الصندوق السعودي للتنمية يوقع اتفاقية لتمويل مشروع تنموي في جمهورية السنغال
![](https://indexeconomic.com/wp-content/uploads/2022/08/01-21.jpg)
متابعة – عبده المهدي
وقّع سعادة الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، الأستاذ سلطان بن عبدالرحمن المرشد، اليوم في داكار عاصمة جمهورية السنغال الشقيقة، مع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون في السنغال السيد امادو هوت، اتفاقية تمويل مشروع تهيئة وسفلتة طريق أوريفندي – نقيجيلون ويبلغ طوله 62 كلم، والذي يُعد جزء من طريق أوريفندي – ماتام بقرض تنموي ميسّر للمشروع بقيمة إجمالية تقدّر بـ (47) مليون دولار مقدّم من الصندوق السعودي للتنمية.
ويهدف هذا المشروع إلى تهيئة وتوسعة الطريق، ورفع مستوى سلامة الطرق، وفقًا للمعايير المعتمدة من الاتحاد الاقتصادي والنقدي لمنطقة غرب أفريقيا. كما سيسهم المشروع في تلبية احتياجات سكان المدن والقرى، والحد من المشقة في خدمات النقل والمواصلات، وتخفيف معدلات الإصابات والوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية، فضلًا عن تحسين مستوى سلامة الطرق ورفع جودتها، بالإضافة إلى تسهيل عملية التبادلات التجارية والاقتصادية.
هذا وقد حضر مراسم توقيع الاتفاقية سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السنغال الأستاذ سعد بن عبدالله النفيعي، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
وألقى سعادة الرئيس التنفيذي للصندوق أ. المرشد، خلال مراسم توقيع الاتفاقية كلمة أوضح فيه أن هذا المشروع سينعكس إيجابًا على التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجمهورية السنغال الشقيقة، إذ سيسهم في توفير الدعم اللازم للخدمات الأساسية في البنية التحتية، والتي تعزز فرص وصول أفراد الشعب السنغالي والسكان إلى كافة احتياجاتهم اليومية، مثمنًا الجهود القائمة بين الجانبين في سبيل الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، راجيًا أن يكون هذا المشروع رافدًا من روافد التنمية، للوصول إلى النمو والازدهار في كافة القطاعات في السنغال.
من جانبه أشاد معالي السيد امادو هوت، بأهمية الدور الكبير الذي تقوم به حكومة المملكة العربية السعودية عبر الصندوق السعودي للتنمية في دعم المشروعات والبرامج الإنمائية، وتطوير قطاع النقل والمواصلات في جمهورية السنغال، مشيراً إلى أن هذا المشروع يربط المدن والقرى ببعضها، كما يشكّل ذلك أهمية كبيرة لحياة الكثير من المستفيدين، للإسهام في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للسكان.
الجدير بالذكر أن حكومة المملكة العربية السعودية تولي اهتمامًا بالغًا بدعم قطاعات التنمية في جمهورية السنغال من خلال المشروعات والبرامج الإنمائية التي يموّلها الصندوق السعودي للتنمية. إذ قدّم الصندوق منذ عام 1977م بالإضافة إلى هذه الاتفاقية 26 قرضًا تنمويًا للإسهام في تمويل 25 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا بقيمة تصل إلى حوالي 384 مليون دولار، وإدارة (4) منح مقدمة من حكومة المملكة بقيمة تتجاوز (19) مليون دولار في قطاعات النقل والمواصلات والبنية التحتية والصحة والإسكان والتنمية الحضرية والطاقة والتعليم والمياه والصرف الصحي، للإسهام في نمو السنغال وازدهارها ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة.