أبوظبي – المؤشر الاقتصادي
قفز اجمالي أصول الجهاز المصرفي في دولة الإمارات إلى نحو 3.095 تريليون درهم خلال شهر فبراير الماضي بزيادة قدرها 186 بليون درهم وبنمو نسبته 6.4في المئة مقارنة مع 2.909 تريليون درهم في الشهر ذاته من عام 2019.
ويعد هذا أعلى مستوى تصله أصول الجهاز المصرفي الإماراتي مما مكنه من المحافظة على المركز الأول بين نظرائه في منطقة الخليج والشرق الأوسط.
وتظهر الاحصائيات التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي اليوم زيادة حجم الودائع لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات بالغة مستوى 1.828 تريليون درهم خلال شهر فبراير بنمو نسبته 3.4 في المئة مقارنة مع 1.768 تريليون درهم في فبراير 2019.
كما ارتفع اجمالي القروض لدى الجهاز المصرفي الى 1.745 تريليون درهم في شهر فبراير 2020 بزيادة نسبتها 4.4في المئة مقارنة مع 1.672 تريليون في الشهر ذاته من العام 2019.
وارتفع الائتمان المحلي من 1.524 تريليون درهم في فبراير الماضي الى 1.571 تريليون درهم في فبراير 2019، وبلغ حجم الائتمان الحكومي 231.5 بليون درهم في حين وصل حجم الائتمان للقطاع الخاص 1.14 تريليون درهم والقطاع العام 185 بليون درهم.
وعلى مستوى استثمارات البنوك فقد بلغت قيمتها 409.6 بليون درهم في فبراير 2020 بزيادة نسبتها 14.3في المئة مقارنة مع 358.4 بليون درهم في فبراير 2019.
