وزير المالية المصري: نتوقع انخفاض العجز الكلي للميزانية إلى 5.6 في المئة في السنة المالية الحالية
القاهرة – أحمد المهدي
قال وزير المالية المصري محمد معيط الإثنين 29 آب أغسطس إنه يتوقع انخفاض العجز الكلي للميزانية إلى 5.6 في المئة في السنة المالية الحالية 2022-2023 من 6.1 في المئة في السنة المالية السابقة.
وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي أنه من المتوقع انخفاض عجز الميزانية إلى 5 في المئة في السنة المالية المقبلة 2023-2024.
وقال إن عجز الموازنة سجل 6.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الماضية التي انتهت في 30 يونيو حزيران 2022، مع تحقيق فائض أولى للعام الخامس على التوالي بلغ 100 مليار جنيه وبنسبة 1.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف الوزير “نسبة دين أجهزة الموازنة العامة للدولة من الناتج المحلي الإجمالي بلغت 87.2 في المئة في السنة المالية الماضية ارتفاعاً من 84.6 في المئة في السنة المالية 2020-2021”.
وتوقع معيط انخفاض نسبة الدين إلى 82.5 في المئة في السنة المالية الجارية، مشيراً إلى أن النسبة كانت تتجه إلى تسجيل انخفاض في السنة المالية الماضية عن السنة المالية السابقة عليها، لكنها تأثرت بتراجع سعر صرف الجنيه هذا العام، مما رفعها بنحو 4 في المئة .
وكان معيط قد قال في يونيو حزيران الماضي إن الحكومة لن تعتمد في تمويل ميزانيتها في المستقبل على الأموال الساخنة، مضيفاً أن نحو 15 مليار دولار غادرت مصر أثناء أزمة الأسواق الناشئة في 2018، وما يقرب من 20 مليار دولار غادرت البلاد عند تفشي جائحة كوفيد-19 في .2020
وقال لرويترز اليوم إن الاعتماد سيكون على تنمية الأنشطة الاقتصادية، لاسيما الزراعة والصناعة والتصدير، لكن إذا جاءت الأموال الساخنة “فأهلاً وسهلاً بها”.
وأضاف أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على برنامج تمويل ما زالت جارية، لكنه رفض الكشف عن أي تفاصيل بشأن حجم التمويل محل التفاوض، ونفى اشتراط الصندوق خفض دعم الخبز للموافقة على البرنامج.
