الطلب المحلي يشهد تعافياً كبيراً واستمرار الإنفاق الاستهلاكي يعيد إلى قطاع التجزئة حيويته في المملكة
الرياض – عبده المهدي
أصدرت جيه إل إل، الشركة الرائدة في الخدمات المهنية والمتخصصة في إدارة العقارات والاستثمارات، تقريراً بعنوان “سوق العقارات في المملكة العربية السعودية للربع الثاني من عام 2022” أشارت فيه إلى زيادة المعروض في قطاع منافذ التجزئة بالمملكة العربية السعودية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، في حين شهد الطلب المحلي تعافياً واسعاً عقب تخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد -19.
وبحسب التقرير الجديد، شهد النصف الأول من العام دخول نحو 55000 متر مربع إلى إجمالي المعروض من مساحات التجزئة في الرياض، ليصل إجمالي المساحات في العاصمة إلى 3,3 مليون متر مربع، في حين ارتفعت مساحة التجزئة في جدة بمقدار 16000 متر مربع. إلى 1.7 مليون متر مربع وارتفعت في مكة المكرمة بمقدار 17500 متر مربع. إلى 1.4 مليون متر مربع في النصف الأول من العام. بينما لم تشهد حاضرة الدمام إنجاز أي مشاريع كبرى في النصف الأول من العام، ليبقى المعروض من منافذ التجزئة مستقراً عند 1,2 مليون متر مربع.
وفي هذا السياق، صرح خوار خان، رئيس قسم البحوث لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا لدى جيه إل إل قائلاً: “أعلنت المملكة العربية السعودية عن سماحها باستقبال أكثر من مليون حاج لأداء الحج هذا العام، وذلك للمرة الأولى خلال عامين منذ فرض قيود الجائحة. ومن المتوقع لهذه الخطوة أن تقدم دفعة لقطاع التجزئة في مكة المكرمة، وتدعم أهداف المملكة الرامية لزيادة عدد الزوار الأجانب بمعدل ثلاثة أضعاف ليصل إلى 12 مليون زائر هذا العام. وبالمجمل، من المرجح أن يكون لارتفاع عدد الزوار آثار إيجابية على سوق التجزئة في المملكة العربية السعودية. وتؤثر هذه العوامل أيضاً بشكل إيجابي على قطاع الضيافة في المدينة المقدسة، علاوة على سوق الرياض وجدة، حيث شهدت معدلات إشغال الفنادق ارتفاعاً في النصف الأول من العام الجاري”.
وأظهرت أحدث البيانات الواردة من مؤسسة النقد العربي السعودي عن شهري أبريل ومايو من العام 2022 أن قيمة معاملات نقاط البيع قفزت بنسبة 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إجماليها إلى 91,8 مليار ريال سعودي في جميع أنحاء المملكة. وعلاوة على ذلك، ارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات لتصل إلى 57 في يونيو مقارنة بقراءته في شهر مايو (55,7) لتحافظ على اتجاهها الصاعد للشهر الثاني والعشرين على التوالي وهو ما يدل على نمو صحي في نشاط القطاع الخاص غير النفطي خلال الفترة من بداية هذا العام وحتى تاريخه.
ورغم الانخفاض الذي شهده معدل الشواغر في العاصمة مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، بقي المعدل من خانتين في الربع الثاني. وأدت زيادة المتوفر من مساحات منافذ التجزئة في الرياض إلى انخفاض الإيجارات. وفي ملاحظة أكثر ايجابية ارتفاع الإيجارات في جدة بنسبة 3% في المتوسط في المراكز التجارية الإقليمية والمراكز التجارية الإقليمية الكبرى. وكان أداء مراكز التجزئة في حاضرة الدمام ومكة مستقراً بشكل كبير خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام.
