.. من خلال إنتاجها محلياً وباستخدام التقنيات الذكية
كتب – محمد الفقي
بصفتها من الرائدين في إنتاج وتوزيع المنتجات الطازجة في دولة الإمارات، تعمل شركة ايليت أجرو على زيادة المعروض من الفواكه والخضروات الطازجة المزروعة محلياً، وذلك بهدف تحقيق فائدة مضاعفة لتعزيز الأمن الغذائي المحلي، مع تقليل كمية الانبعاثات الكربونية لهذا القطاع من السوق.
وفي الوقت الحالي، يُزرع 20% فقط من الفواكه والخضروات المستهلكة في دولة الإمارات محلياً[1]، وتُستورد الكميات الباقية من جميع أنحاء العالم. ووفقاً لمركز الإحصاء – أبوظبي ومركز دبي للإحصاء، بلغ الإنتاج المحلي الكامل لعام 2019 من المحاصيل والفواكه والخضراوات 523,297 طناً.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن الفواكه والخضروات المزروعة في دول أخرى حول العالم، تحتاج إلى التخزين لأيام عدة قبل البدء بنقلها والذي قد يستغرق فترات طويلة قبل أن تصل إلى منافذ البيع في دولة الإمارات، مما يعني أن هذه المنتجات لن تكون طازجة بالمستوى المطلوب وستكون بصمتها الكربونية أعلى.
ونظراً لكون عمليات الإنتاج والتوريد تتم محلياً، تحد إيليت أجرو أكثر من 13,258 طناً من الانبعاثات الكربونية ضمن عملياتها في زراعة الطماطم محلياً مقارنة مع الطماطم المستوردة عبر الشحن الجوي من هولندا وإسبانيا، فضلاً عن 1,501 طن من الانبعاثات الكربونية الناجمة عن التوت الأزرق المستوردة عبر الشحن الجوي من الولايات المتحدة، كما ستحد من الانبعاثات الكربونية الناجمة عن البطاطس المستوردة من مصر هذا العام بما لا يقل عن 425 طناً.1
وفي حين أن القطاع الزراعي في دولة الإمارات زاد على نحو تدريجي من مساهمته في السوق المحلية خلال السنوات الأخيرة، وخاصة في ضوء الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لعام 2018، إذ أدت الجائحة إلى منح الإنتاج المحلي زخماً كبيراً من خلال زيادة عدد المستهلكين المهتمين بصحتهم والباحثين عن المنتجات الطازجة، إضافة إلى رفع سوية الوعي بقضايا التغير المناخي والاستدامة.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الدكتور عبدالمنعم المرزوقي، الرئيس التنفيذي لإيليت أجرو: “مع تزايد الطلب على المواد الغذائية المنتجة محلياً، إضافة إلى الوعي المتزايد لدى المستهلكين حول ضرورة الاهتمام بالصحة والغذاء الصحي، وتبني التقنيات الجديدة لتحسين الإنتاج، نتوقع أن يواصل السوق نموه المطرد خلال السنوات القادمة.
وخلال عام 2020، وافق مجلس الوزراء في دولة الإمارات على اعتماد نظام وطني للزراعة المستدامة. ويشمل هذا النظام تحسين كفاءة المزارع وزيادة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية المحددة بنسبة 5%. كما يهدف مجلس الوزراء من خلال هذا النظام إلى تقليل كمية المياه المستخدمة للري بنسبة 15% سنوياً1، وحفز القطاع على تبني تقنيات الزراعة المستدامة على نطاق واسع.
وأضاف الدكتور المرزوقي قائلاً: “نفخر بمساهمتنا في تعزيز الأمن الغذائي الوطني من خلال إنتاج المحاصيل الزراعية محلياً في مزارعنا، إذ ينطوي ذلك على دور هام في الحد من العوامل المسببة للاحتباس الحراري، ليس من خلال تبني تقنيات الزراعة المستدامة فحسب، بل و أيضاً من خلال تقليل البصمة الكربونية للعمليات اللوجستية المستخدمة لنقل المنتجات الطازجة إلى منافذ البيع”.
وخلال العام الماضي، قامت شركة إيليت أجرو في دولة الإمارات بتزويد السوق المحلية بـ 17,447 طناً من الفواكه والخضروات. ونظراً لكونها أكبر منتج للبطاطس والمنتج الحصري للتوت الأزرق في دولة الإمارات، إضافة إلى مجموعة متنوعة من المحاصيل الأخرى، تتمثل استراتيجية الشركة في تعزيز مرونة القطاع الزراعي في دولة الإمارات، وتوفير منتجات طازجة ذات جودة عالية، والحد من الانبعاثات الكربونية الناجمة عن عملياتها.
ونظراً لمكانتها الرائدة في القطاع، تستخدم إيليت أجرو مجموعة من الحلول الحديثة في الممارسات الزراعية الصديقة للبيئة والمستدامة في مزارعها المنتشرة في أنحاء الدولة، وذلك بهدف الحد من استهلاك الموارد الطبيعية وتحسين إنتاجية المحاصيل. وتشمل هذه الحلول والممارسات عمليات مؤتمتة بالكامل ابتداءً من مرحلة الزراعة مروراً بتقنيات الري المتطورة، والإدارة المتكاملة للآفات وصولاً إلى مرحلة الحصاد والإدارة لمرحلة ما بعد الحصاد.
والجدير بالذكر أيضاً
أن ايليت أجرو تمتلك أربع مزارع منتشرة في أنحاء صحراء الإمارات العربية المتحدة،
والتي تنتج فيها عدة أنواع من الفواكه الخضروات والمحاصيل الأخرى ، والتي تقوم
بتوريدها إلى منافذ البيع في السوق المحلية. وفي حين تُزرع معظم أنواع المنتجات في
بيوت بلاستيكية، تستخدم إيليت أجرو تقنيات التبريد التبخيري المتطورة التي تقلل من
استهلاك الطاقة. ونظراً إلى الفترات القصيرة التي تستغرقها عمليات التبريد
والتخزين، فإن الشركة قادرة على توريد المنتجات مع الحفاظ على جودتها لفترات أطول.
ومن خلال هذا النهج، تساهم إيليت أجرو في سلسلة التوريد المحلية بمنتجات غذائية
طازجة ذات جودة عالية بأسعار تنافسية وأكثر استدامة، إضافة إلى دعم الأمن الغذائي
لدولة الإمارات.
[1] Carbon Care – حاسبة الانبعاثات
