متابعة – محمد الفقي
نظمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أول منتدى لقادة الأمن السيبراني في قطاع الطاقة في أبوظبي بمشاركة الشركاء الرئيسيين المحليين والدوليين في قطاعي الطاقة والأمن السيبراني، حيث جمع المنتدى أكثر من 117 خبيراً يمثلون مجموعة متنوعة من الشركاء الحكوميين وشبه الحكوميين والشركاء الموثوقين من القطاع الخاص وذلك لمناقشة أفضل الممارسات والأساليب المستخدمة، لتعزيز المرونة الإلكترونية لقطاع الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم.
وتضمن المنتدى الذي استمر ليوم واحد عرضاً موجزاً عن القيادة، ثم منتدى تقنياً استضافته مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ووزارة الطاقة الأمريكية، وجلسات تفاعلية تم خلالها مناقشة التحديات السيبرانية الرئيسية التي تواجه العالم في قطاع الطاقة، وذلك بحضور سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الذي ألقى الكلمة الافتتاحية للمنتدى وعدد من الخبراء البارزين.
ورحب سعادة محمد إبراهيم الحمادي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية بقادة الامن السيبراني والحضور، وافتتح جلسات المنتدى التي سلطت الضوء على المكانة الريادية لدولة الإمارات التي تستخدم أفضل التقنيات العالمية في هذا المجال، إلى جانب مناقشة موضوعات المنتدى الرئيسية بما في ذلك الاستجابة للأحداث السيبرانية والمبادرات والمستجدات المتعلقة باستراتيجية الأمن السيبراني والمراجعات المرتبطة به في دولة الإمارات.
وتقوم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بدور ريادي في مجال الأمن السيبراني في قطاع الطاقة الصديقة للبيئة في الدولة، إذ تلتزم بأعلى المعايير العالمية الخاصة بأمن وسلامة العمليات التشغيلية في محطات براكة لضمان توفير كميات كبيرة من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية على مدار الساعة. وتستخدم محطات براكة أحدث تقنيات الطاقة النووية وأكثرها تقدماً، حيث تعتبر أول محطة طاقة نووية رقمية بالكامل في العالم. ونتيجة لذلك، اتبعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية نهجًا شمولياً يتضمن استخدام أحد أكثر أنظمة الأمن السيبراني تقدماً، والتي يتم تحسينها باستمرار لضمان الاستجابة المسبقة للمستجدات المستمرة في هذا المجال.
ويتماشى المنتدى مع دعم المؤسسة لاستراتيجية الدولة للأمن السيبراني والتماشي مع هذه الاستراتيجية1 من خلال التواصل مع الشركاء المحليين والدوليين لتعزيز المرونة ووضع معايير جديدة للتميز في هذا المجال. ويتميز قطاع الطاقة النووية بتطبيق أعلى المعايير العالمية الخاصة بالجودة السيبرانية والتقنية وإدارة المخاطر. وبعدما رسخت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية نموذجاً يحتذى به من قبل مشاريع الطاقة النووية الجيدة حول العالم من حيث إدارة المشاريع والسلامة والأمن والجودة، أضافت المؤسسة دورها الريادي في الأمن السيبراني إلى حصيلة خبراتها .
وقال سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة: “لقد تطور مشهد المخاطر المتعلقة بالأمن السيبراني على نحو سريع على مر السنين، بسبب التحول الرقمي المتزايد في العالم والتداخل الكبير بين تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية. وبينما تمضي دولة الإمارات العربية المتحدة قدمًا في استراتيجيتها الجديدة للأمن السيبراني، ونشيد في هذا الإطار بمؤسسة الإمارات للطاقة النووية لتنظيمها منتدى قادة الأمن السيبراني في قطاع الطاقة، والذي يشكل أساساً متيناً لإشراك كافة الشركاء من القطاعين الحكومي والأعمال من أجل تطوير قطاع آمن للطاقة، إلى جانب تطوير منصة موثوقة تواكب انتقالنا لعصر رقمي جديد. ونرحب بهذه الفرصة التي تتيح لنا عقد شراكات وتبادل المعارف والخبرات مع شركائنا الدوليين الموثوق بهم، وذلك لدعم جهودنا في تعزيز الأمن السيبراني سواء في دولة الإمارات أوعلى الصعيد العالمي”.
وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: “يُعد الأمن السيبراني مجالاً في منتهى الأهمية في العصر الرقمي، وقد أكد منتدى اليوم على مدى أهمية التطوير المستمر لاستراتيجيات الأمن السيبراني التي توفر المزيد من فوائد التكنولوجيا المتقدمة وفي نفس الوقت تحافظ على الأمن والسلامة”.
وأضاف الحمادي: “نواصل التعاون عن كثب مع شركائنا من الجهات الحكومية والخاصة، ونتشارك أفضل الممارسات، من أجل تطوير الثروة العلمية والفكرية للدولة وأيضاً لقطاع الطاقة النووية على الصعيد العالمي، وذلك لضمان الجاهزية التامة لمواجهة أي تحديات إلكترونية محتملة “.
وعلى مدار السنوات العشر الماضية، التزمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بأسس السياسة النووية للدولة والتي تتضمن تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة والشفافية وعدم الانتشار وذلك طيلة عمر البرنامج النووي السلمي الإماراتي. ونتيجة لذلك، حصلت محطات براكة على اعتراف دولي مميز بعد مراجعات شاملة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والرابطة العالمية للمشغلين النوويين.
وحالياً تنتج المحطتان الأولى والثانية في براكة الكهرباء الصديقة للبيئة بشكل تجاري وعلى مدار الساعة، بينما ستنضم إليهما المحطة الثالثة خلال الشهور المقبلة لتضيف 1400 ميغاواط أخرى من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية إلى شبكة كهرباء الدولة، في وقت وصلت المحطة الرابعة إلى المراحل النهائية من الإنجاز قبل اكتمال الأعمال الإنشائية.
وتوفر محطات براكة، التي تعد ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وأمن الطاقة واستقرارها، فوائد بيئية كبيرة في الوقت الحاضر وعلى مدار الستين عاماً المقبلة وما بعدها. وعند تشغيلها بالكامل ستنتج محطات براكة الأربع ما يصل إلى 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء وستحد سنوياً من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، المسبب الرئيسي للتغير المناخي.
