رئيس هيئة العقار: إطلاق الشركة الوطنية للتسجيل العيني مرحلة مهمة في إستراتيجية الهيئة لدعم موثوقية السوق العقاري

الرياض –  عبده المهدي

عد الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للعقار المهندس عبد الله بن سعود الحماد، إعلان صندوق الاستثمارات العامة إنشاء الشركة الوطنية للتسجيل العيني للعقار “السجل العقاري” مرحلة مهمة في زيادة موثوقية التملك، وتعزيز دقة المعلومات عن العقار، وحفظ حقوق المتعاملين في القطاع بما يحقق مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي، وتنمية الثروة العقارية، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية في القطاع العقاري.
وأشار إلى أن التسجيل العيني للعقار أحد المبادرات المنبثقة من ركائز الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري التي أطلقتها الهيئة العامة للعقار بموافقة مجلس الوزراء، كما يأتي إطلاق الشركة تماشياً مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في إطلاق وتمكين القطاعات الرئيسة لتقوم بدورها في رفع الناتج المحلي وزيادة الإيرادات غير النفطية، ويعد القطاع العقاري أحد هذه القطاعات إلى جانب مبادرات الصندوق في تمكين الحلول الرقمية في مختلف القطاعات بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأوضح المهندس الحماد أن الشركة تهدف إلى تطوير إجراءات وآليات التسجيل العيني للعقار “السجل العقاري” وفقاً لأحكام نظام التسجيل العيني؛ مما يسهم في تمكين ورفع كفاءة القطاع العقاري بما يعزز الموثوقية والشفافية في خدمات وبيانات العقارات من خلال إنشاء سجل متكامل للعقارات في المملكة يتضمن قاعدة بيانات رقمية متطورة لجميع العقارات (الحكومية، التجارية، السكنية، الزراعية والصناعية) وتحتوي على بيانات الملكية والمعلومات الجيومكانية، ويعطى كل عقار رقم سجل عقاري مستقل.

وأفاد أن الهيئة العامة للعقار ستقوم بمسؤولياتها بالشراكة مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بصفتها الجهة المختصة بالتسجيل العيني للعقار، والجهة المسؤولة عن إعلان المناطق العقارية المستهدفة بالتسجيل وفق مراحل متعاقبة، حسب نظام الهيئة.
وسيسهم نظام التسجيل العيني للعقار في حفظ حقوق الملاك وحل التحديات المتعلقة بالملكية، ورفع كفاءة القطاع العقاري وضمان استدامته وحيويته، عبر تعزيز الحوكمة والاستثمار والموثوقية.

ويقوم نظام التسجيل العيني للعقار ببناء سجل عقاري لكل وحدة عقارية في المملكة، يشمل معلومات دقيقة عنها، مثل: موقعها، ومساحتها، وطبيعتها، وما عليها من التزامات وحقوق؛ بهدف زيادة موثوقية التملك، وحفظ تاريخ العقار، ودقة معلومات العقار، وحماية المتعاملين في القطاع، كما يشمل جميع أنواع العقارات سواء كانت أرضاً أو فيلا أو شقة أو غيرها.