متابعة – محمد الفقي
نظم مركز التواصل والمعرفة المالية “متمم”، لقاًء بعنوان: “قراءات في بيان خبراء صندوق النقد الدولي” أمس (الثلاثاء)، وذلك ضمن سلسلةٍ من اللقاءات التي يقيمها المركز لنشر المعرفة المالية والاقتصادية.
وشارك في اللقاء كل من، وكيل وزارة المالية المساعد لتطوير السياسات المالية الأستاذ عبدالوهاب البابطين، ووكيل وزارة المالية المساعد لتحليل سياسات الاقتصاد الكلي الدكتور عبدالإله الرشيدي، والخبير الاقتصادي في صندوق النقد الدولي قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الدكتورة سيدرا رحمان، والأكاديمي والمحلل الاقتصادي الدكتور محمد مكني، وأدار اللقاء الكاتب الاقتصادي والخبير المصرفي الأستاذ طلعت حافظ.
وفي مطلع اللقاء، تطرق الدكتور عبدالإله إلى أن رؤية 2030 ركزت على دعم الاستدامة المالية وحققت الخروج من عباءة الاقتصاد الريعي للاقتصاد المنتج، وعزز كل ذلك الإصلاحات الهيكلية التي عملت عليها الدولة، كما دعمت تنويع الموارد المالية وعدم التركيز على النفط لكونه مرتبط بمؤثرات خارجية، كما أسهمت سياسات المملكة الاقتصادية والمالية لإدارة القطاع النفطي وغير النفطي وتعامل المملكة مع جائحة كورونا والأحداث العالمية في تحقيق نمو اقتصادي هو الأفضل حالياً بين دول مجموعة العشرين، وفق تقييم منظمات ائتمانية حيادية وعالمية.
بدوره، قال الأستاذ عبدالوهاب أن النظرة في الوقت الراهن للتخطيط المالي على المدى المتوسط، ما بين ثلاث إلى خمس سنوات والإصلاحات المالية المواكبة للرؤية عززت الإدارة المالية مما أسهم بنمو الإيرادات وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، ورفع مستوى الشفافية المالية مع تطبيق الحوكمة ورفع كفاءة وفاعلية الإنفاق وإعادة ترتيب أولوياته، ، وأشار أنه وبالأرقام حققت ميزانية المملكة للنصف الأول من 2022 أداء مالي واقتصادي قوي نتج عنه فائض 135 مليار ريال، عززه تحسن الأنشطة الاقتصادية والتعافي الاقتصادي، والأثر الإيجابي لتطبيق المبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية وارتفاع الإيرادات النفطية نتيجة لارتفاع أسعار النفط العالمية خلال العام الحالي. وتسعى الحكومة إلى تحقيق أعلى عائد ممكن من خلال استخدام الموارد المتاحة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت الدكتورة سيدار أن التنوع الاقتصادي هو أساس التنمية الاقتصادية في كل مكان ، ونرى ذلك على وجه الخصوص في المملكة العربية السعودية، التي اعتمدت بشكل أساسي على الانطلاق من مقدرتها المالية، وقامت بتطبيقه بدقة عالية، حيث قامت بتنويع الإنتاج، وبالتالي أصبح تنويع الإنتاج قاعدة لتنويع الإيرادات، وقاد ذلك إلى التحفيز على الإبداع والابتكار، وخلق فرص عمل، ووفر أساساً للاستدامة الاقتصادية والنمو في اتجاه الاقتصاد الأخضر، وأشارت إلى أن الحكومة السعودية عملت على تشجيع الاستثمار، وقد سنت لذلك عشرات الأنظمة والمبادرات لذلك. تماشياً مع رؤية 2030، الأمر الذي رفع معدل النمو العام للإقتصاد بما نسبته 3.2% في 2021، وكان هذا نتاجاً لجهود صندوق الاستثمارات العامة وتركيزه على الكفاءة والفعالية وتسهيل شروط وآلية الاستثمار في المملكة.
من جانبه، بين الدكتور محمد أن المملكة تعمل وفق منظومة مالية واقتصادية واستثمارية متناغمة، ويجري صياغة العمل بشكل شفاف ومحوكم، وأهم مخارجه تحقيق الاستدامة المالية وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، وحسن إدارة الدين، كما انعكس ذلك على تحسن أداء وإنتاجية القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الانضباط المعمول به للسياسات المالية السعودية في فترات الأزمات ساهم في الوصول لتقييم مُنصف من صندوق النقد الدولي وكذلك من الوكالات الائتمانية العالمية، بنيت على مؤشرات واقعية، وأصحبت ملموسة في نجاح استثمارات المملكة الداخلية والخارجية.
