة الصناعة الوطنية ورفاهية المجتمع ككل”.

يتضمن التقرير أيضًا لقاءً مع الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي إبراهيم المعجل، تناول فيها عدة محاور، بما فيها النقاش حول تأثير الجائحة في قطاع التصنيع في المملكة العربية السعودية.

وقال المعجل: “بدايةً، أدت الجائحة إلى تحول في الأولويات، ففي حين كان التركيز على تعزيز الكفاءة من خلال الاستفادة من سلاسل التوريد العالمية، تتركز الجهود اليوم على بناء المرونة، والتي يمكن تحقيقها من خلال زيادة التوطين، لا سيما في المجالات الاستراتيجية المتصلة بما تشهده المنطقة من ازدهار”. وأضاف: “ثانياً، أصبحت التوجهات طويلة المدى كالرقمنة، متسارعة مع تحرك الاقتصادات نحو التعافي والانتعاش ما بعد الجائحة، حيث يتم نشر التقنيات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة، عبر القطاعات لتعزيز القدرة التنافسية الشاملة، والتركيز على الاستدامة أكبر من أي وقت مضى”.

إلى ذلك، قالت العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط في OBG جانا تريك: “إن التطورات في قطاعات الصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية والطاقة في المملكة العربية السعودية تشير إلى أن التحول الاقتصادي والاجتماعي في المملكة يكتسب زخمًا، وتابعت: “جهود المملكة العربية السعودية لخلق اقتصاد متنوع وتنافسي، قادر على توليد نمو مستدام وأكثر شمولاً في المستقبل، تسير على الطريق الصحيح”.

وأضافت تريك: “يوضح التقرير أن هناك التزامًا متزايدًا بين كل من القطاعين العام والخاص لوضع مبادئ الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في قلب المشاريع والسياسات، مما سيساعد الشركات على تحقيق قيمة مستدامة وتقديم فوائد اجتماعية واقتصادية متعددة.”

يشكل تقرير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية جزءًا من سلسلة من الدراسات المصممة خصيصًا والتي تعدها OBG حاليًا مع شركائها، إلى جانب أدوات البحث الأخرى ذات الصلة بما في ذلك مجموعة من تقارير الاستعداد للمستقبل، والنمو والتعافي الخاص بقطاع معين.